إيمانويل ماكرون: ماذا يريد الرئيس الفرنسي من الخليج؟

واعتبر الرئيس الفرنسي أنّ مسألة معالجة السلاح النووي الإيراني لا يمكن أن تتم من دون إرساء الاستقرار في المنطقة مشدّداً على ضرورة إشراك “أصدقاء فرنسا” في المباحثات النووية في إشارة إلى ضرورة أن تشمل المباحثات دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية.

وختم قائلاً: ” ليس هناك حلّ سريع وسهل فيما يخص الملف النووي الإيراني. إنما هناك طريق متفق عليه حيث لا وجود لسلاح نووي إيراني ولا تصعيد في المنطقة على المدى القصير”.

بينما كانت الأنظار متّجهة نحو جدّة لمعرفة ما إذا كان ماكرون سيتمكّن من إحداث اختراق في الأزمة اللبنانية الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي الذي قدّم استقالته، أعلن ماكرون أنه وبن سلمان اتصلا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، لإرسال رسالة واضحة مفادها أنّ باريس والرياض تريدان الانخراط انخراطا كليا لدعم الشعب اللبناني ولإعادة كلّ العلاقات التجارية والاقتصادية لخدمة الشعب اللبناني في أموره المعيشية والحياتية فيما يخص الشؤون الغذائية والإنسانية وتلك المتعلقة بموارد الطاقة.

وقال ماكرون في هذا الإطار: “نريد أن تعمل الحكومة بشكل طبيعي وأن تجتمع بأسرع وقت ممكن وأن تقوم بالإصلاحات المطلوبة”، لافتاً إلى أنه سيتصل بالرئيس اللبناني فور عودته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

جمعيات حقوقية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت اللقاء بين ماكرون وبن سلمان على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وعلى خلفية الحرب في اليمن واعتبرت أنّ ماكرون يلمّع صورة بن سلمان.

لكنّ ماكرون استبق زيارته إلى المملكة بالقول إنها “قوّة إقليمية لا يمكن استبعادها رغم عدم رضى بلاده عن ملفات تتعلق بحقوق الإنسان فيها”.

وقال بيان المنظمة إن فرنسا واصلت “بعناد” تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في خطوة اعتبرتها هيومن رايتس ووتش تحدّ لخبراء الأمم المتحدة الذين طالبوا فرنسا وآخرين بوقف صادرات الأسلحة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية لأنها تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب “هجمات غير قانونية أو حتى جرائم حرب” على حدّ وصف المنظمة.

وفيما يخص ملفات حقوق الإنسان قالت هيومن رايتس ووتش : “نعارض دعم فرنسا للإمارات والسعودية اللتين أخفقت قيادتيهما في تحسين سجلات حقوق الإنسان الكارثية فيهما، رغم حملات العلاقات العامة في البلدين الهادفة إلى تقديم أنفسهما على أنهما بلدان تقدميان ومتسامحان على المستوى الدولي”.

وختم بيان المنظمة بالقول إنّ مبيعات الأسلحة الفرنسية المشبوهة باسم مكافحة الإرهاب وعلى حساب حقوق الإنسان ستظل وصمة عار في السجل الدبلوماسي لماكرون، على حد تعبير البيان.

وكان ماكرون قد استهل جولته الخليجية يوم الجمعة في الثالث من الجاري بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة حيث التقى ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد آل نهيان وأبرم الطرفان اتفاقًا عسكريًا بقيمة ١٦ مليار يورو تضمّن صفقة بيع 80 طائرة رافال و12مروحية كاراكال يبدأ تسليمها ابتداء من عام 2027 وحتى2031 .

وقال ماكرون عن هذه الصفقة إنها من أكبر الصفقات في تاريخ فرنسا ووصفتها وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي التي كانت في عداد الوفد الوزاري المرافق لماكرون بأنها “صفقة تاريخية” ستؤمّن مئات الوظائف للفرنسيين.

وبعد الإمارات، انتقل الرئيس الفرنسي مساء الجمعة إلى الدوحة حيث التقى الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبحث الزعيمان في مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني وتبادل الخبرات في الشأنين الثقافي والرياضي، وفق تغريدة للأمير القطري على تويتر.

ومن الدوحة، أشاد ماكرون بجهود قطر في إجلاء الفرنسيين من العاصمة الأفغانية كابل، وأعلن أنه سيفتح مكتبا ديبلوماسيا لفرنسا في أفغانستان دون أن يحدّد موعدًا زمنيًا لذلك، لافتاً إلى إجراء مباحثات مع الدول الأوروبية لتأمين موقع دبلوماسي مشترك في كابل.

تكتسب جولة ماكرون الخليجية أهمية خاصة لجهة التوقيت والملفات التي بحثها في البلدان الخليجية الثلاثة وهي جولة وضعها المحلل الاستراتيجي السعودي الدكتور محمد الحربي في إطار مساعي باريس إلى الاستحواذ على دور قيادي في الشرق الأوسط في ظل تعديل واشنطن لبوصلة اهتماماتها الجديدة المتمثّلة بالشأنين الصيني والروسي.

وقال الحربي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي إنها نقطة تُسجّل لصالح ماكرون في حملته الانتخابية بعد تمكّنه من عقد صفقات عسكرية وتجارية ستعود بالفائدة المباشرة على الفرنسيين بعد سلسلة تحديات واجهها ماكرون كحركة السترات الصفر ووباء كورونا وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي داخل فرنسا.