ستارمر يردد ادعاءات نتنياهو بشأن مقاطعة إسرائيل (الغارديان)

وقال إن ستارمر من خلال محاولته إيجاد التكافؤ، قلل من أهمية قضايا حقوق الإنسان المطروحة. وأشار زعيم حزب العمال إلى مقتل مواطنين إسرائيليين في هجمات إرهابية، ذاكرا فقط “الإذلال والقيود اليومية” التي يتحملها الفلسطينيون، بحسب كاتب المقال.

وعلق جونز على معارضة ستارمر لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات(بي دي أس)، إذ قال إن الحملة العالمية تستهدف الدولة اليهودية الوحيدة في العالم وحدها، مرددا، رأي الكاتب، صدى ادعاءات بنيامين نتنياهو لإدارة ترامب بأن حركة المقاطعة بي دي أس معادية للسامية.

ويوضح الكاتب إن بي دي أس هي استراتيجية دعا إليها الفلسطينيون وتسعى إلى إنهاء الاحتلال، ومنح خمس المجتمع الإسرائيلي، وهم فلسطينيون، حقوق متساوية، وتحقيق العدالة للاجئين الفلسطينيين.

ويقول إن هذه الاستراتيجية ليست فريدة من نوعها بالنسبة لإسرائيل، بالنظر إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات على العديد من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان من بيلاروسيا إلى زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

وأضاف أن منظمتي هيومن رايتس ووتش وبتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان نشرتا مؤخرا تقارير تاريخية أكدت دقة استخدام مصطلح “الفصل العنصري” لوصف ما تفعله إسرائيل.

وقال جونز إن حركة المقاطعة بي دي أس “تعتبر استراتيجية سلمية تماما، ومع ذلك فهي لا تزال مرفوضة على أنها فوق الحدود، ما يثير السؤال: ما هو الشكل الشرعي للمقاومة الفلسطينية بالضبط؟”.

وتساءل الكاتب: “هذا الرفض لسماع الأصوات الفلسطينية يطرح سؤالا جادا، إذا كان الناس يدعمون وطنا فلسطينيا، فكيف يكون الطريق إليه؟ هل ستصدر حكومة حزب العمل المستقبلية صوتا أعلى قليلا بشأن عمليات الضم مع استمرارها في تسليح ودعم إسرائيل، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الحافز الذي قد يكون لدى حكام إسرائيل لتغيير مسارهم؟”.

وختم بالقول: “هكذا تبقى المأساة الفلسطينية: مهمشة في النقاش حول مستقبلها مثلها مثل الشعب الفلسطيني في أرضه”.

امرأة في سدة الرئاسة الأمريكية

ننتقل إلى صحيفة الإندبندنت التي نشرت تقريرا لأندرو فاينبرغ عن تسلم كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، السلطات الرئاسية مؤقتا في البيت الأبيض.

وقال الكاتب إنه “لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، ترأس السلطة التنفيذية امرأة، وإن كان ذلك لمدة ساعة و 15 دقيقة فقط”.

وأضاف “أصبحت نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الجمعة، الشخص الثالث – وأول امرأة – تتولى منصب القائم بأعمال رئيس الولايات المتحدة بعدما قام الرئيس جو بايدن بنقل صلاحيات الرئاسة إليها مؤقتا أثناء خضوعه للتخدير العام لإجراء تنظير القولون”.

واستند بايدن في نقل صلاحياته إلى القسم الثالث من التعديل الخامس والعشرين، والذي يسمح للرئيس بالتخلي مؤقتا عن سلطات مكتبه.

وأشار فاينبرغ إلى أن رئيسين أمريكيين قبل بايدن استخدما البند الدستوري نفسه في ثلاث مناسبات سابقة، وهما رونالد ريغان وجورج دبليو بوش.

وكان ريغان، أكبر شخص شغل منصب الرئيس حتى أدى بايدن اليمين في سن 79، قد تخلى عن سلطات مكتبه لنائب الرئيس آنذاك جورج إتش دبليو بوش من 11.28 صباحا إلى 7.22 مساء في 13 يوليو/ تموز 1985 عندما خضع لعملية جراحية لسرطان القولون.

فيما قام جورج دبليو بوش، بنقل صلاحيات الرئاسة مرتين إلى نائب الرئيس ديك تشيني عندما خضع لتنظير القولون في عامي 2002 و2007.

