سجن غويران: هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في الحسكة يقرع ناقوس الخطر

لا معلومات مؤكدة عن حقيقة ما يجري، فالعملية لا تزال مستمرة وكافة التقارير التي ترد من هناك لا تزال أولية، إن لجهة أعداد القتلى من الجانبين، أو من استطاعوا الفرار من معتقلي التنظيم، أو لجهة كيفية حدوث الهجوم وحجم الاختراق الذي أتاح وقوعه خارج السجن وداخله.

ويبدو أن وقتاً طويلاً سيمضي قبل أن يرفع ستار السرية عن هذه المعلومات، إذ تؤكد التجربة خلال الأعوام الماضية أن التحفظ وعدم البوح بأي تفاصيل هو السمة الغالبة لطريقة تعامل الجانب الأمريكي والكردي مع كل ما يتعلق بالمعارك التي دارت ضد التنظيم على الجانب السوري من الحدود.

فيما يلي محاولة للإضاءة على الهجوم ودلالاته وتبعاته بناء على ما هو متوفر من معلومات.

خلال الساعات الأولى من الهجوم، أنكرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمكن أي من معتقلي التنظيم من الهروب من السجن، وقالت في بيان إن قواتها أنهت الاستعصاء داخل السجن سريعاً بعد الأنباء عن هجوم بصهريج مفخخ، تلاه هجوم بالأسلحة الخفيفة من مسلحين في محيط السجن، لكن ضخامة العملية وتواصلها فجر الجمعة دفع “قسد” لإصدار بيان لاحق يؤكد أن العملية لا تزال مستمرة.

وفي اليوم التالي قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن الهجوم قد تم “عن طريق انتحاريين والقيام بعصيان داخل السجن من قبل المعتقلين”، وأنه “تم صد الهجوم وتطويق محيط السجن بالكامل واعتقال جميع الهاربين من قبل القوات الأمنية بمساعدة التحالف”.

لكن وبعد ثلاثة أيام على هذا التصريح، لا تزال المواجهات محتدمة ولم تتم السيطرة على السجن أو القضاء على الخلايا التي تتحصن في أحد الأحياء الملاصقة له حتى الآن.

وفي تناقض مع تصريحات مظلوم عبدي أكدت مصادر مستقلة أن معتقلين نجحوا بالفعل في الهرب من السجن، وأن بعضهم ربما يشارك في التصدي لقوات سوريا الديمقراطية في محيط السجن وجواره، دون أن يتضح الوضع داخل السجن لجهة حقيقة تفخيخ بواباته أو أعداد من تبقى من المعتقلين داخله أو عدد المسلحين والأسلحة التي بحوزتهم، باستثناء ما نشرته “وكالة أعماق” التابعة للتنظيم من صور، والتي تظهر هرب مجموعة من المعتقلين، بالإضافة إلى احتجاز مجموعة من “قسد” بالزي العسكري، قالت قوات سوريا الديمقراطية لاحقاً إنهم من العاملين في مطبخ السجن.

وبحسب بيان منفصل قالت “أعماق” إن مئات المعتقلين استطاعوا الهرب على دفعات، وأن عددهم بلغ 800 معتقل، وذلك بعد مهاجمة مدخل السجن بشاحنتين مفخختين ومجموعات من المقاتلين الذين استطاعوا اقتحامه.

ولم تؤكد أي مصادر مستقلة صحة أعداد الفارين الذين تحدثت عنه “أعماق”، فيما عرضت “قسد” ووسائل إعلام محلية صوراً لإعادة اعتقال مجموعات من الفارين وقتل بعضهم، علماً أن السجن يضم أكثر من 3500 معتقل، بالإضافة إلى نحو 850 طفلاً من أبناء مقاتلي التنظيم تحدث عنهم بيان صادر عن منظمة اليونسيف، مشيرا إلى أن بعضهم لم يتجاوز 12 عاما.

من جهتها قالت “قسد” في بيان إن المهاجمين يتخذون من هؤلاء الأطفال، الذين يعرفون ضمن أدبيات التنظيم “بأشبال الخلافة”،دروعاً بشرية، وأنهم عادة ما يكونون محتجزين في قطاعات خاصة بهم داخل السجن لإعادة تأهيلهم.

