مع “تراجع” الخصوبة عربيا بنسبة 15 % التلقيح الاصطناعي أمل الملايين لإنجاب أطفال

ويرجع الأطباء ارتفاع الطلب على هذا النوع من العمليات لأسباب طبية و اجتماعية واقتصادية.

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة “كويلرز” – العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار – عن سوق التلقيح الاصطناعي في العالم، تراجعت معدلات الخصوبة عالميا بنسبة 10 % وفي العالم العربي بنسبة 15 %.

ويعلل الدكتور مازن الرواشدة استشاري أمراض العقم وأطفال الأنابيب في عمّان لبي بي سي تراجع معدلات الخصوبة في العالم العربي بتغير نمط الحياة والعادات الغذائية للأفراد، ارتفاع سن الزواج ، فضلا عن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري والتدخين والتوتر العصبي، مما يدفع المزيد من الأسر لتجربة التلقيح الاصطناعي كحل لتحقيق حلم الإنجاب.

ويضيف أن الوصم الذى كان مرتبطا بعمليات التلقيح الاصطناعي في العالم العربي لم يعد له وجود مما يشجع ملايين الأسر العربية على تجربة العملية غير المكلفة من وجهة نظره. كذلك النتائج الجيدة المترتبة على عمليات التلقيح الاصطناعي فى العالم العربي و التي تعد من أعلى النسب عالميا شجعت الملايين على الإقدام على هذه الخطوة.

لكن المشكلة بحسب مصادر طبية تكمن في إخضاع هذا النوع من العمليات لقواعد العرض والطلب و تركها بلا ضوابط قانونية أو طبية مما يجعل الأسر المقدمة عليها في الطرف الأضعف مقابل مقدمي الخدمة.

وبحسب دراسة مؤسسة “كويلرز” ، ينفق عالميا على عمليات التلقيح الاصطناعي بين 10 – 13.7 مليارات دولار أمريكي سنويا. ويقدر حجم الإنفاق على هذه العمليات في العالم العربي بـ 1.1 مليار دولار أمريكي.

وتتركز معظم عمليات التلقيح الاصطناعي في العالم العربي في ثلاث دول هم: الإمارات والسعودية ومصر حيث يشكل إجمالي الإنفاق على التلقيح الاصطناعي في هذه الدول الثلاث 7.4 % من إجمالي الإنفاق العالمي.

وتقول بشرى التي أجرت عملية تلقيح اصطناعي في مصر، إنها قبل العملية خضعت لعلاج على يد أطباء متعددين في دول مختلفة وجميعهم كان يصفون أدوية لتنشيط التبويض رغم عدم حاجتها إليها

ويؤكد الدكتور احمد فتى استشاري أمراض العقم في مصر لبي بي سي أن 40 % من حالات التلقيح الاصطناعي تكون عائدة لمشاكل لدى الزوج وليس الزوجة لكن أحيانا يتجاهل الأطباء فحوصات الزوج ويركزون على الزوجة باعتبارها “المسؤولة الأهم في تجربة الإنجاب”.

ويضيف الدكتور فتى أن تكلفة العملية زادت خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة المصروفات وزيادة أسعار الأدوية والفحوصات و التحاليل المطلوبة . وأحيانا تحتاج المريضة للخضوع لعملية جراحية قبل عملية التلقيح الاصطناعي لزيادة فرص نجاح العملية وهو أمر مكلف للغاية. لكنه أكد أن تكلفة عمليات التلقيح الاصطناعي تعد منطقية جدا مقارنة بكثير من الدول الأخرى.

وتترواح تكلفة هذه العملية في مصر ما بين ألفين إلى خمسة آلاف دولار أمريكي، وفي السعودية بين سبعة آلاف إلى عشرة آلاف دولار ، وفي الإمارات بين عشرة آلاف إلى 15 ألف دولار . و قد تحول عدد من هذه الدول إلى مراكز عالمية لإجراء هذا النوع من العمليات.

وتختلف تكلفة هذه العملية بين مركز طبي لآخر إذ لا تخضع لأى قواعد أو رقابة عندما يتعلق الأمر بتكاليفها في معظم الدول العربية.

وغالبا ما تحتاج الأسر الساعية لإنجاب طفل لإجراء هذه العملية أكثر من مرة حتى تتحقق النتائج المطلوبة وهو ما حدث مع بشرى من اليمن و رولا من الأردن.

