نجلاء المنقوش: نزاع جديد في ليبيا بعد قرار المجلس الرئاسي تعليق مهام وزيرة الخارجية

من جهة أخرى، رفضت الحكومة الانتقالية قرار المجلس، قائلة إن المنقوش يجب أن توالي القيام بمهامها بشكل طبيعي.

وترى الحكومة أن المجلس الرئاسي لا يملك سلطة قانونية تخوّله تعليق مهام وزير أو إخضاعه للتحقيق.

وليست المنقوش في ليبيا في الوقت الراهن.

واشتعل فتيل هذا النزاع السياسي إثر تعليقات للمنقوش في مقابلة مع بي بي سي حول قضية لوكربي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1988.

وكانت ليبيا قد أقرت عام 2003 بمسؤوليتها عن حادث تفجير طائرة أمريكية أثناء تحليقها فوق منطقة لوكربي في اسكتلندا.

وفي مقابلة بي بي سي، تحدثت المنقوش عن إمكانية تسليم مشتبه به مطلوب من قبل الولايات المتحدة في هذه القضية.

ولا يزال تفجير الطائرة، الذي أودى بحياة 270 شخصا كانوا على متنها، مسألة حسّاسة ومؤلمة للولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت المنقوش إن الحكومة الليبية منفتحة تماما على التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بتسليم المطلوبين، منوهة إلى أن الأمر قيد التنفيذ.

وقالت الوزيرة: “نتفهم ألم وحزن عائلات الضحايا”.

وكانت هناك مؤخرا هجمات عبر الإنترنت استهدفت المنقوش بسبب دعواتها جميع القوات الأجنبية، دون استثناء،إلى مغادرة البلاد.

ويأتي قرار المجلس الرئاسي الليبي تعليق مهام المنقوش، قبيل مؤتمر دولي كبير حول ليبيا من المقرر انعقاده في باريس يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن تحضره المنقوش.

كما يأتي القرار بينما تمضي ليبيا بخطوات غير واثقة صوب انتخابات رئاسية وبرلمانية مقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولا يعدّ هذا النوع من النزاع بين المؤسسات جديدا في ليبيا المقسّمة بين شرق وغرب والتي تضمّ برلمانَين متنافسين.

ومع دنوّ موعد الانتخابات، يزداد التنافس الداخلي.

ومن المرجح أن يسعى المجتمع الدولي إلى نزع فتيل هذه الأزمة السياسية الليبية سريعا، لينصب التركيز على المضيّ قدما في طريق إجراء انتخابات أغلب الظن أنّه لن يكون معبّدا.

وتضغط قوى أجنبية بشدة من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه عبر محادثات قادتها الأمم المتحدة العام الماضي.

لكن هناك خلافات عميقة بين الحكومة في العاصمة في الغرب بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والبرلمان في مدينة طبرق الشرقية بقيادة عقيلة صالح.

وتكافح ليبيا لتجاوز العنف الذي عصف بالدولة الغنية بالنفط منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 بمعمر القذافي.

أصبحت نجلاء المنقوش أول ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية في بلدها، ضمن الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الثقة في 10 مارس/آذار الماضي.

وبذلك انضمت المنقوش لقائمة صغيرة لوزيرات الخارجية العربيّات وهن: الناهة بنت حمدي ولد مكناس (2009)، أول وزيرة خارجية موريتانية، وأول وزيرة خارجية في الدول العربية؛ وفاطمة فال بنت اصوينع (2015)، من موريتانيا أيضا؛ والسودانية أسماء محمد عبد الله (2019).

وإلى جانب نجلاء المنقوش، اختيرت أربع نساء أخريات لشغل حقائب وزارية، علما بأن عدد أعضاء الحكومة الليبية الجديدة هو 35 عضوا وعضوة.

ونجلاء المنقوش هي أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي، وتركز في بحوثها وعملها على عملية الانتقال من الحرب إلى السلم وبناء السلم، وفقا لما جاء في سيرتها الذاتية المنشورة على موقع مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات (CRDC).

وحصلت المنقوش على الماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس (حالياً جامعة بنغازي)، ثم ماجستير إدارة الصراع والسلم من جامعة إيسترن مينونايت ثم دكتوراة إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون.