استقالة عبد الله حمدوك تفاقم الأزمة في السودان – الفايننشال تايمز

وقال أمجد فريد، الذي كان مساعدا لرئيس موظفي حمدوك، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء المتلفزة يوم الأحد: “هذا يجعل الوضع أكثر وضوحا لأنه يضع العسكريين والمدنيين في مواجهة مباشرة. لقد دفع الجيش الآن جميع المدنيين خارج الحكومة”.

ونقل بيلينغ عن فريد أيضا قوله إن “البلاد ستصبح غير قابلة للحكم إذا لم يرسم الجنرالات مسارا واضحا نحو الحكم المدني”.

وقال الكاتب “يخرج الشعب السوداني إلى الشوارع بشكل شبه يومي ضد الانقلاب. لا مجال للاستقرار ولا بأي شكل من الأشكال لحكم البلاد”.

وأشار الكاتب إلى أنه “كان من المقرر إجراء الانتخابات في عام 2023، ولكن هناك شكوكا حول ما إذا كان الجنرالات سيخاطرون بالتخلي عن السلطة، ما يفتح المجال أمام الملاحقة القضائية المحتملة لانتهاكات حقوق الإنسان السابقة والممارسات التجارية الفاسدة المزعومة”.

وأضاف “من غير الواضح ما إذا كان الجنرالات يعتزمون تعيين رئيس وزراء جديد ليحل محل حمدوك، وهو أمر قال الخبراء إنه سيكون غير قانوني بموجب الدستور الانتقالي”.

وقال بيلينغ إن العديد من السودانيين يأملون “في أن يؤدي الضغط الدولي والاحتجاجات المستمرة إلى إقناع الجنرالات بالتفاوض بشأن خروجهم”.

وأشار في سياق متصل إلى أن “البنك الدولي أوقف مؤقتا صرف ملياري دولار من المدفوعات المحتملة بعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول، ما عرض للخطر التقدم نحو تخفيف الديون على السودان من المتأخرات الدولية البالغة 60 مليار دولار”.

ولفت إلى أن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قال إنه “يخشى أن يكون للانقلاب والانهيار اللاحق للعلاقات مع المانحين الدوليين تأثير دراماتيكي… على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد “.

وقال الكاتب “على الرغم من أنه (حمدوك) سجل بعض النجاحات، مثل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فقد وجد صعوبات في جهود سد الفجوة بين التوقعات الشعبية وواقع الاقتصاد المنعزل وشبه الإفلاس”.

ونقل عن فريد قوله “إنه الآن رحل، ومعه أي مظهر من مظاهر احترام المدنيين، تُرك الجنرالات في مواجهة الشعب. الدم الذي ما زال يراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول يجب أن يتوقف. لو لم يحدث ذلك، فسيجد الجيش نفسه يقاتل جميع السكان السودانيين”.

ننتقل إلى مقال في صحيفة الغارديان بعنوان “خطر حدوث انقلاب في الانتخابات الأمريكية المقبلة بات أكبر كان عليه الحال في عهد ترامب”.

ويأتي المقال في مناسبة ذكرى اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، اعتراضا على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ورأت كاتبة المقال لورانس إتش ترايب أن “الجمهوريين منهمكون في تقويض الانتخابات القادمة”، مؤكدة في الوقت نفسه أن “التخلي عن الديمقراطية ليس خيارا”.

وأضافت أن “الانتخابات الحرة والنزيهة التي يلتزم فيها الخاسر بالنتيجة، هي فقط ما يقف بيننا وبين الحياة تحت رحمة نظام استبدادي”.

ورأت الكاتبة أن الاهتمام بـ”المحاولة الانقلابية” التي جرت قبل سنة، “تلاشى مع خروج ترامب نفسه من منصبه…وتخلى الجمهوريون بشكل متزايد عن بحثهم الفاتر عن المساءلة، وبدأ قادة حزبهم التخطيط لانقضاضهم التالي على تفاحة السلطة المسمومة”.

