مصر من أكثر الدول العربية تضررا من أزمة نقص الأسمدة الكيماوية
[ad_1]
- سيرينا غوكه
- بي بي سي نيوز عربي
تتجول إيمان بلحاج بين أشجار اللوز والزيتون في حقلها بمحافظة منوبة في تونس.
تتفقد حال أشجارها و تنظر في حسرة إلى الأكياس الفارغة من السماد النتروجيني الذي أصبح الحصول عليه شبه مستحيل خلال الأشهر الفائتة.
تقول إيمان: “خايفين عالتربة تهلك.. وخايفين عالشجر بلا سماد، والفلاح الصغير ما عاد ملاقي روحه”.
الحيرة والخوف والقلق الذي تعاني منه إيمان لا يقتصر على مجموعة من الفلاحين في بلد واحد، فالعجز في الأسمدة النتروجينية يجتاح كثيرا من بلدان العالم، وبات يشكل تهديدا للأمن الغذائي العالمي.
ومع استمرار أمد الأزمة دون حل في الأفق، تتصاعد المخاوف من تداعيات خطيرة على الدول الأكثر فقرا.
وتضيف إيمان، بينما تقلب التربة بمعولها وتلقي كميات متفرقة من السماد العضوي الذي تضطر لاستخدامه كثيرا، أن “العباد حايرة ما يعرفوا يزرعوا ما يزرعوش .. كيف يسمدوا أرضهم؟”.
تقطع إيمان يوميا عدة كيلومترات وتتردد كغيرها من المزارعين في تونس على مصنع الأسمدة ومنافذ توزيعها، لكنها في كل مرة تعود خاوية الوفاض؛ كما هي حال رفوف السماد النتروجيني في المتاجر؛ فارتفاع أسعار السماد الكيماوي أدى لامتناع كثير من التجار عن استيراده.
تقول تاجرة الأسمدة التونسية، خولة الجلاصي: “نحن نستورد السماد الكيماوي من الخارج وأسعاره مرتفعة جدا والفلاح يلقى سعرهم غالي وما يشتري”.
“طموحات كبيرة لكنها أصغر مقارنة بحجم السكان”
بدأت أزمة نقص السماد النتروجيني بالتشكل منذ بضعة أشهر متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا وخصوصا الفحم والغاز اللذين يعتمد إنتاج السماد النتروجيني عليهما بشكل أساسي.
ورغم تجلي هذه الأزمة في مختلف بلدان العالم؛ متمثلة بارتفاع كبير في أسعار الغذاء، إلا أن وقعها على دول المنطقة العربية أشد وطأة؛ ولا سيما في الدول التي تعتمد زراعتها على السماد الكيماوي بشكل كبير؛ مثل مصر التي بات مزارعوها اليوم في قبضة تجار السوق السوداء والأسعار الجنونية.
يقول نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام: “إن معظم الأراضي المصرية تعتمد بشكل كبير وأساسي على الأسمدة الكيماوية، خاصة أننا نزرع الأرض أكثر من مرة في السنة”.
الطموح المصري الكبير في تصدير الأسمدة والرقعة الزراعية الصغيرة مقارنة بحجم السكان الكبير؛ يتطلب استخدام الأسمدة الكيماوية باستمرار لأن مفعولها أسرع من الأسمدة العضوية وخصوصا أسمدة اليوريا والنترات.
وكانت مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة احتجاجات من لدن الفلاحين الغاضبين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة التي قفز ثمنها بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، “فاضطرت الحكومة لرفع سعر الغاز على مصانع الأسمدة” يضيف حسين.
ورغم توفر الدعم الحكومي للأسمدة إلا أن “الأسمدة المدعمة لا تكفي حاجة المزارع، كما أن أسعارها ارتفعت بنسبة كبيرة تقارب السوق الحرة” يشير حسين أيضا.
وقد تؤدي أزمة نقص الأسمدة الكيماوية إلى عواقب وخيمة على الزراعة والمحاصيل المصرية وفقا لنقيب الفلاحين، إذ إن “كثيرا من المزارعين سيضطرون إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، وبالتالي سينخفض المعروض من المنتجات الزراعية وترتفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق على المواطنين”.
ويقول حسين لبي بي سي إن “أكثر المحاصيل تأثرا هي الخضار والمحاصيل الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والحبوب كالذرة والقمح الذي تزرع منه مصر مساحات كبيرة”.
كورونا أيضا كان لها دورها
وحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، وصلت أسعار الغذاء عالميا إلى أعلى مستوى لها في آخر عشر سنوات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويشير الخبراء إلى أن المشكلة ستتفاقم أكثر في غضون شهور قليلة بسبب الكارثة الحالية في سوق الأسمدة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها.
وتعتمد الأسمدة الكيماوية النتروجينية على الطاقة بشكل أساسي، إذ يستهلك تصنيعها كميات كبيرة من الغاز والفحم لإنتاج المواد الرئيسة من مكوناتها مثل الأمونيا؛ التي تنتج عن تفاعل النتروجين والهيدروجين بدرجة حرارة عالية جدا وتدخل في تصنيع أهم الأسمدة الكيماوية مثل اليوريا.
ولكن الأزمة في أسواق الطاقة التي تلت وباء كورونا وما تبعها من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم وقلة المعروض منهما أثرت بشكل مباشر على مصانع الأسمدة الكيماوية التي أغلقت الكثير منها أبوابها.
ورغم الحاجة الكبيرة إليها والطلب المتزايد عليها، إلا أن كبار منتجي الأسمدة بدأوا في إغلاق العديد من مصانعهم حول العالم لأن تكلفة الإنتاج المرتفعة لا تتناسب مع العائدات القليلة التي يحصلون عليها. فإحجام العديد من المزارعين عن شراء الأسمدة النتروجينية المصنعة التي تجاوز سعرها أسعار المحاصيل نفسها أدى إلى تكبد مصانع الأسمدة خسائر كبيرة.
ومن جهة أخرى أدت قلة المعروض من الأسمدة الآزوتية المصنعة وارتفاع أسعارها في الأسواق إلى حد الدول من تصديرها واحتفاظ كل دولة بمخزونها من الأسمدة لسد حاجة تربتها ومزارعيها أولا؛ مما أثر بدوره على الدول المستوردة والفقيرة.
أهمية السماد النتروجيني
يشير الخبراء إلى أن أزمة نقص السماد النتروجيني كارثية؛ فتداعياتها لن تتجلى خلال السنة الحالية فقط إنما ستمتد على مدى السنة القادمة وما بعدها وستؤثر على خصوبة التربة وكمية المحاصيل.
وحسب ميغان بيبيردي، المحاضرة في الدراسات الزراعية ببريطانيا، تحتاج جميع المحاصيل إلى كمية من النتروجين وبعض هذه المحاصيل تزود بدورها التربة فيما بعد بالنتروجين؛ مثل البقوليات. ولكن “المحاصيل الرئيسة كالحبوب التي يتغذى عليها البشر والماشية معا، تحتاج إلى كميات كبيرة من النتروجين ولذلك ستتأثر هذه المحاصيل بالأزمة بشكل مباشر”.
ورغم إمكانية استخدام بدائل عن الأسمدة النتروجينية المصنعة إلا أن هذه البدائل ليست فعالة بدرجة كبيرة، إذ يمكن استخدام الأسمدة العضوية المشتقة من روث الحيوانات “وهي صديقة للبيئة وتحمل فوائد كبيرة للتربة، ولكن مفعولها بطيء مقارنة بالأسمدة المصنعة؛ لأنها تستغرق وقتا طويلا للتحلل وإطلاق النتروجين في التربة كما أن كمياتها غير كافية” تضيف ميغان.
وتختم ميغان لقائها مع بي بي سي نيوز عربي بالإشارة إلى ضرورة زراعة المحاصيل التي تعيد النتروجين إلى التربة بشكل دوري وتقول إنه قد لا يكون هناك حل لأزمة الأسمدة النتروجينية المصنعة قريبا؛ والخيار الوحيد لدى الفلاحين والحكومات التي تعاني من هذه الكارثة هو اللجوء إلى المحاصيل التي لا تحتاج إلى النتروجين كثيرا.
قد تكون أزمة نقص السماد الكيماوي الأخطر ضمن سلسلة الأزمات التي يشهدها العالم منذ اندلاع جائحة كورونا، فبحسب الخبراء سيكون العالم في مواجهة سيناريوهات مجاعة وندرة في الغذاء إذا استمرت المشكلة لفترة أطول.
[ad_2]
Source link