تشارك قوات التحالف في التصدي للهجوم منذ وقوعه، باستخدم طائرات مروحية هجومية تستهدف المواقع التي يعتقد أن مقاتلي التنظيم يتحصنون فيها في أحد الأحياء القريبة من السجن وداخل أسواره.

لكن يبدو ان قوات قسد لم تتمكن حتى الآن من القضاء على المهاجمين رغم استقدامها لتعزيزات كبيرة، وعزل المدينة عن محيطها وفرض حظر للتجوال فيها اعتباراً من فجر الاثنين لمدة أسبوع.

وشددت واشنطن عقب الهجوم على أنها ستواصل “الوقوف إلى جانب شركائها في المنطقة لمواجهة فلول داعش” بحسب ما جاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

ويطرح الهجوم تساؤلات كبيرة بشأن قدرة قوات سوريا الديمقراطية على التصدي لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية بدون مساعدة من قوات التحالف الدولي التي لعبت دوراً حاسماً في هزيمة التنظيم في كل من سوريا والعراق، خاصة فيما يتعلق بالضربات الجوية والمعلومات الاستخباراتية.

ومنذ هزيمة وانسحاب القوات الحكومية عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد، تَحكم “قسد” المناطق التي تسيطر عليها شرقي نهر الفرات بمساعدة دولية وأمريكية وفق ما يعرف بالإدارة الذاتية، وهو نوع من الحكم المحلي المستقل عن دمشق أمنياً واقتصادياً وسياسياً، تكرس بعد مشاركة التحالف في الحرب ضد تنظيم الدولة عام 2015.

وتعرضت قسد لاختبار صعب في أكتوبر/تشرين الأول2019 بعد اقتحام قوات معارضة سورية موالية لتركيا للشريط الحدودي الممتد بين مدينتي تل أبيض ورأس العين والسيطرة عليه بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب قواته من سوريا، ما دفع قوات سوريا الديمقراطية لفتح باب التفاوض مع دمشق عبر روسيا ونشر قوات من الجيش السوري والروسي في مناطق متفرقة كما هو الحال في بعض المناطق الحدودية عند مدينتي عين العرب (كوباني) والقامشلي، أو مناطق التماس داخل الأراضي السورية كما في بلدتي عين عيسى وتل تمر.

لكن التفاوض مع دمشق لم يستكمل ولم يفضِ إلى التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد تراجع ترامب عن قراره سحب قواته من سوريا والإبقاء على نحو ألف منها في قواعد عند الحدود السورية مع العراق، بعضها في محافظة الحسكة.

وفقدت قسد بحسب مصادرها الرسمية نحو 12000 قتيل منذ بدء عملياتها ضد تنظيم الدولة حتى مارس/آذار 2019، لكن عمليات التنظيم المستمرة بالإضافة إلى حالة الاستنفار الدائمة التي تعيشها هذه القوات لتخوفها من عملية تركية جديدة ضد مواقعها تستنفد قواتها بشكل كبير.

وتقول تقارير للبنتاغون ومجلس الأمن الدولي إن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يمتلك نحو 10 آلاف مقاتل في سوريا والعراق.

وقد ازدادت هجمات التنظيم على نحو ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ فبالتزامن مع بدء الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة شن مقاتلوه هجوماً دامياً على القوات العراقية في ديالى أسفر عن مقتل عشرة جنود وضابط.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع قليلة على إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها القتالية من العراق والإبقاء على قوات استشارية وتدريبية ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي مع الحكومة العراقية، دون أن يؤدي ذلك لخفض عدد هذه القوات التي تناهز نحو 2500 جندي.

وفي تحقيق لبي بي سي أنجز العام الماضي قال مسؤولون كبار في الاستخبارات العراقية إن قيادة التنظيم الحالية موجودة في مناطق سيطرة قسد في سوريا، ومن بينها زعيم التنظيم الجديد واسمه أمير سعيد المولى المعروف بأبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وهو ما قد يفسر وقوع الهجوم النوعي الأكبر من نوعه منذ هزيمة التنظيم في الحسكة السورية.

