الانقلاب في السودان: واشنطن تطالب قوات الأمن السودانية بالامتناع عن أي عنف ضد المتظاهرين

وأضاف أن واشنطن “قلقة للغاية” من عدم سماح الجيش باحتجاجات سلمية.

وقال إن الولايات المتحدة تقدر ما بين 20 و30 شخصا قتلوا في 25 أكتوبر/تشرين الأول يوم حصول الانقلاب وإن نحو ثلاثين سياسيا لا يزالون رهن الاعتقال.

وقال، في لقاء مع الصحفيين، إنه من الجيد أنه تم الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك منذ ذلك الحين، وإن كان ذلك عبر وضعه في شكل من أشكال الإقامة الجبرية؛ لكنه أشار إلى أن ذلك ليس كافيا.

ووجهت عدة دعوات من الأمم المتحدة والقوى الغربية للعودة إلى الحكم الانتقالي بقيادة المدنيين.

وكان الجمعة هو خامس يوم يشهد من الاحتجاجات، حيث قام الجنود بهدم الحواجز وتفتيش واعتقال الناس.

وجمدت الولايات المتحدة فى وقت سابق من الأسبوع الماضي 700 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية المخصصة للانتقال السلمي في السودا، وطالبت باستعادة فورية للحكومة بقيادة مدنية.

ومن أجل استعادة المساعدات الأمريكية والاستقرار في السودان، تشترط واشنطن أن يكون هناك دليل مقنع على أن الانتقال إلى الديمقراطية قد عاد إلى المسار الصحيح، وأن يسمح الجيش بتشكيل مجلس وزراء مدني يختاره مدنيون.

وقامت دول ومؤسسات دولية أخرى بتعليق الدعم الاقتصادي بمطالب مماثلة.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شهدت نقصا في السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وحيث يحتاج ما يقرب من ثلث السكان إلى دعم إنساني عاجل.

وقال مسؤول الخارجية الأمريكية إن المدنيين السودانيين ربما يسعون للحصول على نوع من الضمانات الدولية من أجل العودة إلى المفاوضات مع الجيش.

لكنه أشار إلى أنه ليس من الواقعي الاعتقاد بإمكانية استبعاد الجنرالات من العملية الانتقالية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، في تغريدة على تويتر الجمعة إنه تحدث مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وشدد على أنه يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال فيلتمان إنه تحدث أيضا مع قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووزيرة الخارجية مريم صادق المهدي.

وكان البرهان قد حل مجلسي السيادة والوزراء بدعوى “تجنب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة”.

وأشار إلى أنه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي، بما في ذلك انتخابات يوليو/تموز 2023.

وتم احتجاز حمدوك في البداية في منزل البرهان، عندما حاصر الجنود الحكومة يوم الاثنين، لكن سُمح له بالعودة إلى منزله تحت الحراسة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول الخارجية الأمريكية أنه مع ذلك، لا يزال قيد الإقامة الجبرية وغير قادر على استئناف عمله.

وبذُل العديد من جهود الوساطة ولكن ليس هناك أي مؤشر على إحراز تقدم نحو حل وسط.

وقال دبلوماسي غربي إن الدول الغربية لا تتطلع إلى الانخراط مع الجيش أو التوسط في أي مفاوضات حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين ويظهر الجيش التزامه بتقاسم السلطة على النحو المنصوص عليه في إعلان دستوري انتقالي.

ويرفض العديد من معارضي الانقلاب السودانيين التوصل إلى حل وسط مع جيش لا يثقون فيه بشدة بعد عدة انقلابات قام بها منذ الاستقلال في عام 1956.

وتصاعدت الخلافات بين الحكومة المدنية والجيش السودانيين في الآونة الأخيرة، حتى حدوث الانقلاب الأخير.

وكانت إحدى نقاط التوتر هي السعي لتحقيق العدالة بشأن الفظائع المزعومة في دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث طلبت المحكمة الجنائية الدولية من السودان تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان “كل من يقبل أو يشارك في حوار مع الجيش لا يحظى بدعم الشارع”، مطالبا بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات السودانية يجب أن تمنع قوات الأمن من استخدام القوة غير الضرورية.

وأضافت في بيان “قادة الجيش السوداني… يجب ألا يخطئوا في ذلك.. العالم يراقب ولن يتسامح مع المزيد من إراقة الدماء”.

وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع هذا الأسبوع، احتجاجا على الانقلاب الذي قاده البرهان، الذي حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في انقلاب دفع دول غربية إلى تجميد مساعدات بمئات ملايين الدولارات.

ويخشى معارضو المجلس العسكري من حملة قمع شاملة والمزيد من إراقة الدماء.

ونقلت وكالة رويترز عن ناشط ، يدعى محمد قال إنه ينوي المشاركة في احتجاجات السبت، قوله إن “على الجيش العودة إلى ثكناته وإعطاء القيادة لحمدوك”. وأضاف: “مطلبنا هو دولة مدنية، دولة ديمقراطية، ليس أقل من ذلك”.

ومع تقييد السلطات للإنترنت والاتصالات، سعى معارضو الانقلاب إلى التعبئة للاحتجاج باستخدام المنشورات والرسائل النصية القصيرة والكتابات على الجدران والتجمعات في الأحياء.

ولعبت لجان المقاومة في الأحياء، التي نشطت منذ الانتفاضة ضد البشير التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018، دورا محوريا في التنظيم على الرغم من اعتقال سياسيين بارزين.

وأطاح الجيش بالبشير، الذي حكم السودان لما يقرب من ثلاثة عقود، بعد شهور من الاحتجاجات ضد حكمه.