تنظيم الدولة الإسلامية: أمٌّ تستجدي لإعادتها وبناتها الثلاث إلى بريطانيا

وفي حديث علني لأول مرة، قالت المرأة البالغة من العمر 34 عاما لبي بي سي إنها على الرغم من العيش في ظل حكم تنظيم الدولة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات، إلا أنها لم تكن تمثل خطرا أمنيا على المملكة المتحدة.

لكن الحكومة البريطانية ترفض حتى الآن عودة من انضموا إلى التنظيم إلى البلاد إذ تعتبر أنهم يشكلون خطراً محتملاً على أمن المملكة المتحدة.

وكانت نيكول جاك قد غادرت لندن مع زوجها وأطفالها الأربعة الصغار للانضمام إلى تنظيم الدولة في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وأخبرت أقاربها حينها أن أسرتها ستغادر إلى الصومال لبدء حياة جديدة هناك.

كان تنظيم الدولة قد اشتهر بالفعل بممارساته الوحشية، بما في ذلك قطع الرؤوس في الأماكن العامة، قبل انضمامها إلى التنظيم. وعلى عكس بعض المجندين من المملكة المتحدة، الذين انضموا إلى التنظيم في سن المراهقة، كانت نيكول بالغة راشدة عندما غادرت البلاد.

وقالت لبي بي سي إن قلة من الناس سيتفهمون قرارها بنقل أطفالها إلى منطقة حرب خطيرة والعيش تحت حكم التنظيم.ولكن عند تكرار السؤال عليها لاستيضاح الأمر أكثر، قالت إن زوجها حسين علي هددها بتقسيم الأسرة إذا رفضت السفر معه. وزعمت أن الأمر “كان يتعلق بإبقاء عائلتي معاً”.

قتل زوج نيكول في إحدى معارك الجماعات المتشددة في العام التالي، فتزوجت مرة أخرى من مجند أجنبي آخر في تنظيم الدولة الإسلامية، يدعى عادل دي مونتريتشارد (قتل هو الآخر في غارة جوية)، كما قتل معه ابنها إسحاق الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات.

وتقول إنها تعاملت مع خبر وفاة ابنها “بيقين أنه انتقل إلى مكان أفضل”.

وأضافت: “أي شيء آخر يمكن أن يضعنا على حافة الهاوية وهذا ما لا يمكنني المخاطرة به”.

وعندما سُئلت عن وحشية الجماعة، ذكرت أنها لم تكن شاهدة على أبشع جرائمها. وقالت لبي بي سي: “لم أرَ قط قطع رأس في حياتي”.

تحدثت بي بي سي كذلك، إلى ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً والتي سنتجنب ذكر اسمها.

وقد قالت الطفلة إنها “تفتقد جديها وخالاتها” وتأمل في العودة إلى المملكة المتحدة حتى تتمكن من “الذهاب إلى المدرسة وتكوين صداقات”.

ومثل ابنة نيكول يذهب الأطفال، الذين ولدوا في لندن، إلى مدرسة مؤقتة في المخيم، تدار من قبل منظمة إنقاذ الطفولة.

وتشير التقديرات إلى أن هناك ما لا يقل عن 16 امرأة بريطانية وما بين 35 و 60 طفلاً بريطانياً لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان الدولية.

وقد تم تجريد العديد من النساء في المخيم بما في ذلك شميمة بيغوم، التي غادرت المملكة المتحدة في سن 15 مع طالبتين أخرييتن من شرق لندن، من الجنسية البريطانية.

لكن الجمعيات الخيرية الدولية تدفع الحكومات لاستعادة المزيد من الأطفال.

وتقول نيكول، التي تحمل الجنسية البريطانية والتريندادية، إنها لا تعرف ما إذا كانت جنسيتها قد سُحبت منها أم لا، لكنها تصر على أنها لن تسمح لأطفالها بالعودة إلى بريطانيا من دونها.

“أعرف حق المعرفة أنه إذا تم فصل بناتي عني فلن يكن في وضع مستقر، لأننا وحدة واحدة”.

وعلى بعد آلاف الأميال في لندن، تقول جدة الأطفال شارلين جاك هنري، التي تعمل ممرضة في مستشفى، إنه يجب السماح للأطفال بالعودة.

وتضيف: “هذا ليس عدلاً، ليس من الصواب أن يقبع هؤلاء الأطفال في ذلك المكان”، مشيرة أنه ينبغي أيضاً السماح لابنتها بالعودة “لمواجهة العواقب” في المملكة المتحدة.

وقالت بريطانيا إنها مستعدة لإعادة الأيتام والأطفال غير المصحوبين بذويهم.

ودعت السلطات الكردية المسؤولة عن إدارة السجون والمخيمات في شمال شرق سوريا مراراً وتكراراً الحكومات الغربية إلى تقديم الدعم في التعامل مع مقاتلي التنظيم الأجانب الأسرى وزوجاتهم وأطفالهم. وإعادة مواطنيها إلى البلدان التي جاؤوا منها.

وأعادت بالفعل بعض البلدان، مثل السويد وفنلندا وبلجيكا وألمانيا، الأطفال وأمهاتهم معاً.

وتقول منظمة “أنقذوا الأطفال” إن العنف والمرض يشكلان خطراً يومياً على الأطفال الذين يعيشون في المخيمات السورية.

وقالت سونيا كوش، مديرة فريق الاستجابة السورية في المنظمة الخيرية: “هؤلاء الأطفال يمرون بأحداث صادمة لا ينبغي أن يمر بها أي طفل، وهذا بعد سنوات من العيش في مناطق النزاع”.

“من غير المفهوم كيف يتم الحكم عليهم بهذه الحياة”.

لم تعلق الحكومة البريطانية على قضية نيكول جاك على وجه التحديد، لكنها قالت: “إن أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة”.

وأضافت أن من بقوا في سوريا “يشملون أشخاصا خطرين”، مشيرة إلى انه “من المهم ألا نحكم على مخاطر الأمن القومي التي يشكلها أحد على البلاد على أساس الجنس والعمر”.