الليرة التركية تتراجع بنسبة 15 في المئة مقابل الدولار بعد دفاع أردوغان عن خطة خفض الفائدة

ولكن تم إلقاء اللوم على هذا القرار في زيادة التضخم الذي وصل الآن إلى 20٪.

وخسرت الليرة 45٪ من قيمتها هذا العام، مما يجعلها أسوأ العملات أداء في العالم، ما أفقد المستثمرين الثقة.

رغم ذلك، تعهد أردوغان بالالتزام بسياساته يوم الإثنين، بحجة أن أسعار الفائدة المرتفعة لن تخفض التضخم، وهي وجهة نظر كررها لسنوات.

وقال عقب اجتماع لمجلس الوزراء “أرفض السياسات التي من شأنها أن تجعل بلادنا تنكمش وتضعف، وتحكم على شعبنا بالبطالة والجوع والفقر”.

ويجادل الرئيس وحلفاؤه بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستعزز الصادرات التركية والاستثمار والوظائف. لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن تخفيض أسعار الفائدة قرار متهور.

ودعا نائب محافظ البنك المركزي السابق سميح تومن، الذي أقاله الرئيس الشهر الماضي ضمن تغيير في القيادة، إلى العودة إلى السياسات التي تحمي قيمة الليرة.

وقال على تويتر “يجب التخلي على الفور عن هذه التجربة غير العقلانية التي ليس لها فرصة للنجاح، ويجب أن نعود إلى سياسات الجودة التي تحمي قيمة الليرة التركية وازدهار الشعب التركي”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يفقد الدعم بسبب الوضع، وطالب سياسيون معارضون بإجراء انتخابات مبكرة.

ومع ذلك، فهو يحظى بدعم حزبه وحلفاء آخرين في البرلمان التركي.

وكان انخفاض يوم الثلاثاء هو الأسوأ لليرة منذ ذروة أزمة العملة في 2018 التي أدت إلى ركود حاد، وجلبت ثلاث سنوات من النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم.

وكانت الـ 11 الماضية الأسوأ في تاريخ الليرة التركية منذ عام 1999.

ويقول المحللون إن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريبا لتجنب أزمة اقتصادية أعمق.

ويتوقع بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال ارتفاع أسعار الفائدة إلى حوالى 19٪ بنهاية الربع الأول من عام 2022. وفي الوقت الحالي، يبلغ سعر الفائدة القياسي في البلاد 15٪.

وقال إيلان سولوت، المحلل في شؤون استراتيجيات السوق العالمي في “براون براذرز هاريمان”، إن أردوغان من المرجح أن ينتظر حتى “نقطة الانهيار” قبل أن يعكس مساره.

وقال سولوت لوكالة رويترز “في الوقت الحالي، يبدو أن السكان المحليين راضون عن الاحتفاظ بدولاراتهم في النظام المحلي. إذا بدأوا في نقل الأموال في مكان آخر، إلى ألمانيا، إلى النمسا، فهذه قصة أخرى”.

وأضاف “في هذه المرحلة نتحدث عن ضوابط رأس المال. لا توجد احتياطيات كافية بالدولار، ولا توجد دولارات كافية في النظام للتعامل مع ذلك”.