العلاقات المصرية الأمريكية: بين المخاوف الحقوقية والمصالح المشتركة

لكن القاهرة التي وصفت اللقاءات التي عقدها سوليفان مع المسؤولين المصريين، ب “مشاورات سياسية”، شددت على لسان الرئيس المصري، على حرصها على تدعيم الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع واشنطن على مدى أكثر من أربعة عقود، في حين قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، إن السيسي وسوليفان لم يتطرقا إلى القرار الأمريكي أو تبعاته على مصر.

يرى المحلل السياسي، عاطف عبد الجواد، أن الإدارة الأمريكية تحاول خلق التوازن بين مصالحها الأمنية والاستراتيجية مع مصر، وموقفها في ملف حقوق الإنسان.

ويوضح عبد الجواد لبي بي سي أن حكومة الرئيس بايدن لم تكن ترغب في استقطاع أي مبالغ من المساعدات العسكرية إلى مصر، لكنها استجابت لضغوط أعضاء في الكونغرس، في حين تأتي زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لتأكيد أهمية العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة ومصر.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان سبق زيارة سوليفان أنه سيؤكد للمسؤولين المصريين أهمية حقوق الإنسان في ضوء “العلاقات الاستراتيجية الشاملة” بين البلدين.

لكن المحلل السياسي، عاطف سعداوي، يرى أن هذا الملف لا يمثل أولوية في أجندة الزيارة التي ستركز على التباحث في القضايا الإقليمية ذات الأهمية للولايات المتحدة.

وبحسب سعداوي يتصدر ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والملف الليبي هذه القضايا. إذ يشير إلى أن الولايات المتحدة تعول على إمكانية لعب مصر دوراً في استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتجنب أي تصعيد جديد خاصة في ظل التطورات الأمنية الاخيرة في الضفة الغربية.، كما في تحريك الوضع في ليبيا في ظل المخاوف من تقويض مسار الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

ويضيف سعداوي أن أهمية الزيارة الأساسية تنبع من رمزيتها، إذ تريد واشنطن التأكيد أنها ما زالت تحتفظ بعلاقاتها مع حلفائها التقليديين وأنها مهتمة بقضايا منطقة الشرق الأوسط على عكس ما يشاع منذ تولي إدارة بايدن، خاصة وأن الزيارة إلى القاهرة جاءت ضمن جولة إقليمية ضمت الرياض وأبو ظبي.

تأتي زيارة سوليفان إلى مصر في ظل أوضاع إقليمية مضطربة وملفات عالقة، من بينها إلى جانب الملف الليبي وملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أزمة سد النهضة الإثيوبي التي لا تلوح في الأفق بوادر لحلها. وبينما تعول الولايات المتحدة على دور إيجابي لمصر في الملفيين الأوليين، وتعلن التزامها بضمان أمن مصر المائي في الملف الثالث، يبرز سجل مصر في مجال حقوق الإنسان كنقطة خلاف بين البلدين، لايبدو، كما توحي الزيارة، أنها ستقف حائلاً دون تعاون أمريكي مصري في الوقت الراهن.