وتقول رولا البالغة من العمر 30 عاما لبي بي سي إنها أجرت 3 عمليات حقن مجهري و 4 عمليات أطفال أنابيب لتتمكن من إنجاب توأم هما آدم وزينه، لكنها كانت تترك فترة زمنية بين العملية و الأخرى حتى تتمكن من توفير التكاليف.

وتضيف رولا أنها على مدار 15 عاما، هم عمر زواجها ، كانت تضطر لتوفير مبلغ من مصروف بيتها حتى تتمكن من تحقيق حلم الإنجاب. و خلال المحاولات المتعددة، كانت رولا أحيانا تضطر للاستدانة لتوفير ثلاثة آلاف دولار هي تكلفة العملية وقتها.

ويحذر الدكتور فلاح خليفة استشاري جراحة أمراض النساء والتوليد في الأردن من استسهال بعض الأطباء اللجوء إلى عمليات التلقيح الاصطناعي قبل تجربة حلول بديلة مع المرض.

ويقول خليفة لبي بي سي “غير مقبول إخضاع كل حالات تأخر الإنجاب لعمليات تلقيح اصطناعي، فيجب إجراء كل الفحوصات للزوج والزوجة على السواء في كل المراحل، وتجربة بدائل طبية متعددة لثلاث مرات على الأقل قبل اللجوء للتلقيح الاصطناعي في نهاية المطاف، فأحيانا بعد تجربة أدوية تنشيط الإباضة وغيرها يحدث الحمل دون أى تلقيح اصطناعي”.

وتتراوح نسب نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي بين 50% إلى 70 % ، وتتحكم الكثير من العوامل في نجاح العملية كما ذكر الدكتور فلاح و الرواشدة لبي بي سي.

لكن بحسب الأطباء يشكل عمر المرأة عاملا جوهريا في نجاح العملية ، فمعدل نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي عالميا يتراوح بين 41-43% للنساء تحت سن 35 عاما ، ويقل إلى 13-18% بين النساء فوق سن 40.

ويعد هاجس السن، واحدا من العوامل التي تضغط على النساء لتجربة العملية باهظة التكلفة أكثر من مرة وأحيانا الإقدام على دفع أموال باهظة حتى لو كانت دون نتيجة تذكر بحسب ما ذكرت رولا من الأردن.

فرولا عندما اقتربت من عمر الـ 30 بدأت تشعر بالخطر و أنها مضطرة لفعل أي شئ لتجربة العملية ” قبل فوات الاوان”.

ويدعو الدكتور فراس الرشود استشاري أمراض وجراحة العقم وأطفال الأنابيب في الأردن إلى شمول عمليات التلقيح الاصطناعي تحت مظلة التأمين الصحي في الدول العربية باعتبارها خطوة تحمى الأسر من استغلال بعض الأطباء.

ورغم أن المستشفيات الحكومية في مصر مثلا، تجرى هذه العمليات بتكلفة مخفضة إلا أنها مسألة نادرة وغير متاحة لكل الأسر، كما أن هذا الإجراء غير متاح في دول عربية أخرى.

وأحيانا ما تقدم الدعايه معلومات مضللة للنتائج المتوقعة للعملية أو تعد بالإنجاب بمجرد إجراء عملية تلقيح صناعي وهو أمر غير علمي.

ويشدد الرشود لبي بي سي على الحاجة إلى قوانين ورقابة المشددة على هذا النوع من العمليات مما قد يحمى الأسر من التضليل.

ويضيف الدكتور الرشود أن هناك حاجة لمزيد من القوانين التي تحدد عدد الأجنة التي يتم إرجاعها لرحم الأم. فالتشجيع على حفظ وتجميد الأجنة أمر لا بد منه لتقليل تكاليف العملية. و يعلل “في كل مرة يتم إرجاع بويضتين أو ثلاثة لرحم الأم بعد إجراء عملية تلقيح صناعي وهو أمر يشكل خطر على صحة الأم والأجنة، ويجعل استمرار الحمل مسألة نادرة، مما يضطر الأم لإعادة التجربة مرات عدة، فمن الأفضل إرجاع جنين واحد أو اثنين على الأكثر”. ويقترح الرشود أن يتم تقنين هذه العملية وفرض رقابة مشددة على جميع مراكز التلقيح الصناعي في العالم العربي للالتزام بالقانون.

اضطرت بشرى و رولا لإعادة المحاولة بعد فشلها مرات عدة مما شكل عبء على دخل الأسرتين، لكن تقنين عمليات التلقيح الاصطناعي بحسب المصادر الطبية التي تحدثت لنا، يمكن أن يؤدي لتقليل النفقات و يزيد احتمالات النجاح منذ المرة الأولى.