وثائق باندورا: الديوان الملكي الأردني يصف التسريب بأنه “شوّه الحقائق وقدم مبالغات”

وأضاف البيان: “فجلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها”.

وتعد هذه التسريبات الأحدث في سلسلة من التسريبات على مدى السنوات السبع الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس.

وذكرت تسريبات تلك الوثائق المالية، التي جاءت في إطار ما يُعد أكبر عملية تسريب على الإطلاق لوثائق مالية، أن الملك عبد الله أسس شبكة من الشركات الخارجية (أوفشور) استخدمها في تكوين ثروات عقارية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في الفترة من 2003 إلى 2017.

وبرر البيان الملكي عدم الإعلان عن امتلاك العاهل الأردني هذا العدد الكبير من العقارات السكنية خارج البلاد بأنه كان لاعتبارات تتعلق بالخصوصية واعتبارات أخرى تتعلق بالحفاظ على أمن وسلامة “رأس الدولة” الأردنية وأفراد أسرته.

وأضاف البيان: “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك، وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته”.

وتابع: “وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”، مؤكدا أن تكلفة قيمة هذه الممتلكات وكل ما ترتب عليها من تبعات والتزامات مالية على نفقة الملك الخاصة.

وشدد الديوان الملكي الأردني على أنه “يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وواجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في السنوات القليلة الماضية احتجاجات ضد إجراءات التقشف الحكومي التي تطبقها البلاد.

وكشف الوثائق المسربة، المعروفة بوثائق باندورا، النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.

وتظهر تلك التسريبات أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها.

وربط التسريب أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأصول سرية في موناكو، ووجدت الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، الذي سيواجه انتخابات في وقت لاحق هذا الأسبوع، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء منزلين فخمين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.

كما أوضحت الوثائق كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته من التهرب من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبا في لندن.