4 وزراء جدد واستحداث حقيبتين | جريدة الأنباء
- حقيبتان جديدتان في الحكومة وفصل «التربية» عن «التعليم العالي»
- رئيس الوزراء: المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته
- التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه
- ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار
- المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة واللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر
مريم بندق
أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد رفع الى صاحب السمو أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
وقال سمو رئيس الوزراء انه تم استحداث حقيبتين جديدتين هما: وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أشار سموه الى فصل حقيبة «التربية» عن حقيبة «التعليم العالي». وجاء التشكيل الحكومي الجديد علىالنحو التالي:
٭ سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء.
٭ الشيخ حمد جابر العلي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع.
٭ عبدالله الرومي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
٭ عيسى الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
٭ د.محمد الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي.
٭ الشيخ د.باسل الصباح وزيرا للصحة.
٭ الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
٭ د.رنا الفارس وزيرا للأشغال ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
٭ مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
٭ الشيخ ثامر العلي وزيرا للداخلية.
٭ خليفـــة حمــادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشـــؤون الاقتصادية والاستثمار.
٭ عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
٭ د.علي المضف وزيرا للتربية.
٭ شايع الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
٭ د.عبدالله السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
٭ د.مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وقد خلت الحكومة الجديدة من أي اسم من الوزراء الذين عليهم اختلاف في وجهات النظر في مسعى جوهري ورغبة حقيقية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة، باعتباره شريكا أساسيا مع الحكومة، في إقرار تشريعات ملحة وضرورية تحقق المصلحة العامة ومصالح أهل الكويت الطيبين.
وتم فصل الجهات التالية عن وزارة شؤون مجلس الوزراء وإلحاقها بوزارة العدل وهي: إدارة الفتوى والتشريع، جهاز المناقصات العامة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة شؤون القصر ووحدة التحريات المالية.
وقد خرج الوزراء أنس الصالح، وفيصل المدلج، وعبدالله معرفي ونواف الياسين الذين استقبلهم سمو الشيخ صباح الخالد صباح أمس شاكرا ومودعا ومتمنيا لهم كل التوفيق في حياتهم القادمة.
من جهة اخرى نفت مصادر صحة ما اشيع عن تولي أنس الصالح منصب أمين عام مجلس الوزراء، مؤكدة أن الصالح أدى مهمته بكل أمانة ومسؤولية وقد آثر الابتعاد.
التمثيل النسائي.. لا جديد وزيرة واحدة
لم تتضمن التشكيلة الجديدة للحكومة «جديدا» بالنسبة لزيادة التمثيل النسائي في الحقائب الوزارية، إذ ظل الوضع على ما هو عليه بتولي وزيرة واحدة هي د.رنا الفارس والتي استمرت وزيرة للأشغال الى جانب الحقيبة الجديدة المتمثلة بوزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزراء الجدد
٭ عبدالله الرومي
٭ مشعان العتيبي
٭ شايع الشايع
٭ د.عبدالله السلمان
الوزراء المغادرون
٭ أنس الصالح
٭ د.عبدالله معرفي
٭ د.نواف الياسين
٭ فيصل المدلج
وفيما يلي التفاصيل :
أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة فيما يلي نصه: مرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 24 يناير 2021م بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يعين كل من:
1 ـ حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
2 ـ عبدالله يوسف عبدالرحمن الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
3 ـ عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
4 ـ د.محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي.
5 ـ د.باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.
6 ـ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
7 ـ د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
8 ـ مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
9 ـ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية.
10 ـ خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
11 ـ عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
12 ـ د.علي فهد المضف وزيرا للتربية.
13 ـ شايع عبدالرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
14 ـ د.عبدالله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
15 ـ د.مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد رفع الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء، في بيان صحافي، انه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه، ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة.
وبين سموه ان وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء الى ان التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه، وبناء على ذلك وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديدة بأن تؤخذ بعين الاعتبار وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، بما يتيح للإخوة الوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها.
وأوضح سموه ان ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار، لافتا سموه الى ان الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في إصلاح الاقتصاد الوطني، ومتوجها سموه في الوقت ذاته الى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على مساهماتهم القيمة، ومؤكدا أنهم سيكونون شركاء في تحويل الأفكار والدراسات الى تشريعات وقرارات.
وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ان المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية والإخوة أعضاء مجلس الأمة، مبينا ان اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر، وأكدت حرص الجميع على العمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري «الفصل بين السلطات مع تعاونها».
