وثائق تكشف لبي بي سي أن منفذ انفجار ليفربول عماد السويلمين قدم معلومات كاذبة للبقاء في بريطانيا

وليس من الواضح إذا كان المسؤولون قد فحصوا طلبه الثاني بناء على التحقق من سجل بصمات أصابعه.

بيد أن المستندات تطرح المزيد من الأسئلة عن سبب عدم ترحيله من بريطانيا قبل تنفيذ الهجوم.

وقُتل السويلمين، البالغ من العمر 32 عاما، عندما انفجرت قنبلته داخل سيارة أجرة خارج مستشفى للنساء في ليفربول يوم الأحد الذي وافق إحياء ذكرى من سقطوا في الحرب العالمية الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واستطاع السائق الفرار قبل ثوان من اشتعال النيران في السيارة، ونُقل إلى المستشفى، لكنه لم يتعرض لإصابات تشكل خطوة على حياته، ولم يُصب أي شخص آخر.

وتوجد تفاصيل جديدة ذات صلة بطلب اللجوء، الذي تقدم به السويلمين، في الحكم الصادر عام 2015 من المحكمة التي تحكم في الطعون على قرارات الهجرة الصادرة عن وزارة الداخلية.

وتوضح التفاصيل كيف لجأ إلى أكاذيب واضحة في محاولة للبقاء في بريطانيا.

ووفقا للوثائق، التي أُفرج عنها بعد شكاوى قانونية من بي بي سي نيوز، وصل السويلمين إلى بريطانيا في 30 أبريل/نيسان عام 2014 وطلب اللجوء بعد ستة أيام.

ادعى أنه فر من وطنه سوريا، التي كانت آنذاك تعاني من حرب أهلية محتدمة.

بيد أن ذلك كان غير صحيح.

وخلال مقابلته مع مسؤول مراجعة البيانات في وزارة الداخلية، أكد السويلمين أنه كان يعيش في الإمارات منذ 14 عاما، وقدم تقريرا غامضا عن العودة إلى سوريا لزيارة العائلة، على الرغم من الصراع المحتدم.

وقال إنه غادر بعد ذلك خوفا على حياته، وعاد إلى الإمارات وسافر جوا إلى بريطانيا طلبا للجوء.

كانت هذه الرحلة، بجواز سفر أردني حقيقي، بعد أربعة أشهر من تقديمه بالفعل طلب الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي البريطانية، مما يعني أن مسؤولي الهجرة البريطانيين لديهم نسخة من بصمات أصابعه قبل وصوله.

وعندما استجوبه أحد موظفي طلبات اللجوء في وزارة الداخلية بالتفصيل عن سفرياته، لم يستطع السويلمين شرح سبب تعرضه للخطر أو وصف وضع عائلته المزعومة في سوريا، مثل الحقائق الأساسية حول جغرافية المكان الذي يعيشون فيه.

واستطاع خبير في اللغة العربية تحليل خطاب السويلمين، وخلص إلى أنه من شبه المؤكد عراقي.

أقام السويلمين في ليفربول أثناء انتظاره القرار، الذي رُفض في رسالة أُرسلت إليه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014.

طعن السويلمين على القرار، لكنه لم يحضر جلسة الاستئناف في مانشستر عام 2015.

وكان قد اعتُقل بموجب قانون الصحة العقلية، بعد ضبطه وهو يلوح بسكين لأشخاص في نفق ليفربول.

وخلص القاضي الذي نظر في القضية إلى أن رواية السويلمين كانت واضحة وتفتقر إلى المصداقية، بحيث يمكن التعامل معها على الفور.

وجاء في حكم القاضي: “روايته عن الفترة التي قضاها في سوريا تعطي انطباعا بأن شخصا ما يقتبس معلومات متوفرة على نطاق عام بدلا من أن تكون لديه خبرة مباشرة”.

وأضاف: “مُقدّم الاستئناف لم يعرّف نفسه بأي فصيل معين، كما لم يُشر إلى أنه سيكون في خطر إلا بالمعنى العام”.

وقال القاضي: “في ضوء كل الأدلة، أرفض روايته للأحداث في سوريا ومخاوفه من عودته بالكامل وأرفض طلب اللجوء الذي قدمه”.

ويعني هذا الحكم أن وزارة الداخلية لديها الضوء الأخضر لترحيل السويلمين إلى العراق أو الأردن، كما حذرته سابقا من أنها ستفعل ذلك.

وخلال عام 2015 والسنوات اللاحقة، أعادت الحكومة البريطانية بعض الأشخاص قسرا إلى كلا البلدين، بيد أن عماد السويلمين لم يكن من بينهم.

وكانت عمليات الترحيل القسرية تتراجع خلال تلك الفترة، إذ اتبعت الحكومة ما يسمى بسياسات “البيئة المعادية”، التي تهدف إلى تشجيع الناس على مغادرة البلاد طوعا.

سعى السويلمين، بدلا من مغادرة البلاد، إلى الاستئناف على الحكم مرة أخرى في أغسطس/آب عام 2015، لكنه خسر الدعوى، فالتحق بدورة تعليمية عن مباديء الديانة المسيحية، تقدمها كاتدرائية ليفربول، وقدّم نفسه على أنه من المحتمل أن يعتنق المسيحية.

وبحلول عام 2017، كان قد اعتنق المسيحية، ووفر له مالكولم وإليزابيث هيتشكوت، وهما زوجان متطوعان في المجتمع المسيحي المحلي، مكانا يبيت فيه.

وفي هذا الوقت قدم طلبا جديدا للجوء باسم إنزو ألميني.

وفي ظل هذا الادعاء، كان من المتوقع أن يطلب منه المسؤولون بصمات أصابعه، حتى يتمكنوا من التحقق من أنه لم يقدم الطلب من قبل، لكن ليس من الواضح إجراء هذه المراجعات.

ورفضت وزارة الداخلية في النهاية طلب اللجوء الثاني، وبدلا من ترحيله من بريطانيا، تمكن السويلمين مرة أخرى من تقديم استئناف في يناير/كانون الثاني عام 2021، وكانت هذه الدعوى معلقة عندما فجّر قنبلة محلية الصنع.

ورفضت الوزارة التعليق على الظروف المحددة لقضية عماد السويلمين، لكنها قالت إنها “تعمل على إصلاح نظام اللجوء المعيب” في تشريعاتها الحالية.

وقال متحدث: “الخطة الجديدة للهجرة ستتطلب من الناس توضيح جميع القضايا المتعلقة بالحماية بصراحة، للتصدي لإجراءات تقديم طلبات لجوء متعددة ومتتالية، وتمكين (السلطات) من ترحيل أولئك الذين لا يملكون حق الإقامة في بلادنا في أسرع وقت”.