وسط رفض دولي وفلسطيني… إسرائيل تعطي الضوء الأخضر لبناء مستوطنة في القدس الشرقية

رأفت عوض الله، وهو رئيس بلدية قرية قلنديا، أضاف قائلاً: “المصير مجهول، نحن لا نعلم ماذا علينا أن نفعل! القرار الإسرائيلي جاء ليس فقط لهدم منزلي، بل لكل المنازل المحيطة هنا، وليسرق أراضينا لصالح بناء مستوطنة ستهجرنا مجدداً، إذا هدموا بيتي سأبني خيمة لأبقى في أرضي”.

عوض الله أكد هدم منازل أكثر من 38 بالمئة من أهالي قرية قلنديا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تمهيدا من السلطات الإسرائيلية، لإقامة المستوطنة الجديدة.

ستشمل المستوطنة الجديدة والتي تحمل رقم 28 في مدينة القدس، بناء 11ألف وحدة استيطانية فوق مساحة تزيد عن 1240 دونماً في بلدة قلنديا.

في تعليقها على خطة البناء، اكتفت بلدية القدس بالقول لبي بي سي إن “المستوطنة ستلبي مصالح الجمهور والمنفعة العامة في مختلف قطاعات المجتمع تحديداً السكنية والأكاديمية منها”.

ولذلك ستبنى فيها فنادق وحدائق عامة ومناطق صناعية.

في حال الانتهاء من بناء المستوطنة، ستعزل مدينة القدس الشرقية عن محيطها بالكامل، بحزام استيطاني يضم شبكة طرق التفافية وأنفاقاً وجسور تصل بين المستوطنات الإسرائيلية، ينظر إلى هذا الأمر على أنه تنفيذ عملي لما يعرف بـ “مخطط القدس الكبرى الإسرائيلي”، وفق التعبير الرسمي الفلسطيني.

إذ اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن بناء المستوطنة الجديدة يأتي ضمن “مخطط شامل لتهويد مدينة القدس، ومحاولة لإخراجها من أي مفاوضات ثنائية مستقبلية” لإيجاد حل شامل للصراع.

تحدثت مع المسؤول في الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، قاسم عواد، وقال لي: “هذه المستوطنة ستبتلع الحلم الفلسطيني لاستعادة مطار القدس الدولي التاريخي الذي حطت فيه مئات الرحلات الدولية منذ عقود. واتفاقية أوسلو نصت على استرداد السلطة الفلسطينية له ليكون المطار الفلسطيني لدولتنا المستقبلية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يقتل كل ما من شأنه إثبات أن هناك أفقاً لسلام عادل وشامل للشعبين، إقامة مستوطنة جديدة سيحرمنا ليس فقط من أراضينا، بل كذلك مما في جوفها من مصادر طبيعية خصبة”.

وكان مخطط المستوطنة الجديدة قد جمد لأعوام طويلة في مناسبات عدة، نتيجة الضغط الدولي المناهض للاستيطان والذي تجدد بتنديد من الاتحاد الأوروبي.

ممثلو الاتحاد الأوروبي كانوا قد أجروا جولات ميدانية في بلدة قلنديا مؤخراً للاطلاع على أعمال بناء مستوطنة اعتبرها الاتحاد الأوروبي “مخالفة للقانون الدولي وتهدد ما تبقى من إمكانية لتطبيق حل الدولتين”.

هذا التعبير تكرر على لسان وزارة الخارجية الفلسطينية التي قالت إن القرار الإسرائيلي يشير إلى أن “إسرائيل تسعى إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية”.

الوزارة الفلسطينية حضت الولايات المتحدة والقوى العظمى على “التدخل الفوري لوقف هذه المشاريع الاستيطانية”.

ترى ميراف زونسزين، وهي باحثة أولى في مجموعة الأزمات الدولية، تركز على ملف إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لبي بي سي نيوز عربي، إن المشروع الجديد سيكون بحجم مدينة إسرائيلية صغيرة، ما يجعله أكبر مستوطنة تبنى في القدس الشرقية منذ بناء مستوطنة هار حوما (بنيت في تسعينيات القرن الماضي وكان عدد سكانها يبلغ عام 2013نحو 25 ألفاً).

وتقول زونسزين إن المشروع الجديد “يظهر نية إسرائيل في مواصلة استيطان الأراضي التي تحتلها، في تحد مباشر للقرار الوطني الفلسطيني، ولفرص الاتصال الجغرافي بين رام الله والقدس”. وتضيف أن صدور قرار بلدية القدس لا يعني أن الأمر قد حسم نهائياً، مضيفة أنه “في حال وجود ضغوط دولية كافية، يمكن للحكومة الإسرائيلية وضع حد للمشروع، أو تأجيله على الأقل”.