كأس العالم 2022: منظمة العمل الدولية تتهم قطر بقصور في التحقيق في وفيات العمالة الوافدة
صدر الصورة، Reuters
قطر أدرجت العديد من الإصلاحات في قانون العمل في السنوات الأخيرة
اتهمت منظمة العمل الدولية السلطات القطرية بأنها “لا تحقق على نحو كافٍ” في وفيات العمال في مشاريع بناء منشآت كأس العالم لكرة القدم 2022، وبوجود ثغرات في عملية جمع البيانات الخاصة بهذه الوفيات أو الإصابات الناجمة عن العمل.
وقالت المنظمة الدولية إن تحليلا معمقا، استند إلى بيانات جمعت من جميع المؤسسات الطبية التي توفر العناية للحالات الحرجة في البلاد، كشف عن وفاة 50 عاملا وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح خطيرة، فضلا عن تعرض 37600 إلى إصابات طفيفة أو متوسطة.
وجاء في تقرير المنظمة أن أغلب الضحايا من العمالة الوافدة من الهند وبنغلاديش ونيبال، وبشكل رئيسي من العاملين في قطاع البناء والإنشاءات.
وأوضح التقرير أن الأسباب الأكثر شيوعا للإصابات الخطيرة تمثلت في “السقوط من أماكن مرتفعة والحوادث المرورية، يليها تساقط الأشياء في مواقع العمل”.
وتعتقد المنظمة أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، على أساس مخاوف من أن قطر لا تسجل جميع الوفيات المرتبطة بالعمل، مثل تلك التي تسببها الحرارة، على أنها حوادث عمل.
وتعرضت قطر لانتقادات متكررة بسبب ظروف العمل الخاصة بالعمالة الوافدة المنخرطة في إنجاز مشاريع بناء منشآت نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.
وحض رئيس مكتب مشروع المنظمة الدولية في قطر، ماكس تونيون، السلطات القطرية على تصحيح الفارق في البيانات، بإجراء تحقيقات أكثر دقة في إصابات العمال، بما فيها وفيات العمال الأصحاء، والوفيات جراء شدة الحرارة.
وفي أغسطس/ آب انتقدت منظمة العفو الدولية قطر لعدم التحقيق في آلاف الوفيات المجهولة السبب.
وجاء في تقرير واسع نشرته صحيفة الغارديان في فبراير/ شباط أن 6500 مهاجر من جنوب شرقي آسيا ماتوا في قطر منذ 2010. ولكن تونيون نبه إلى أن بيانات وفيات العمال في قطر عادة ما تنشر من دون التفصيلات الدقيقة الضرورية.
صدر الصورة، Reuters
تستخدم قطر العمالة الوافدة في أعمال بناء منشآت كأس العالم
وأوضحت المنظمة أن “تقرير الغارديان يشمل وفيات جميع المهاجرين، دون تفريق بين العمال وعموم المهاجرين، ناهيك عن المتوفين نتيجة إصابات مرتبطة بالعمل”.
وأدرجت قطر في السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات من بينها تشديد القوانين لحماية العمال من الحر ورفع الحد الأدنى للأجور.
وقالت وزارة العمل القطرية في بيان أصدره مكتب الدائرة الصحفية للحكومة: “ليس هناك دولة أخرى أدرجت هذا الكم من الإصلاحات على قوانينها في مثل هذه الفترة الوجيزة من الزمن. ولكننا نعترف بأن المزيد من العمل مطلوب”، مضيفة أنها بصدد مراجعة توصيات المنظمة الدولية للعمل.
