2021: عام “الالتزام الديني” بالقضايا البيئية

وتضمن النداء اتفاق القادة الدينيين على عدة نقاط منها:

والصيف الماضي، دق شيخ الأزهر الإمام، أحمد الطيب، “ناقوس الخطر”، بعد الفيضانات التي هزّت العالم. وأكد “ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة أخطار التغير المناخيّ، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي”.

ولم يكن ذلك الموقف الأول للأزهر حول الموضوع، ففي أبريل/ نيسان 2020، في احتفالية يوم الأرض العالمي، دعا الأزهر إلى “عدم إلحاق الضرر بالأرض التي وهبنا الله إياها نظيفة نقية صالحة للحياة، والابتعاد عن كل الممارسات الخاطئة التي تضر بها وتؤثر على حياة البشر”.

وكانت شخصيات إسلامية من خبراء وعلماء قد أطلقت أول “إعلان إسلامي حول التغير المناخي”، في إسطنبول عام 2015، وتضمن الإشارة إلى أن “كارثة التغير المناخي الراهنة هي نتيجة إخلال الانسان بالتوازن (…) فما نحن سوى واحد من كثرة الكائنات الحية التي نشاركها هذه الأرض، ولا يحق لنا أن نظلم الخلائق أو نعبث بها، وينبغي لنا معاملة كل شيء بتقوى الله والحرمة والإحسان”.

وفي سبتمبر/ أيلول وجّه البابا فرنسيس رسالة مشتركة مع البطريرك المسكوني برتلماوس ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، جاء فيها: “إنّ فقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي وتغير المناخ هي النتائج الحتمية لأفعالنا، لأننا استهلكنا بجشع موارد الأرض أكثر مما يمكن للكوكب أن يتحمل. لكننا نواجه أيضاً ظلماً عميقاً: لأن الأشخاص الذين يتحملون العواقب الكارثية لهذه الانتهاكات هم الأشخاص الأشدّ فقراً على هذا الكوكب وهم الأقل مسؤولية عن التسبّب فيها”.

ولكن بعيداً عن البيانات والرسائل التوعوية، ما الفرق الحقيقي الذي يمكن للقيادات الدينية أن تحدثه في مسألة تغير المناخ؟

في دراسة عن جامعة كولومبيا الأمريكية بعنوان “الانتماءات الدينية والتحديات البيئية في القرن الحادي والعشرين”، منشورة في مجلة “الدين والسكان” الأكاديمية عام 2020، يشير الباحثون إلى أن تعاظم الأثار السلبية للتغير المناخي، يترافق مع تغيرات ديموغرافية ذات دلالة، وأبرزها أن نسبة سكان العام الذين ينتسبون إلى ديانة معينة، ستزيد، لتصل عام 2050 إلى 87 بالمئة عام 2050، بعدما كانت 84 بالمئة في عام 2010.

بحسب الدراسة، فإن العامل الديني مهم لفهم عدد من السلوكيات المرتبطة بتغير المناخ، منها مثلاً الخصوبة والإنجاب، وإيمان الأفراد بأن تغيّر المناخ ناتج عن سلوكيات بشرية، أو عن قوى ماورائية.

وتحاول الدراسة إيجاد رابط بين المعتقدات الدينية والسلوكيات المرتبطة بها من جهة، والنمو الاقتصادي، وانبعاثات غازات الدفيئة، والتعرض للضغوط البيئية (مثل الحرّ أو البرد الشديدين، التلوّث السمعي، الزحام، وغيرها)، من جهة أخرى.

تخلص الدراسة إلى المفارقة التالية: تسجل البلدان ذات النسبة الأقل من المتدينين، منسوب انبعاثات غازية أعلى، ولكنها في المقابل، أكثر جهوزية لمواجهة التحديات المناخية، كما أن النمو السكاني فيها منخفض أو سالب. أما الدول ذات النسبة الأعلى من المتدينين، فتسجل نمواً سكانياً عالياً، وجهوزيتها لمواجهة التحديات البيئية أقل.

على سبيل المثال، تسجّل أقل نسبة من المنتمين دينياً، في دول مثل الصين واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي أيضاً أكثر دول مسؤولة عن انبعاث غازات الدفيئة. في المقابل، تسجل الدول الأفريقية الأقل مسؤولية عن انبعاثات غازات الدفيئة، أكبر نسبة من المنتمين دينياً.

وبحسب الدراسة، فإنّ فهم تركيبة العالم الدينية تساعد على تحديد أي سياسيات بيئية يمكن أن تكون أكثر نجاعة، لأن إيجاد حلول للتغير المناخي، لا يمكن أن يغفل السلوك البشري، وبعض الأعراف الاجتماعية والثقافية، وتأثير الدين على الخيارات وأسلوب الحياة.

ولأن الدين قد يؤثر على سياسات الاستعداد لمواجهة انعكاسات تغير المناخ، من المهم فهم التغيرات في التكوين الديني للسكان، بموازاة دراسة حالة البيئة، وذلك من خلال ملاحظات عدة، أبرزها بحسب الدراسة:

أبرز وباء كورونا، أهمية صوت القادة الروحانيين والدينيين في حثّ جماعاتهم على الانصات إلى العلم، وعدم الاستجابة للأخبار الكاذبة والدعايات المضللة التي انتشرت في أوساط جماعات دينية عدّة.

ويبدو أنه يمكن البناء على تجربة دور المؤسسات الدينية خلال الوباء، في التعويل على الأثر المعنوي للقادة الدينيين في التوعية حول التحديات البيئية، خصوصاً أن بعض ناكري تغير المناخ على سبيل المثال، يبررون موقفهم بقناعات دينية محافظة.

لكن الأمر يتجاوز حدود الأثر المعنوي والروحي، إذ يمكن أن تكون الكنائس والمساجد والجمعيات الخيرية من أبرز المستثمرين في الطاقة البديلة.