التحرش بالنساء: كيف تروج وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة للمرأة؟

لست الوحيدة التي تعاني من ذلك، فقد سمعت عن تجارب نساء كثيرات، وفي مجالات عدة، من السياسيات إلى نجمات برامج الواقع، إلى الطبيبات في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا، وكلهن يتعرضن لنفس النوع من الكراهية.

وتشير أبحاث جديدة، اطلعت بي بي سي على نتائجها، إلى أن النساء عرضة لتلقي هذا النوع من الإساءات أكثر من الرجال، وأن الحال يزداد سوءا، وغالبا ما يقترن بالعنصرية ورهاب المثلية الجنسية.

لكي أفهم أسباب ذلك، وأبعاد التهديد الذي يمثله، ولماذا لا تبذل جهود كافية لإيقافه، سواء من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، أو من قبل الشرطة أو الحكومة؟ قررت تصوير فيلم لبرنامج “بانوراما” الوثائقي الاستقصائي على قناة بي بي سي 1 التلفزيونية.

وفي إطار البرنامج، أجرى مركز الأبحاث البريطاني التحليلي “ديموس” بحثا شاملا عن الانتهاكات التي يتعرض لها المشاركون في برامج تلفزيون الواقع، واختار “جزيرة الحب” و”زواج من النظرة الأولى” كمثالين لأنهما يسمحان بالمقارنة بين الإساءات الموجهة للرجال والنساء ومن خلفيات مختلفة، وذلك بتحليل أكثر من 90 ألف منشور وتعليق.

تقول شركات وسائل التواصل الاجتماعي إنها تتعامل بجدية مع الكراهية ضد النساء، ولديها قواعد لحماية المستخدمين من الإساءات. وذلك يتضمن تعليق الحساب المسيء أو تقييده أو حتى إغلاقه.

لكن انطلاقا من تجربتي الشخصية، هذه الشركات في أحيان كثيرة لا تفعل شيئا مما تقوله. فقد بلغت فيسبوك عن بعض أسوأ الرسائل التي تلقيتها، ومنها التهديد باغتصابي في عقر داري، وارتكاب ممارسات جنسية فظيعة بحقي.

لكن بعد مرور أشهر، كانت الحسابات التي بلغت عنها لا تزال موجودة على فيسبوك، إلى جانب عشرات الحسابات الأخرى على تويتر وإنستغرام والتي توجه لي رسائل وتعليقات مسيئة.

واتضح أن تجربتي جزء من حالة نمطية سائدة. وقد أظهر بحث جديد أجراه مركز مكافحة الكراهية الرقمية، أن 97 في المئة من أصل 330 حسابا تنشر وترسل محتوى كراهية ضد النساء على تويتر وإنستغرام لا تزال موجودة وناشطة بعد الإبلاغ عنها.

ويقول تويتر وإنستغرام إنهما يتخذان اجراءات عند مخالفة قواعدهما الخاصة بالنشر، وإن إغلاق الحساب المخالف ليس الخيار الوحيد.

قادني الفضول لمعرفة نوعية أصحاب الحسابات التي تسيء لي ولغيري من النساء إلى البحث في معلوماتهم الشخصية.

كان معظمهم من الرجال المقيمين في المملكة المتحدة. أشخاص حقيقيون وليس روبوتات، أحدهم مثلا يشجع نفس فريق كرة القدم الذي أشجعه، وآخر يحب الأطباق النباتية.

حاولت ان أتواصل معهم، وأحدهم، كان سائق شاحنة في الستينات من العمر، وافق على الحديث معي عبر الهاتف. في الحقيقة ما أرسله لي كان بشكل عام متعلقا بكوني أنثى، وأقل بشاعة من معظم ما أتلقاه.

وعلى غرار الكثير من أصحاب الحسابات المسيئة، فهو مناصر شديد لنظريات المؤامرة.

في نهاية الحديث تقريبا قال “ربما أخطأت، أنا رجل منصف عموماً”.

وأشار إلى أنه بدوره يتلقى رسائل كراهية من أشخاص يؤمنون بالاحتباس الحراري، وبأن أحداث 11 سبتمبر/أيلول حقيقية، وذلك ردا على أفكار نظريات المؤامرة التي ينشرها.

وكنت آمل في أن يقوده هذا إلى إدراك أن الكراهية ليست الحل. وأعتقد أنه بدأ يقلّب الفكرة في رأسه.

فيسبوك وإنستغرام واقتراح محتويات مسيئة

جميع الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، تقول إنها لا تروج للكراهية والإساءة للنساء على منصاتها، وتتخذ إجراءات لإيقاف ذلك.

لكن كل المواقع لديها خوارزميات تعرض لنا محتوى بناء على ما ننشره، أو ما أعجبنا به، أو ما سبق أن شاهدناه.

ولكي أعرف ما إذا كانت الخوارزميات المعتمدة في وسائل التواصل الاجتماعي تقترح على حسابات المسيئين للنساء المزيد من المحتوى المتضمن كراهية للمرأة. صنعت شخصية وهمية لرجل باسم باري، يحمل صفات الاشخاص الذين يلاحقون الآخرين ويسيئون إليهم، وأنشأت له حسابات في خمس مواقع تواصل مختلفة من الأكثر شعبية في بريطانيا.

واستخدمت صورة معدلة بواسطة الكومبيوتر، وأدخلت بيانات مشابهة للحسابات التي أتلقى منها الإساءات، من حيث الاهتمامات ونوعية المواد التي تتم مشاركتها، وجعلته مناهضا للقاح فيروس كورونا ومن أنصار نظريات المؤامرة، ومهتما بمحتوى معاد للمرأة، إضافة إلى نشره بعض الإساءات، لكن من دون توجيه رسائل شخصية عدائية لأحد.

وكان ذلك بناء على نصائح كلوي كوليفر، الخبيرة في وسائط التواصل، وهي تعمل في معهد الحوار الاستراتيجي في مجال التطرف والمعلومات المضللة، وسبق لها أن ساعدت عددا من الصحفيين.

بعد أسبوع واحد فقط، أصبحت الصفحات المقترحة على باري ليتابعها على فيسبوك وإنستغرام كلها تقريبا تروج للعداء للنساء. وبمرور بعض الوقت تزايدت هذه الصفحات إلى حد كبير، وكان بعضها يتضمن عنفا جنسيا وأشياء مرعبة، وتسامحا مع الاغتصاب والمضايقة والعنف المبني على الجندر.

كما كانت هناك اقتراحات لصفحات تتضمن أفكارا متطرفة، بما ذلك حركة “أنسيل” التي تعتبر أن كافة مشاكل الرجال سببها النساء، وكانت هناك صلة بينها وبين عدة حوادث عنف ضد نساء في بريطانيا.

وبرأي كوليفر “لو أن باري كان شخصا حقيقيا، لكان ضمه إلى مجموعة عدائية كارهة للنساء قد تم بالفعل، وبسرعة كبيرة، خلال أسبوعين فقط”.

وبدلا من منعه من التفاعل مع المحتوى المناهض للمرأة، يبدو أن فيسبوك وإنستغرام شجعا باري على ذلك، خلافا لتيك توك، الذي لم يقترح أي محتوى من هذا القبيل، في حين كانت هذه الاقتراحات قليلة جدا على تويتر. أما يوتيوب فاقترح عليه بعض مقاطع الفيديو المعادية للنساء.

تقول شركة فيسبوك، التي تمتلك إنستغرام أيضا، إنها تحاول عدم اقتراح محتوى يخالف قواعدها، وإنها تعمل على تحسين تقنياتها “للعثور على أي إساءة استخدام، وتسريع عملية إزالتها”.

ويقول موقع يوتيوب إن لديه “سياسات صارمة” بخصوص الكراهية، وإنه يزيل المحتوى المخالف “بسرعة”.

ولم يكن هذا هو الجانب الوحيد الذي أدهشني في التجربة. فاهتمام باري الرئيسي كان نظريات المؤامرة، وتوقعت أن يتلقى سيلاً له علاقة بهدا النوع من المحتوى، لكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق.

تتعرض مواقع التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة لمنع الترويج لمعلومات مضللة حول اللقاحات والوباء. لكن لماذا لم يحدث ذلك بخصوص المحتوى الذي يحض على كراهية النساء على فيسبوك وإنستغرام؟

تقول كوليفر “إنهم يزيدون أرباحهم من خلال اهتمام الناس بالعنف، وهو محتوى يتضمن غالبا عدائية تجاه النساء”.

يبلغ عدد مستخدمي فيسبوك نحو 3 مليارات شخص في أنحاء العالم، وبلغت أرباح الشركة من الإعلانات العام الماضي نحو 32 دولار عن كل شخص. فكلما كانت مدة استخدام الأشخاص للموقع أطول، كلما زادت مبيعات الإعلانات، وزادت الأرباح.

هذا رغم، أن شركة فيسبوك قد قالت إن “حماية” مجتمعها، “أهم من رفع الأرباح”، وأعلنت اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي للإساءات ذات المحتوى الجنسي التي تستهدف الصحفيين والسياسيين والمشاهير على مواقعها.

بعد تحليل رسائل الإساءة الموجهة للمشاركين في برنامج تلفزيون الواقع مثل “جزيرة الحب” و”زواج من النظرة الأولى”. تبين أن نصيب النساء من الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر بكثير من الرجال، ويترافق ذلك في كثير من الأحيان مع العنصرية.

على موقع تويتر، كانت 26 في المئة من التغريدات حول متسابقات تلفزيون الواقع مسيئة مقابل 14 في المئة من الإساءات للمتسابقين من الذكور.

تقول إلين جودسون، التي تقود أبحاث ديموس، وتركز على سياسة وسائل التواصل الاجتماعي “استخدم المسيئون الإهانات القائمة على الجندر بشكل صريح، فالمرأة متحكمة، أو خداعة، أو عاشقة جنس، أو شريرة أو غبية. في حين أن الرجال يتعرضون للهجوم لأنهم ليسوا ذكوريين بما يكفي، أو أنهم ضعيفون”.

وتضيف “كما نرى أن النساء ذوات البشرة الملونة، يتعرضن أيضا لهجمات أقسى على أساس العرق”.

تقول كاز كاموي المشاركة في “جزيرة الحب، وهي مدونة مختصة بالموضة في السادسة والعشرين من عمرها، “أصعب إساءة يمكن تلقيها هي الإساءة العنصرية، عندما لا يرون إلا أنني امرأة سوداء ذات بشرة داكنة، كما أن تعرض عائلتي للإساءات حطم قلبي”.

ولمعرفة تأثير هذا النوع من الإساءة، تحدثت إلى سياسيات وطبيبات يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي في وظائفهن، ويتقبلن الانتقادات، لكنهن يمانعن عندما يصبح الأمر شخصيا.

الزعيمة السابقة لحزب المحافظين الاسكتلندي، روث دافيدسون، عبرت عن خشيتها من أن يؤدي استهداف النساء عبر الإنترنت إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على أرض الواقع.

تقول دافيدسون “تعرضت لهجمات مباشرة كانت تتعلق بسياستي، وبعض الهجمات كانت لها علاقة بجسدي والكثير منها يتعلق بحقيقة كوني مثلية، وعدد كبير أيضا لأنني امرأة صاحبة رأي”.

وهناك مخاوف من أن تتحول الإساءات في العالم الافتراضي إلى أذى حقيقي في العالم الواقعي.

الدكتورة راشيل كلارك، وهي طبيبة في أكسفورد تعالج المرضى المصابين بفيروس كورنا، وتستخدم مواقع التواصل لنشر تحذيرات حول تأثير فيروس كورونا، وتشجع متابعيها على أخذ اللقاح.

وتقول إنها تتلقى رسائل تهددها باغتصاب عنيف “إلى أن تختنقي، وتحتاجي جهاز تنفس”.

وتشير إلى أن زملاءها الأطباء الذكور “يتعرضون للإساءة عبر الإنترنت أيضا. لكن الحجم أقل بكثير. إذا كنت طبيبة، سيكون الهجوم أكثر حدة، ويزداد الهجو شراسة كونك امرأة”.

خلال أبحاث أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن التأثير الشامل للكراهية عبر الإنترنت، سألت الباحثة جولي بوزيتي وفريقها أكثر من 800 صحفية عن تجاربهن.

ودرسوا بعض الحسابات ومنها حسابات ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل للسلام. وهي صحفية استقصائية من الفلبين، تتعرض للكثير من الهجمات عبر الإنترنت، وتقول إنها ترتدي سترة واقية من الرصاص لأنها تخشى التعرض لهجوم.

تقول بوزيتي “العنف عبر الإنترنت هو جبهة جديدة للصراع الذي تواجهه النساء في أنحاء العالم”.

وقد أشارت 20 في المئة من الصحفيات اللواتي شاركن في الاستطلاع الذي أجرته اليونسكو بالتعاون مع المركز الدولي للصحفيين، إلى أنهن تعرضن لهجمات على أرض الواقع، بما في ذلك المطاردة والاعتداء الجسدي.

لدي مخاوف خاصة بشأن رسائل كراهية أتلقاها عبر الإنترنت، وبعضها من قبل رجل أدين سابقا بتعقب النساء. لكن استجابة الشرطة أشعرتني بالإحباط.

في نهاية أبريل/نيسان من هذا العام، أبلغت الشرطة بأنني أتلقى تهديدات خطيرة من ضمنها العنف الجنسي. ويعتبر الاستهداف برسائل مسيئة أو فاحشة عبر الانترنت جناية في بريطانيا.

تواصلت معي ضابطة شرطة، وقدمت لها الأدلة على تعرضي للإساءة، لكنني لم أسمع ردا منها سوى بعد أسابيع حين اتصلت لتخبرني أنها انتقلت إلى فريق عمل مختلف. وحولت قضيتي إلى فريق آخر، ولم يتصل بي الضابط الجديد إلا في يوليو/تموز عندما تبين أن الأدلة التي قدمتها قد ضاعت.

حاولت إبلاغ الضابط الجديد عن مجموعة أخرى من التهديدات بالاغتصاب والقتل في نهاية يوليو/ تموز، وعندما التقينا وجها لوجه بعد نحو شهر، اعترف الضابط بأنه ليس الشخص المناسب للتعامل مع القضية، وأنه كان ينبغي تحويلها إلى فريق مختص.

بحلول نهاية أغسطس/ آب كان ضابط ثالث قد تولى القضية، وطلب مني مراجعة ملف الأدلة التي كنت أرسلتها، مع تحديد أي الرسائل هي من تويتر، وأيها من إنستغرام أو فيسبوك، لأنه لم يكن متأكدا من كيفية استخدام هذه المنصات.

أما الضابط الأخير الذي يتولى القضية، فطلب المزيد من المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يحدث أي تقدم حتى الآن.

ووفقا لبيانات عدد من مراكز الشرطة، حصل عليها برنامج “بانوراما” فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يبلغون عن تعرضهم للكراهية عبر الإنترنت على مدار السنوات الخمس الماضية. لكن حالات الاعتقال خلال نفس الفترة، زادت بنسبة 32 في المئة فقط. ومعظم الضحايا من النساء.

ويأتي هذا في وقت تتعرض فيه أجهزة الشرطة لضغوط متزايدة لبذل المزيد من الجهود في معالجة العنف ضد النساء في شوارع بريطانيا.

وحين أشرت إلى مخاوفي من أن الأشخاص الذين يسيئون لي في العالم الافتراض قد يباغتوني واقعيا في مكان عملي، قيل لي أن علي الاتصال برقم الطوارئ 999 إذا شعرت بالخطر.

في المقابل، تقول شرطة العاصمة إنها تأخذ هجمات الكراهية عبر الإنترنت على محمل الجد، وإن قضيتي قيد التحقيق.

ويقول المجلس الوطني لرئاسة الشرطة في بريطانيا إن الشرطة تتعامل بشكل جدي مع التقارير عن أي نوع من الاتصالات المسيئة، وستقوم بالتحقيق، ولكن يجب أن تحدد الأولويات بسبب مواردها المحدودة. وإنه من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى غير الاعتقالات.

اطلع برنامج “بانوراما” بشكل حصري على التقرير الذي يضم مسودة مقترحات الأمم المتحدة لحث الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي على توفير حماية أفضل للمرأة.

ويدعو التقرير المنصات إلى اعتماد تصنيفات للحسابات التي سبق لها التورط في إساءات والترويج لكراهية النساء. كما يطالب بتوفير المزيد من الرقابة البشرية في اتخاذ قرارات بشأن المواد المسيئة، ووضع نظام تحذير مبكر للمستخدمين، في حال اعتقدوا أن الإساءة الافتراضية يمكن أن تتطور إلى اعتداء فعلي في العالم الواقعي.

تقول روث دافيدسون “أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة التحدي”. وتضيف “لا أعتقد أنه من مصلحة أحد أن تظل النساء عرضة للإعتداء عبر الانترنت، وبطريقة لا يواجهها الرجال، ونصل إلى مرحلة تعتقد فيها الشابات أن تعرضهن للإساءة هو الوضع الطبيعي”.

بالنسبة للنساء من كافة الأعمار، وأنا شخصيا من ضمنهن، هذا يعني رفض أن نكون عرضة للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد كوننا نساء.