“أغرب حالات إجهاض للعدالة”

والختام مع مقال لبن ماكنتاير في صحيفة التايمز تناول فيه تبرئة اثنين من الرجال المدانين بقتل المناضل الأمريكي مالكوم إكس.

واعتبر الكاتب أن الحكم أنهى واحدة من أطول وأغرب حالات إجهاض للعدالة في تاريخ الولايات المتحدة بعد أكثر من 20 سنة.

وكان سايروس فانس جونيور، المدعي العام لمنطقة مانهاتن الذي قاد مراجعة القضية، قد اعترف بأنه “بينما لا يمكن عكس الظلم أبدا، ما يمكننا فعله هو الاعتراف بخطورة الخطأ”.

وقال الكاتب إن هناك ما يمكن أن يفعله مكتب التحقيقات الفيدرالي لتصحيح هذا الخطأ وهو الإفراج عن جميع الملفات، من دون إغفال أو تنقيح، في ما يتعلق بجهود المكتب طويلة الأمد لاستهداف مالكوم إكس، وغيره من القادة السود، في ظل مشروع غامض وغير قانوني معروف، لمكتب التحقيقات الفدرالي باسم كوإنتلبرو.

وأوضح أن هذا البرنامج مصمم لرصد، التسلل وتقويض المنظمات السياسية السوداء في الستينيات. ويعد كوإنتلبرو، اختصارا لبرنامج مكافحة الاستخبارات، وهو كان عملية سرية بدأت في عام 1956 من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جاي إدغار هوفر، “لفضح أو تعطيل أو تضليل أو تشويه سمعة أو تحييد أنشطة الشيوعيين والجماعات المناهضة لحرب فيتنام، ومنظمات الحقوق المدنية، ناشطين طلابيين، منتقدي مكتب التحقيقات الفدرالي، نسويات وحركة القوة السوداء”.

ويشرح ماكنتاير أن تكتيكات هذا البرنامج تضمنت المضايقات، وزرع وثائق مزورة، والتشهير، والابتزاز، وحجب الأدلة القانونية، والعنف، وحتى الاغتيال.

وقال الكاتب إنه “منذ البداية، وجهت هذه التكتيكات أنظارها إلى مالكوم إكس، الناشط المسلم الناري والمدافع عن تمكين السود الذين اعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي ديماغوغيا عنصريا خطيرا”.

وأضاف: “كان هدف البرنامج هو منع صعود المسيح الذي يمكنه توحيد الحركة القومية السوداء المتشددة، ولفترة من الوقت بدا أن هذا السارق السابق ذو الشخصية الجذابة والمتعلم ذاتيا يهدد ذلك تماما”.

ويروي الكاتب انضمام إكس إلى منظمة “أمة الإسلام” عام 1952، حين أصبح أحد المتحدثين باسم المنظمة القومية السوداء الأكثر إثارة للجدل، حيث طالب بفصل الأعراق وانتقد قادة حركة الحقوق المدنية الذين دافعوا عن اللاعنف.

وتزايدت خيبة أمله من زعيم حركة أمة الإسلام السابق، إيلايجا محمد، وفي عام 1964 تخلى علنا عن الجماعة وأسس منظمة الوحدة الأفرو-أمريكية المنافسة.

وقال ماكنتاير إنه فيما “نفى مكتب التحقيقات الفيدرالي رسميا أي تورط مباشر في موت مالكوم إكس، لكن عملاءه تسللوا بالتأكيد إلى منظمة أمة الإسلام وعملوا على توسيع الخلافات بينه وبين زعيم المنظمة إيلايجا محمد، وزرع الشائعات، ما أدى إلى تفاقم التوترات بين الفصائل وإثارة نقاشات حادة في داخل المنظمة، بينما كانت منظمة الوحدة الأفريقية مخترقة بشدة منذ البداية”.

وأشار إلى أنه “ألفيت قنابل حارقة على منزل مالكولم إكس أثناء نومه هو وعائلته بالداخل، قبل أسبوع من مقتله. كما التقى جون علي مجاهد حليم، أحد القتلة المتهمين الثلاثة والوحيد الذي ما زالت إدانته قائمة، في الليلة التي سبقت الاغتيال”.

وفيما يشير الكاتب إلى أن “لا شيء من هذا يثبت أن مكتب التحقيقات الفدرالي خطط أو سمح أو حتى رغب في اغتيال مالكوم إكس. يقول ليس هناك شك في أن المكتب كان متورطا بعمق في الأحداث التي أدت إلى وفاته، كجزء من حملته السرية للتسلل وتدمير الحركة”.