الرئيس التونسي يشدد قبضته على السلطة لكن شعبيته في خطر جراء التردي الاقتصادي – في الإندبندنت
[ad_1]
نستهل جولتنا مع الصحافة البريطانية مع الإندبندنت في موقعها الإلكتروني الذي ينشر تقريرا عن احتمال تراجع شعبية الرئيس التونسي قيس سعيد جراء المشكلات الاقتصادية المتفاقمة.
ويقول التقرير الذي كتبه سايمون كوردال: في البداية، انتزع الرئيس التونسي قيس سعيد السلطة حين أقال رئيس الوزراء وعلق عمل البرلمان، في يوليو/تموز الماضي، ليتولى هو السلطة التنفيذية.
وأتبع ذلك، بالحكم الذي صدر الأسبوع الماضي على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالحبس لأربع سنوات بعدما وجه المرزوقي انتقادات للرئيس سعيد.
وبالنسبة للعديد من المراقبين، فإن التطورات الأخيرة أكدت التحول الاستبدادي الأخير للرئيس التونسي، وأثارت التساؤلات حول ما إذا كان إحكام قبضته على السلطة قد يعرضه لفقد الدعم الشعبي الواسع في ظل معاناة الاقتصاد التونسي، بحسب تقرير الإندبندنت.
وفي الواقع، لاقى الحكم على المرزوقي انتقادات في تونس من التيار اليساري ونشطاء حقوق الإنسان وبقايا الكتل السياسية.
ووصفت حركة “مواطنون ضد الانقلاب” الحكم ضد المرزوقي بأنه “حكم غير عادل” و”محاكمة صورية”. وسارعت حركة النهضة إلى انتقاد الحكم ضد الرئيس السابق، ورأت أنه “يشكل تجسيدا لخطورة تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية الذي مارس ضغوطا على الجهاز القضائي بقصد إخضاعه لتصفيه خصومه السياسيين”.
وتابع تقرير الصحيفة: أثبتت التدخلات الأخيرة للرئيس أنها تحظى بشعبية واسعة بين عامة الناس الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب سنوات من المشاكل الاقتصادية والجمود السياسي.
وبينما يُنظر إلى استطلاعات الرأي في تونس على نطاق واسع بالتشكيك، وجد استطلاع أجرته شركة إيرمود للاستشارات على 1150 شخصًا أن الرضا العام عن أداء قيس سعيد قد انخفض من 82 في المئة إلى 72 في المئة بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون أول من عام 2021.
وتعاني تونس من جائحة كورونا، وشهد قطاع السياحة الحيوي والصناعات الملحقة به، والذي يمثل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إيرادات ضعيفة جدا. وبشكل عام، بلغ معدل البطالة 18 في المئة بعدما كان يبلغ 13 في المئة قبل عقد من الزمن، وفقا للإحصاءات الحكومية.
ويخلص التقرير إلى أنه في العام الماضي انكمش الاقتصاد التونسي بمقدار حوالي تسعة في المئة، والأسوأ لم يأت بعد في ظل محاولة العالم السيطرة على تفشي متحور أوميكرون.
“لا يمكن تجاهل كيف ساند ديزموند توتو حقوق الفلسطينيين“
تحت هذا العنوان كتب كريس مكغرييل في صحيفة الغارديان قائلا: حتى في ظل المديح الجارف للأسقف الراحل ديزموند توتو منذ موته، فإن بطل مكافحة نظام الفصل العنصري لم يلق رثاءا عالميا يليق به.
وينقل الكاتب وصف آلان ديرشوفيتز، وهو محام دستوري أمريكي معروف ومدافع متحمس عن إسرائيل، للأسقف الراحل بـ”الشرير” و”أكثر معادٍ للسامية في تاريخنا”.
كما اتهم المحامي الشهير الأسقف توتو بالتقليل من شأن الهولوكوست وبتشبيه إسرائيل بألمانيا النازية. وهذا بنظر كاتب المقال تأويل متطرف لتصريحاته ويتطلب بعض الالتفافات المعقدة على نصوصها للوصول إلى مثل هذا الاستنتاج.
ويرى مكغرييل، الذي سبق أن عمل مراسلا للغارديان في كل من القدس وجوهانسبرغ، أن جريمة توتو الحقيقية من وجهة نظر مناصري إسرائيل هي أنه شبه حكم إسرائيل للفلسطينيين بالأبارتهيد – نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا – ولم يتراجع أمام الهجوم عليه.
