أفغانستان تحت حكم طالبان: قادة مجموعة العشرين يتعهدون بحزمة مالية لتفادي كارثة إقتصادية

ولكن حتى الآن، تم حساب الأموال المرتقبة بالملايين، فقط لتوفير الغذاء والدواء في حالات الطوارئ.

وتشمل التعهدات وعدا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتقديم مليار يورو لأفغانستان والدول المجاورة التي تستقبل لاجئين.

وأكدت ميركل، التي ستتنحى عن منصب المستشارة بمجرد تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا بعد انتخابات أجريت الشهر الماضي ولم تترشح فيها، تعهد ألمانيا بتقديم 600 مليون يورو.

وقالت للصحفيين “لا أحد منا لديه ما يكسبه إذا انهار النظام النقدي بأكمله في أفغانستان أو انهار نظامها المالي”.

وأضافت المستشارة أن طالبان يجب أن تمنح حق الوصول إلى جميع هيئات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات، وشدّدت على ضرورة احترام الحقوق والفتيات والنساء.

وردّد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي كان يستضيف القمة الافتراضية، كلمات ميركل.

وقال إن دول مجموعة العشرين يجب أن تكون على اتصال مع طالبان، لكن هذا لا يعني الاعتراف بحكومة الحركة.

ولم يكن جميع قادة مجموعة العشرين حاضرين، فقد أرسل الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلين عنهما. لكن دراغي قال إن جميع المشاركين اتفقوا على الحاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات.

كما ناقش القادة سبل منع تحوّل أفغانستان إلى ملاذ لمسلحين مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، والحاجة إلى توفير ممر آمن للمواطنين الأجانب والأفغان الذين يأملون في مغادرة أفغانستان.

وتشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من احتمال زيادة عدد طالبي اللجوء الأفغان الذين يحاولون دخولها، كما حدث في عام 2015 مع فرار السوريين من الحرب في بلادهم.

وجاءت القمة في الوقت الذي التقى فيه وفد مشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع مسؤولين أفغان في قطر، لبحث المساعدات ومخاوف الإرهاب وإجلاء الأجانب.

وتعهدت بروكسل بتقديم مليار يورو لمساعدة أفغانستان.

وقبل أيام، التقى مسؤولون أمريكيون بممثلين عن حركة طالبان في قطر، وذلك في أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تبحث في “مشاركة براغماتية وعملية” بدلا من الاعتراف.

وقال برايس في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن العلاقة “ستحددها تصرفات طالبان وأي حكومة مستقبلية”.

ووصفت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي الاجتماع بأنه “تبادل غير رسمي على المستوى الفني” و”لا يشكل اعترافا بـ “الحكومة المؤقتة”.

تأتي التحركات الدولية الأخيرة في الوقت الذي تواجه فيه أفغانستان ما يخشى عمال الإغاثة أنه أزمة إنسانية حادة.

ويصف الأفغان، لبي بي سي، الصعوبات التي يواجهونها.

وقال أحد المتقاعدين “لا يمكن العثور على أي شيء، وحتى لو كان متاحا، فهو مكلف للغاية. لقد تلقيت راتبي العام الماضي وما زلت أنتظر راتبي، ليس لدي ما آكله مع أطفالي”.

واشتكى موظف حكومي آخر في بلدة تخار الشمالية من أن المسؤولين يكذبون بشأن دفع الرواتب.

وقال “لم أتلق شيئا .. ما نوع هذه الحكومة؟ إذا لم يذهب الموظف إلى العمل، فستكون هناك شكاوى وتحقيقات. ولكن إذا لم يتقاضى راتبه، فكيف يمكنه البقاء على قيد الحياة”؟

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، في مؤتمر للمانحين الشهر الماضي في جنيف، من أن معدل الفقر آخذ في الارتفاع وأن الخدمات العامة على وشك الانهيار.

وتشكل المساعدات حوالى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في إفغانستان، وفقا للبنك الدولي.

وجمدت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي للبلاد، بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابل في 15 أغسطس/آب.

وبالنسبة للفقراء في المدينة، فإن الأولوية هي تجنب المجاعة، حسبما أفاد مراسل بي بي سي جيريمي بوين مؤخرا من العاصمة الأفغانية.

وتم حظر المساعدات الدولية لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية وغيرها من القوات الدولية بعد 20 عاما من الحرب.

كما تم تجميد أصول البلاد في الخارج، في حين أن أسعار المواد الغذائية والبطالة آخذة في الارتفاع، مما أدى إلى تحذيرات من كارثة إنسانية بمجرد حلول فصل الشتاء.