ومضت الكاتبة قائلة: “بإعادة كتابة التاريخ وقلب الواقع رأسا على عقب، بدأ الجمهوريون في الكونغرس وحلفاؤهم في وسائل الإعلام اليمينية، بطريقة عبثية، في وصف التمرد القاتل بأنه احتجاج سلمي في الغالب، ووصف المشاغبين الذين ضربوا بوحشية شرطة الكابيتول بأنهم سجناء سياسيون، وأشاروا إلى أن العنف كان منسوبا إلى مجموعة مجهولة من اليساريين اسمها أنتيفا”.

وأكدت ترايب أنه “بالنسبة لأولئك الذين واصلوا التحقيق في مصادر وأوجه الاعتداء على الديمقراطية الدستورية، أصبح الإدراك الواقعي أمرا لا مفر منه: بلدنا والمؤسسات القانونية والسياسية التي تمنعه من الانزلاق إلى الاستبداد، في خطر أكبر اليوم عما كانوا عليه وقت الانتخابات” الأخيرة.

وأوضحت أن الخطة الأساسية لترامب، كانت، كما وصفها النائب راسكين “الاستيلاء على السلطة على الرغم من خسارته لكل من التصويت الشعبي في 3 نوفمبر وتصويت المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر، من خلال الضغط على مختلف المسؤولين للعثور على عدد كافٍ من الأصوات غير الموجودة لقلب نتائج العديد من الولايات الرئيسية”.

وأضافت “في حالة عدم حدوث ذلك، كانت الخطة تهدف إلى الضغط على نائب الرئيس مايك بنس الذي يترأس الجلسة المشتركة للكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني المطلوبة بموجب الدستور لفرز الأصوات الانتخابية المعتمدة، ورفض وإعادة قوائم الأصوات الانتخابية المعتمدة من قبل أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا. وحرمان كلا المرشحين من الأغلبية المطلوبة من الأصوات الانتخابية”.

وتابعت “عند هذه النقطة، يقع اختيار الرئيس فورا على مجلس النواب الأمريكي، حيث يدلي ممثلي الولايات بصوت واحد في الانتخابات الطارئة الناتجة. وهذا بدوره كان سيجعل ترامب الرئيس المنتخب على الرغم من خسارته في الانتخابات، لأن عددا أكبر من ممثلي الولايات في مجلس النواب كان في أيدي الجمهوريين في تلك المرحلة”.

كل ذلك، أدى بحسب ترايب، إلى توقع مدير وكالة المخابرات المركزية “أننا في طريقنا إلى انقلاب يميني”.

واعتبرت أن “الأمر الأكثر رعبا هو أننا تعلمنا خلال العام الماضي أن الحزب الجمهوري يخطط لفعل ذلك مرة أخرى. حيث يحذر بعض الجنرالات المتقاعدين من أنه من دون اتخاذ إجراء حاسم لمحاسبة جميع المخالفين، سنشهد تحركا من أجل محاولة انقلاب، ومن المرجح أن تنجح أخرى، إذا خسر ترامب أو ديماغوجي آخر”.

ورأت أن ذلك قد يحدث فعلا لأن “أولئك الذين شاركوا في المحاولة الأخيرة – على الأقل حتى اليوم – واجهوا القليل من العقوبات الاجتماعية أو السياسية أو القانونية، إن وجدت”.

وفي حين جرت محاسبة أولئك الذين غزوا مبنى الكابيتول جسديا، على المستوى الجنائي، “يبدو من الأنسب توجيه الاتهام إلى أولئك الذين نظموا ومولوا وقادوا الإطاحة بحكومتنا تقريبا بنجاح بالتمرد أو الفتنة”.

وقالت الكاتبة “يجب أن نقاوم المحاولات على مستوى الدولة لجعل التصويت أكثر صعوبة. وبدلا من ذلك، يجب أن نجعل عد الأصوات أسهل وأن نستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لنا للطعن علنا وفي محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية على خرائط الدوائر التشريعية المصممة لتخفيف تأثير ناخبي الأقليات”.

وقالت أيضا “يجب أن نشجع لجنة 6 يناير على إكمال عملها بشكل شامل ولكن سريعا”.

وختمت بالقول “هذه معركة يجب ألا نخسرها ولا نستطيع أن نخسرها ولن نخسرها”.