ويوضح أنه في زيارات الأسقف الراحل إلى إسرائيل وفلسطين، وجد مشاهد شبيهة لما مرت به بلاده، من إجلاء قسري، إلى تدمير منازل، وإهانات في نقاط التفتيش، ومصادرة الأراضي من قبل المستوطنين، وهي ممارسات تشبه ما عاشه السود في إقليم بانتوستان في جنوب أفريقيا.
ويواصل الكاتب القول إنه على الرغم من انتقاد ديزموند توتو لهجمات الفلسطينيين، فإن تشبيهه الضمني لإسرائيل بجنوب أفريقيا تحت حكم الفصل العنصري شكل تحديا للرواية القديمة لإسرائيل التي لطالما روجت لنفسها كضحية لعدوان وإرهاب العرب.
ويشير المقال إلى أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين السابقين، مثل رئيسي الوزراء السابقين إيهود باراك وإيهود أولمرت ذكروا أنه لا يمكن الاستمرار في نكران حقيقة أن دولتنا تمارس شكلا من أشكال الفصل العنصري.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إن الأسقف توتو نبه إلى أنه لا يمكن أن يبقى مشاهدا محايدا، إذ قال “هؤلاء الذين يغضون الطرف عن الظلم، إنما يخلدون في الواقع عدم العدالة. إذا كنت محايدا في مواقف تشهد ظلما، فإنك اخترت الوقوف إلى جانب الظالم”.
ويخلص إلى أن الأسقف الراحل كان سيكون سعيدا إذا عاش ليرى آخرين ينتهجون نهجه. ففي هذا العام، نشرت هيومان رايتش ووتش في أمريكا وجماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية البارزة “بيتسيلم” تقارير غير مسبوقة تشبه سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين بالفصل العنصري “الأربتهايد”، بحسب تعبير كاتب المقال.
ضربات جوية أم غزو: ما هي خيارات بوتين العسكرية في أوكرانيا؟
ويقدم محللون عسكريون عددا من التحليلات لما يفكر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي هدد غير مرة بعمل عسكري محتمل في أوكرانيا، هذا ما طالعتنا به فاينانشيال تايمز.
ويرى هؤلاء المحللون أن خيارات بوتين تتراوح ما بين هجمات صاروخية لأماكن محدودة إلى توغل محدود من شرق أو جنوب أوكرانيا، أو ربما غزو شامل مدعوم بهجوم سيبراني.
وبعدما نشر ما يقرب من 100 ألف جندي على الحدود مع شمال وشرق وجنوب أوكرانيا، حذر بوتين من أن “جميع الخيارات” متاحة أمامه، إذا لم تلبى طلباته الخاصة بأنشطة الناتو – حلف شمال الأطلسي – في أوكرانيا.
لقد لقى أكثر من 14 ألف شخص حتفهم في الصراع الدائر في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014.
ويذهب البعض إلى القول إن روسيا قد تعيد سيناريو ضرباتها لجورجيا في عام 2008، وستعمل موسكو على التدخل في دونباس بداعي حماية الأقلية الروسية من الاعتداءات الأوكرانية.
وسيتوقف حجم هذه العملية “الغزو المحدود” على المدة التي ستستغرقها كييف لتعلن الاستسلام للمطالب الروسية.
وترى دارا ماسيكوت، الباحثة في معهد راند – وهو مركز أبحاث أمريكي مختص السياسة الدولية – إن روسيا قد تحقق تدميرا كبيرا للقدرات العسكرية الأوكرانية من خلال هجمات جوية على الخطوط الأمامية.
وتضيف ما سيكون أن العديد من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية الأخرى قد تنطلق من البحر الأسود أو من الأراضي الروسية، والدفاعات الجوية الأوكرانية لن تتحمل مثل هذا الهجوم.
أما الغزو الشامل، فسيمنح روسيا فرصة السيطرة على مساحات كبيرة قد تستخدمها في هجوم مضاد في منطقة دونباس. كما سيتماشي هذا مع فكرة بوتين أن المناطق الناطقة بالروسية في أوكرانيا، شرق نهر دنيبرو، هي أقاليم تاريخية تابعة لموسكو.
ويرى المحللون أن فرص حدوث السيناريو الأخير قليلة، وهذا لأنه يتطلب قوة بشرية كبيرة وقد تقع إصابات كبيرة في القوات الروسية.
[ad_2]
Source link