انقلاب السودان: لا يمكنهم قتلنا جميعا

وأضافت “لكن الناس أكثر إصرارا الآن. وأكثر وعيا سياسيا. بعد 30 عاما من الديكتاتورية العسكرية، لن نستسلم. يمثل الشباب أكثر من 50٪ من هذا البلد ومن الواضح أننا لا نريد هذه الحكومة. لا يمكنهم قتلنا كلنا. لا يمكنهم قتل هذا الحلم”.

“الجيش مثل الحيوانات”

يبدو أن هناك دعما واسعا لعبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الانتقالي الذي احتجزه الجيش خلال الانقلاب ولا يزال قيد الإقامة الجبرية.

وقالت الخليفة: “لقد أثبت حمدوك أنه رجل يلتزم بكلمته، ولهذا السبب يثق به الناس [على الرغم من الصعوبات الاقتصادية]”. وأضافت “نأمل أن تغير مصر والسعوديون وغيرهما رأيهم” في إشارة إلى دول يعتقد على نطاق واسع أنها تدعم الانقلاب.

وفي مستشفى رويال كير الخاص في الخرطوم، شارك ضحايا الحملة العسكرية التي أعقبت الانقلاب التصميم نفسه.

وأصيب محايد فيصل (18 عاما)، برصاصتين في ساقه خلال تظاهرة مؤخرا.

وأضاف “لقد تم إطلاق النار علي مع تسعة أشخاص. لم تكن هناك طلقات تحذيرية، لقد بدأوا مباشرة بإطلاق النار. الجيش… هم مثل الحيوانات. ربما تكون الحيوانات أفضل”.

وأجرى فيصل الآن ثلاث عمليات جراحية في ساقه اليمنى. وقال: “قضيتنا لم تتغير، الجيش لن يحكمنا”، بينما كان طبيب يطرق على قدمه ليفحص ما إذا كان الإحساس قد عاد أم لا.

في سرير قريب،كان الخياط يائير محمد علي عبد الله، البالغ من العمر 54 عاما، محاطا بأقاربه. كان قد غادر متجره للانضمام إلى الاحتجاجات عندما وقع الانقلاب. وقال إنه دهس عمدا من قبل جنود في سيارة بالقرب من مطار الخرطوم الدولي.

وقال “بعد ذلك، ضربني خمسة أو ستة أشخاص بلا رحمة بالعصي على ظهري وصدري. ذهبت للتو [إلى الاحتجاج] للمطالبة بالحرية والسلام والعدالة. إذا لم يتمكن الجيش من توفير ذلك، فعليهم أن يخلعوا بزاتهم الرسمية والسماح لمن يستطيع أن يتولى المسؤولية”.

وهناك تكهنات حول شكل ومصير صفقة محتملة بين الجيش ومختلف الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحكومة الانتقالية التي انبثقت عن ثورة السودان الشعبية 2019 ضد الزعيم السابق عمر البشير.

لكن مصادر دبلوماسية ومصادر أخرى في الخرطوم رفضت التعليق، مشيرة إلى الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لتلك المفاوضات التي تجري تحت ضغط دولي مكثف.

وقال زعيم الانقلابيين عبد الفتاح البرهان إن الجيش تدخل لتجنب اندلاع حرب أهلية.

وقال المتحدث باسمه، الأدميرال المتقاعد فاتح الرحمن، لبي بي سي: “سيظهر الوقت أن هذا لم يكن انقلابا. سنعيد تشكيل حكومة مدنية ونجري انتخابات، ثم يتنحى الجيش تماما”.

المليارات المفقودة

إحدى المؤسسات التي أغلقها الجيش على الفور في أعقاب الانقلاب كانت لجنة التفكيك التابعة للحكومة الانتقالية، وهي منظمة أنشئت لتقسيم الأصول الاقتصادية التي يُزعم أنه سرقتها شخصيات قوية في النظام القديم.

وقبل بضعة أشهر من الانقلاب، قدم أحد كبار مسؤولي اللجنة، وجدي صالح، جولة لبي بي سي في الوحدة، حيث أظهر أكواما مما قال إنها أدلة إدانة.

وقال “هؤلاء كانوا أشخاصا نظموا بعضا من أكبر عمليات غسيل الأموال على هذا الكوكب. نحن الآن نطارد المليارات المفقودة. النظام القديم يحاول [إحباط الثورة] لكنه لن ينجح أبدا”.

واعتقل صالح خلال الانقلاب ولا يزال رهن الاعتقال مع العديد من الشخصيات المؤثرة في الحكومة الانتقالية.

وقال مهند هاشم، وهو صحفي سابق في بي بي سي، عمل منذ الثورة في التلفزيون السوداني الحكومي، “هناك اعتقاد على نطاق واسع بأن التحقيقات الأخيرة التي أجرتها لجنة التفكيك تسببت في عدم ارتياح بين كبار الضباط العسكريين. وتقوم اللجنة بتتبع حالات مختلفة من تهريب الذهب إلى مبيعات العملات والعمولات، وكلها تشير إلى مستويات عالية من الفساد بين كبار الضباط”.

وقال الأدميرال الرحمن إن اللجنة كانت “تستخدم القانون لخلق شكل جديد من الفساد”.

وأضاف “يجب محاسبة الذين سرقوا. لكن يجب أن تكون عملية عادلة”.

ورُفع الحصار عن ميناء رئيسي منذ الانقلاب. في الواقع يشتبه على نطاق واسع أن الجيش نظم الحصار لتكثيف الضغط الاقتصادي على الحكومة الانتقالية.

وكانت النتيجة زيادة الإمدادات الغذائية وانخفاض بعض الأسعار في الخرطوم.

لكن على الرغم من أن مدبري الانقلاب يبدون أنهم أعدوا الأرضية لتحركهم بشيء من الحذر، إلا أنهم أخطأوا على ما يبدو في قراءة “الشارع” الذي يبدو حازما في الدفاع عن الثورة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي أعقبت ذلك.