الصراع في إثيوبيا: الأمم المتحدة توقف المساعدات الغذائية في بلدتين بعد نهب مستودعات

وتقول الأمم المتحدة إن هناك أكثر من تسعة ملايين شخص يحتاجون إلى إمدادات غذائية أساسية، بعد أكثر من عام من القتال.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، التي تدير برنامج الأغذية العالمي، إن موظفيها هناك تعرضوا لـ”ترهيب شديد” خلال أيام من النهب.

وأضاف: “مثل هذه المضايقات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني من قبل القوات المسلحة غير مقبولة. إنها تقوض قدرة الأمم المتحدة وجميع شركائنا في المجال الإنساني على توصيل المساعدة عندما تشتد الحاجة إليها”.

واتهم المتحدث القوات الحكومية بالسيطرة على ثلاث شاحنات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واستخدامها لأغراضهم الخاصة.

وأدى ذلك إلى قرار وقف توزيع المواد الغذائية في كومبولتشا وديسي القريبة، وهما بلدتان استراتيجيتان في منطقة أمهرة الشمالية، على الطريق المؤدي إلى العاصمة أديس أبابا. ولم يعلق متمردو التيغراي على الإدعاءات بأن مقاتليهم سرقوا المساعدات الغذائية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية في الفترة الأخيرة أنها استعادت السيطرة على البلدات من متمردي تيغراي. لكن المتمردين قالوا إن الجيش استعاد فقط المناطق التي تركوها.

وكان القتال قد اندلع منذ أكثر من عام بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيغراي، التي هيمنت على إثيوبيا لعقود، وتسيطر الآن على إقليم تيغراي.

وأرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات إلى منطقة تيغراي لسحق جبهة تحرير شعب تيغراي بعد أن قال إنها هاجمت معسكرات للجيش.

لكن المتمردين عادوا واستعادوا تيغراي وتقدموا إلى المناطق المجاورة في أمهرة وعفار.

وأدى الصراع، بحسب أرقام الأمم المتحدة، إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف إلى ظروف تشبه المجاعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الكارثة الإنسانية في شمال إثيوبيا تظل “أولوية مطلقة” للولايات المتحدة.

ودعا الجانبين إلى التفاوض إلى إنهاء الصراع، والسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

بيئة خطرة للعمل الإنساني

ويقول مراسل بي بي سي في نيروبي، إيمانويل إيغونزا، إن إثيوبيا تعد مثالا آخر على البيئة الخطرة التي يتعين على العاملين في المجال الإنساني أداء واجبهم في ظلها.

وقتل منذ بداية الصراع قبل عام 28 عاملا في المجال الإنساني، مما جعل البلاد إحدى أخطر المناطق بالنسبة لعمال الإغاثة، وفقا للأمم المتحدة.

ويضيف المراسل أن وكالات الإغاثة تناشد منذ شهور الحكومة الإثيوبية لوقف البيروقراطية والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية.

ولكن لم يكن يتحقق إلا جزء بسيط مما هو مطلوب بشكل عاجل، وهو الوصول إلى الناس في مناطق أمهرة وعفار وتيغراي. ويحتاج الناس ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميا في تلك المناطق – لكن القليل فقط يصل إلى هناك، على الرغم من حالة المجاعة التي يعاني منها الملايين.

وتواجه وكالات الإغاثة أيضا نقصا في الوقود والأموال السائلة لمواصلة عملياتها.

ولا شك أن هذا وقف الإمدادات الأخير سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

ويعيش بالفعل 400000 شخص في ظروف تشبه المجاعة، وإذا طال التعليق الإجباري فسيؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية.