اشتباكات بيروت: إلى أين يتجه لبنان بعد اتهام حزب الله وحركة أمل حزب القوات اللبنانية بـتنفيذ “اعتداء مسلح”؟

ودعا حزب الله وحركة أمل أنصارهما إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة.

في المقابل، نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية اتهامات حزب الله وحركة أمل.

وأضاف حزب القوات اللبنانية في بيان أن ما حصل اليوم من أحداث مؤسفة على الأرض “ما هي سوى نتيجة عملية للشحن الذي بدأه السيد حسن نصرالله منذ أربعة أشهر بالتحريض في خطاباته كلّها على المحقّق العدلي، والدعوة الصريحة والعلنية لكفّ يده”.

وأشار رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إلى أن السلم الأهلي هو الثروة الوحيدة المتبقية لنا في لبنان ويجب المحافظة عليه “برمش العيون”.

ومن جانبه، طمأن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، اللبنانيين أن “عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء”، وأنهم ذاهبون إلى الحل وليس إلى اتجاه أزمة.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان.

وتوجه ميقاتي إلى مقر وزارة الدفاع لمتابعة مجريات الأحدث.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إنه سارع إلى تطويق منطقة الحادث وبدأ تسيير دوريات والبحث عن مطلقي النار. ودعا الجيش اللبناني المدنيين إلى إخلاء الشوارع.

وتقع منطقة “الطيونة” على تقاطع بين منطقة عين الرمانة ذات الأغلبية المسيحية ومنطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية.

ويتخوف اللبنانيون من أن مثل هذه الأحداث قد تعيد شبح الحرب الأهلية.

وبدأ أنصار حزب الله وحركة أمل وتيار المردة، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل ضد القاضي طارق بيطار. ويتهم المحتجون القاضي بتسيس إجراءات التحقيق.

وجاءت الأحداث الأخيرة بعد يوم من تعثر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في عقد اجتماع لحكومته بسبب رفض الوزراء المقربين من حزب الله وحركة أمل الحضور إلا إذا تدخلت الحكومة لإقالة القاضي بيطار.

ويسعى القاضي طارق بيطار إلى التحقيق مع وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين. وأصدر القاضي مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق والنائب البرلماني عن حركة أمل علي حسن خليل، بعد تغيبه عن حضور جلسات التحقيق.

كما سعى قاضي التحقيق إلى استجواب الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر. وشملت التحقيقات مسؤولين حاليين وسابقين من تيارات سياسية عدة.

وقدم محامو وزير المال السابق والنائب علي حسن خليل (حركة أمل) ووزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر (حركة أمل) ووزير الداخلية السباق والنائب نهاد مشنوق (تيار المستقبل) عدة دعاوى لرد وإقالة المحقق العدلي طارق بيطار وتكليف قاض آخر بإجراء التحقيقات.

ويرفض هؤلاء المثول أمام القاضي بيطار كمشتبه بهم، ويتهمون قاضي التحقيق بتجاوز سلطاته وإجراء تحقيقات مع نواب برلمانيين ذوي حصانة.

إلا أن محكمة التمييز اللبنانية رفضت طلبات رد القاضي بيطار.

ويتخوف أنصار حزب الله وحركة أمل من أن يوجه القاضي بيطار أصابع الاتهام إلى مسؤولين محسوبين عن الحزب والحركة.

والقاضي بيطار هو القاضي الثاني الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعد القاضي فادي صفوان.

وكانت محكمة التمييز في لبنان قد نقلت ملف التحقيق من القاضي صفوان إلى القاضي بيطار بعد طلبات قُدمت برد القاضي صفوان على خلفية طلبه التحقيق مع وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين.

وتطالب عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة. وقامت أسر الضحايا بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام منازل مسؤولين مطالبة برفع الحصانة النيابية وإجراء التحقيقات مع كل المتهمين.

ولم يُحاسب أحد حتى الآن عن الانفجار الضخم الذي حدث في أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 214 شخصا وإصابة نحو 7000 آخرين.

ونتج الانفجار عن حريق شب في مستودع بالميناء يحوي 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل غير آمن لنحو ست سنوات. ونترات الأمونيوم مادة كيميائية قابلة للاحتراق وتستخدم على نطاق واسع كسماد زراعي ويمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات.

ويعيش لبنان واقعا سياسيا معقدا في ظل تجاذبات سياسية بين أطراف عدة.

ويبدو أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لن يكون بعيدا عن هذه التجاذبات والتشابكات السياسية المعقدة.

ويخشى اللبنانيون أن تؤدي الأحداث الأخيرة إلى مواجهات مسلحة بين اللبنانيين بعضهم البعض.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب