التحرش الجنسي: شركة ستروين للسيارات تقرر سحب إعلان مثير للجدل للفنان المصري عمرو دياب
صدر الصورة، Citroen
النسخة الإنجليزية من الإعلان الذي يقول: “التقط كل لحظة جميلة”
سحبت شركة ستروين إعلانا تجاريا في مصر يظهر فيه المغني المصري عمرو دياب بعد أن اتهم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان بـ”التحريض على التحرش”.
وقالت شركة صناعة السيارات الفرنسية إنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال المضايقات، واعتذرت لكل من أساء إليهم.
وفي الفيلم يستخدم دياب كاميرا سيارته لتصوير امرأة تعبر الطريق دون موافقتها، على ما يبدو. وشوهدا فيما بعد وهما يقودان معا.
ووصفت الصحفية المصرية-الأمريكية ريم عبد اللطيف المقطع بأنه “مخيف”.
وأضافت في تغريدة على تويتر: “من كان يعتقد أنه سيكون فكرة جيدة أن تصنع إعلانا يتيح التحرش الجنسي في بلد أبلغت فيه 98 في المئة من النساء عن تعرضهن للتحرش في مرحلة ما من حياتهن؟”
وكتبت الكاتبة أمل الحارثي على موقع تويتر أيضا تقول: “المؤلم في إعلان عمرو دياب أن الطاقم بأكمله لم يدرك الخطأ، ولم يعترض أحد في الطاقم على التقاط صور للفتيات في الشوارع دون موافقتهن، وهذا محزن للغاية”.
وحذر تعليق على حساب سيتروين-مصر على حساب الشركة على إنستغرام من أن من يشاهد الإعلان من الرجال قد يعتقدون خطأ أن التقاط صورة بدون موافقة لامرأة قد يفضي إلى موعد، بينما الواقع هو أنهم قد يواجهون السجن.
وقالت سيتروين في بيان الخميس إنها أزالت الإعلان بعد أن علمت أن مشهدا فيه يظهر كاميرا السيارة اعتُبر غير مناسب.
وأضافت: “ستروين تهتم بجميع الطوائف في البلدان التي نعمل فيها، ولا نتسامح مع أي شكل من أشكال المضايقات”.
وقالت: “نحن نأسف بشدة ونتفهم التفسير السلبي لهذا الجزء من الفيلم. واتخذنا مع شريكنا التجاري في مصر قرارا بسحب هذا الإعلان التجاري من جميع قنوات سيتروين، ونقدم خالص اعتذارنا لجميع المتضررين من الفيلم”.
ولم يعلق عمرو دياب حتى الآن على الانتقادات.
وفي السنوات الأخيرة تحدثت عشرات النساء، اللاتي شجعتهن بطريقة غير مباشرة حركة #مي تو، على وسائل التواصل الاجتماعي عن تجاربهن مع التحرش والاعتداء الجنسي في مصر.
وأقر البرلمان المصري عقوبات أكثر صرامة على التحرش الجنسي في يوليو/تموز، إذ عدل قانون العقوبات ليجعل جريمة التحرش جناية، ورفع العقوبة على ارتكابها إلى عامين في السجن على الأقل بدلا من ستة أشهر، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 6370 دولارا، و12740 دولارا.
ومع ذلك اتُهمت السلطات المصرية بإخفاقها المتكرر في التحقيق مع المتهمين بالتحرش الجنسي أو الاعتداء على النساء والفتيات من الرجال ومقاضاتهم.
وتوصلت دراسة للأمم المتحدة في عام 2013 إلى أن 99.3 في المئة من الفتيات والنساء في مصر أبلغن عن تعرضهن لشكل من أشكال التحرش الجنسي في حياتهن، وأن 82.6 في المئة لا يشعرن بالأمان في الشارع.
