المظاهرات في الولايات المتحدة: براءة مطلق النار على مظاهرات كينوشا العام الماضي

وأُرسلت قوات الحرس الوطني الأمريكي إلى مدينة كينوشا في ذلك الوقت وسط مخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات التي سادتها.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على “التعبير السلمي عن آرائهم”، قائلا: “بينما تولد نتيجة هذه المحاكمة غضبا وقلقا لدى الكثير من الأمريكيين، بمن فيهم أنا، لابد أن نعترف أن هيئة المحلفين قد قالت كلمتها”.

وأردى كايل ريتنهاوس كلا من جوزيف روزنباوم، 36 سنة، وأنتوني هوبر، 26 سنة، قتيلين، وأطلق النار على غايج غروسكريتز، مما أدى إلى إصابته. وتجدر الإشارة إلى أن ريتنهاوس وجميع من أطلق عليهم الرصاص من البيض.

ووجهت خمس اتهامات لريتنهاوس، من بينها تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكانت هيئة محلفين مكونة من 12 شخصا، سبع نساء وخمسة رجال، هي المسؤولة عن تقرير مصير المتهم في هذه القضية بعد مشاورات استمرت لأكثر من ثلاثة أيام فيما بينهم.

وأثناء النطق بالحكم، جهش المتهم بالبكاء وكاد أن يُغشى عليه أثناء سماع عبارة “غير مذنب” تُقرأ خمس مرات”.

وقبل وصول ريتنهاوس إلى مدينة كينوشا بيومين فقط العام الماضي، اندلعت أحداث شغب في شوارع المدينة بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص على مواطن أسود يُدعى جاكوب بليك، مما أدى إلى إصابته بالشلل.

وقدم المتهم إلى ولاية ويسكنسن، ومدينة كينوشا تحديدا، العام الماضي قبل يومين من تلك الأحداث ومعه سلاح ناري نصف آلي قال إنه كان يحمله لحماية منزله من الاضطرابات.

وشاهد المحلفون مقطع فيديو يوثق ما حدث قبل وبعد كل مرة أطلق فيها المتهم النار.

وفي مرافعته الختامية، قال محامي ريتنهاوس إن موكله “كان يحاول أن يساعد المحيطين به وأصدر رد فعل تجاه من كانوا يحاولون مهاجمته”.

لكن ممثلو الإدعاء تسائلوا عن السبب الذي دفع المتهم إلى خرق حظر التجول في مدينة لم يكن من سكانها و”التظاهر بحماية” أشخاص وممتلكات لا يعرف عنها شيئا.

وكانت تلك القضية مثارا لجدل استقطابي حول حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة.

فهناك من يرى ريتنهاوس بطلا، وهم الذين يقولون إنه حاول حفظ السلام أثناء احتجاجات اتسمت بالعنف. لكن في المقابل، كان هناك من يشعر بالفزع لرؤيته ذلك المراهق المدجج بسلاح ثقيل وسط تلك الاضطرابات.

وقالت نعومي إقبال، مراسلة بي بي سي التي كانت في المحكمة الجمعة، إنها رأت مجموعة من السيارات تمر من أمام المحكمة وتطلق آلات التنبيه بكثافة وسط هتافات تقول “أطلقوا سراح كايل” وأخرى تقول “نحب البند الثاني”، وهو النص القانوني الذي يسمح للأمريكيين باقتناء وحمل السلاح.

وأمام المحكمة، وقف عم جاكوب بليك باكيا، معربا عن صدمته بعد سماع هذا الحكم.

كما كان والدا هوبر، أحد ضحايا إطلاق النار على يد ريتنهاوس، هناك حيث أكدا أنه لم تكن هناك “مسائلة” لقاتل ابنهما.

وقال والدا الضحية: “إن هذا الحكم يبعث رسالة غير مقبولة تفيد أنه يمكن للمدنيين المسلحين الظهور في أي مدينة وإثارة العنف ثم استغلال الخطر الذي صنعوه لتبرير إطلاق النار على الناس في الشارع”.

لكن محامي ريتنهاوس قال إن موكله “كان يتمنى ألا يحدث أي شيء من ذلك”، وأنه أراد فقط أن ينجو بحياته.

وقال ديفيد هانكوك، المتحدث باسم أسرة ريتنهاوس، لشبكة سي بي إس الإخبارية إنهم كانوا يتوقعون الحكم بالبراءة، مضيفا أنهم الآن في مكان “غير معلن”.

وجاءت ردود أفعال السياسيين حيال قرار المحكمة لتعكس انقسامات فيما بينهم حول هذه القاضية.

وكان مانديلا بارنز، نائب حاكم ولاية ويسكنسن الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، من بين من استنكروا الحكم ببراءة ريتنهاوس.

وقال بارنز: “على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كان الكثيرون يخشون ما شاهدناه للتو”.

وأضاف: “فرضية المتهم بريء حتى تثبت إدانته هي ما كان ينبغي أن نتوقعه من نظامنا القضائي، لكن هذا المعيار لا يراعي المساواة في تطبيقه دائما. لقد رأينا الكثير من السود يقتلون. ومع ذلك يُقدمون للمحاكمة بعد وفاتهم بينما يطالب القاضي ببراءة كايل في نهاية الأمر”.

وتمادى عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إلى ما هو أبعد من ذلك ليصف الحكم في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بأنه “مثير للاشمئزاز”.

لكن الجمهوريين، بمن فيهم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويسكنسن رون جونسون رحبوا بقرار المحكمة.

ونقلت وكالة أنباء فرانسبرس الفرنسية عن جونسون قوله إن “العدالة أُنجزت، وأتمنى أن يتقبل الجميع الحكم، وأن يظل الجميع سلميين، ولندع مجتمع كينوشا يداوي جراحه ويعيد إعمار نفسه”.

كما غرد الحاكم السابق للولاية سكوت ووكر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بما يشير إلى تأييده لقرار المحكمة، قائلا: “جميعنا ممن يعرفون ما حدث في كينوشا العام الماضي كانوا يفترضون أن الحكم سوف يكون هكذا. ولحسن الحظ، كان ذلك رأي هيئة المحلفين أيضا”.

وأصدر مكتب المحامي العام لكينوشا، الذي قام بدور ممثل الادعاء في القضية، بيانا مقتضبا، مؤكدا أنه يحترم قرار المحكمة.

وقال توني إيفرز، حاكم ولاية ويسكنسن: “حان الوقت لنمضي قدما سويا”.