تسريبات سجون مصر: من أين أتت مقاطع “تعذيب المساجين” التي نفت الداخلية صحتها؟ وكيف تفاعل معها المصريون؟

وبالفعل نشرت صحيفة الغارديان يوم 24 يناير مقالا بعنوان: “”نحن اللاحقون”.. تصوير سري لسجين يبدو أنه يظهر تعذيبا لموقوفين في مركز شرطة بالقاهرة”.

نشرت الصحيفة ضمن التقرير صورا من أحد مقطعي الفيديو وامتنعت عن نشر الثاني “حماية لهوية الضحايا”، وقالت إنه يظهر “ما يبدو أنهم موقوفون مصطفون ويعرضون آثار ضرب على الأجساد وعلى الرأس”.

ويظهر الفيديو، الذي تقول الصحيفة إن أحد المساجين صوره سرا من خلف قضبان زنزانته، شخصين معلقين من معاصم أيديهما التي يتدلى أمامها جسداهما على بوابة حديدية ونصفاهما العلويان عاريان.

وتقول الصحيفة البريطانية إنها “اتخذت خطوات للتحقق من صحة المقاطع قدر الإمكان بما في ذلك طلب تقييم خبير موثوق”.

وتعتقد الغارديان أن “المقطعان مصوران في شهر نوفمبر الماضي”.

كما بحثت الصحيفة عن أسماء الضباط التي تسمع في الفيديوهات وقالت إن “التقارير الإخبارية تثبت إنهم بالفعل يعملون في “قسم السلام أول” الذي يبدو أن الفيديو مصور داخله”.

وبعد تداول وانتشار المقطعين المصورين نفت وزارة الداخلية المصرية صحتهما وقالت في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام محلية الاثنين إن “المقطعين تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب”.

ويقول البيان إن المقطعين نشرا على صفحة التواصل الاجتماعي لأحد “العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد … ادعى خلالهما تعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب”.

وانقسم المتفاعلون بين مشكك في صحة التسجيلات وفي النية من وراء نشرها وبين مصدق غير متعجب مما تظهره الصور.

يقول الشق الأول إن التسجيلات “مفبركة” هدف من يقف وراءها “إحداث الفوضى” أو “الإساءة للشرطة في عيدها”.

ويقول الشق الثاني إن ممارسات مثل تلك التي تظهر في الصور والمقطعين المصورين “شائعة ومعروفة في مراكز الشرطة والسجون”.

ونشر البعض “شهاداتهم” عن ما يقولون إنهم عاينوه عند اعتقالهم في مصر.

ونشر الصحفي المصري بقناة الجزيرة حسن الخضري سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر يقول فيها إن “المشاهد المسربة لا تمثل شيئا من حقيقة الواقع الأليم الذي عايشته في عدة سجون مصرية أثناء فترة اعتقالي من 2013 – 2016”.

أما الصور المرافقة للتعليقات على الأمر، غير الصور المأخوذة من مقطعي الفيديو, فهي في الغالب نوعان: إما صور احتفاء وتمجيد للشرطة المصرية يتحدى بها الشق الأول ما تتعرض له الشرطة من هجوم، أو صور مقارنة بين ما تقول السلطات إنه “وضع السجون في مصر” وما يقول المكذبون إنه “واقع السجون المصرية”.

وتواجه أجهزة الأمن المصري اتهامات متكررة من منظمات حقوقية “باعتماد سياسة تعذيب واستخدام مفرط للقوة بصفة ممنهجة داخل مراكز الشرطة”.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2020 إن ظروف الاحتجاز في مصر “قاسية وغير إنسانية”.

وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة، قد أعربوا في تقرير العام الماضي عن قلقهم من “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجن القناطر بمصر، وظروف احتجازهن المؤسفة، يمكن أن ترقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

وأطلقت السلطات المصرية في شهر سبتمبر أيلول العام الماضي “الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان”، وقالت إنها “تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.”