وتحاذي الحسكة ناحيتي “الحضر” و”الجزيرة” على الجانب العراقي، وهي المناطق التي يعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية كان ينوي الهرب بمعتقليه إليها، إذ تؤكد تقارير استخباراتية أن التنظيم لا يزال ينشط فيها بشكل كبير.

ومنذ القضاء على آخر بقعة جغرافية انسحب إليها التنظيم في مارس/آذار 2019 في بلدة الباغوز التابعة لمحافظة دير الزور السورية، تركزت هجماته في مناطق ريف محافظة الحسكة الجنوبي وصولاً لنهر الفرات، وهي مساحة شاسعة تضم العشرات من البلدات والقرى التي لم يتم تأمينها والقضاء على خلايا تنظيم الدولة فيها، ولا يُعتقد أن قوات “قسد” ذات الغالبية الكردية تمتلك القدرة البشرية على إنجاز هذه المهمة.

ويشكل العرب غالبية ساحقة في هذه المناطق الغنية بالنفط، ويخضعون لنظام عشائري متعدد الولاءات بتعدد القوى التي تسيطر على المنطقة.

وتؤكد تقارير من بينها تلك الصادرة عن البنتاغون أن حجم الاستياء من الإدارة الكردية يزداد في أوساط العرب عموماً، على خلفية ما يصفونه بالتمييز ضدهم. وقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن سكان من المنطقة قولهم إن الدعم لـ”داعش” ازداد في المنطقة بسبب ذلك، وهو ما يصعّب مهمة قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة خلايا التنظيم.

ويثير هجوم الحسكة المخاوف، ليس فقط بشأن إمكانية القضاء على خلايا التنظيم التي عادت لتنشط بقوة في كل من مناطق سيطرة “قسد” والقوات الحكومية، وإنما أيضاً فيما يتعلق بتأمين أكثر من عشرة آلاف معتقل يتوزعون على سبعة سجون في شرقي الفرات، من بينها سجن غويران الذي تمت مهاجمته في مدينة الحسكة، بالإضافة إلى أكثر من ستين ألفا من عائلات مقاتلي التنظيم المحتجزين في مخيمي الهول وروج.

ويحول عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة في سوريا منذ أحد عشر عاماً دون التوافق على استراتيجية لمحاربة التنظيم والتوصل غبى تفاهمات مع الأطراف الدولية بشأن المعتقلين وعائلاتهم، إذ ترفض الكثير من الدول الاعتراف بالإدارة الذاتية كطرف رسمي للتفاوض معه.

بدورها، ترفض الإدارة الذاتية الشروط المدعومة روسياً التي وضعتها الحكومة السورية للتوصل إلى اتفاق يتيح عودة مؤسسات الدولة للعمل في مناطق شرق الفرات، خاصة فيما يتعلق بمستقبل قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي المعروف بالأسايش، بالإضافة لبعض التفاصيل الإدارية الأخرى المتعلقة بحقوق الأكراد.

وتصر الحكومة السورية على استعادة السيطرة على كامل مناطق شرق الفرات ودمج القوات العسكرية والأمنية للإدارة الذاتية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

وتراقب دمشق من المربع الأمني، الذي تسيطر عليه في الحسكة، تطورات الهجوم، وبدا لافتاً البيان الذي صدر عن الخارجية السورية والذي اتهم القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية بارتكاب “انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” في الحسكة، دون الإشارة إلى التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة.

ورغم التوقعات بانتهاء عملية هجوم الحسكة قريباً بالقضاء على المهاجمين هذه المرة بعد تفويت عنصر المفاجأة، إلا أن تبعاتها ستستدعي مراجعات ضرورية من قبل كثير من الأطراف، كل حسب أهدافه وتطلعاته السياسية والأمنية.

إذ يُخشى أن تتكرر هذه الهجمات لتضاف- إن نجحت، لسلسلة “كسر الجدران” التي أصدرها تنظيم الدولة عقب اقتحامه سجني “أبو غريب” و”التاجي” عام 2013 والتي أُطلق خلالها سراح المئات من معتقليه، وكانت مقدمة لاقتحام مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل إعلان قيام “دولة الخلافة” بعد ذلك بعام.