حزب النهضة الإسلامي التونسي: أكثر من مئة قيادي يستقيلون احتجاجا على “الخيارات السياسية الخاطئة” لقيادة الحزب
صدر الصورة، Getty Images
استقال أكثر من 100 قيادي بارز في حزب النهضة الإسلامي التونسي، بينهم نواب ووزراء سابقون، اليوم السبت احتجاجًا على أداء القيادة وما وصفوه بـ “الاخفاق في معركة الاصلاح الداخلي للحزب”، في أكبر ضربة حتى الآن للحزب الذي يواجه انقسامًا حادًا.
ومن بين المستقيلين قيادات من الصف الأول بالحزب وثمانية نواب، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين؛ من بينهم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، وعدد من أعضاء البرلمان المعلقة أعماله، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.
ويشهد حزب النهضة، أكبر حزب في البرلمان، أزمة بسبب رده على إقالة الرئيس قيس سعيد للحكومة وتعليق عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز، وهو تدخل وصفته المعارضة بانقلاب.
وحمل القياديون المستقيلون رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان المُجمّد راشد الغنوشي مسؤولية الأزمة، وقالوا إن قرارات الرئيس سعيد “لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب التونسي، لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان” ولولا “الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح بعدم الترشح لرئاسته تفاديا لتغذية الاحتقان والاصطفاف والتعطيل”.
“اختيارات خاطئة”
وفي بيان، قال 113 من كبار المسؤولين بالحزب إنهم استقالوا بسبب الخيارات الخاطئة لقيادة النهضة، الأمر الذي أدى إلى عزل الحزب وعدم انخراطه في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات الرئيس سعيد.
وقال البيان: “إن تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة النهضة والمركزية المفرطة داخلها، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها خاصة خلال السنوات الأخيرة لم يبق شأنا حزبيا داخليا، بل كان رجع صداه قرارت وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسيىة لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات التي قدمت للناخبين”.
وتعد هذه أبرز أزمة يواجهها الحزب ذو التوجه الإسلامي، منذ مباشرة نشاطه السياسي في العلن بعد ثورة عام 2011، وتصدره المشهد السياسي بعد عقود من العمل السري.
وكتب القيادي المستقيل من الحزب عبداللطيف المكي على فيسبوك: “أشعر بحزن عميق. أشعر بألم الانفصال. لكن ليس لدي خيار بعد أن حاولت لفترة طويلة، خاصة في الأشهر الأخيرة. أتحمل المسؤولية عن القرار الذي اتخذته من أجل بلدي”.
وكان راشد الغنوشي قد دعا الشعب التونسي إلى “النضال السلمي”، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعزيز قبضته على السلطة مؤخرا.
وكان سعيد قد أعلن عن “تدابير استثنائية” إضافية قبل أيام تعزز من صلاحياته التشريعية والتنفيذية.
“انقلاب”
وأصدر سعيد أمرا رئاسيا يمدد تعليق عمل البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.
صدر الصورة، Reuters
اتخذ الرئيس قيس سعيد مزيدا من التدابير التي تعزز قبضته على السلطة قبل أيام
وتتضمن التدابير تولي رئيس الجمهورية “إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
كما تنص الإجراءات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، على أن “يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية”، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
واتهم سياسيون سعيد بالقيام بـ”انقلاب”، لكن العديد من التونسيين الذين كانوا محبطين من أداء الأحزاب السياسية يدعمون خطواته.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس للأنباء الخميس، اعتبر الغنوشي أن قرارات الرئيس “انقلاب كامل الأركان ضد الديموقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب”.
صدر الصورة، Reuters
وصفت حركة النهضة قرارات الرئيس سعيّد بأنها “انقلاب”
وأضاف الغنوشي “هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق”، مضيفا “لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي”.
وأكمل: “دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية”.
وقال الغنوشي إن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه للحوار، مستطردا بالقول “الرئيس لم يستجب لأنه تبيّن أن عنده مخططا أعدّه ويريد فرضه”.
وأقرّ الغنوشي بمسؤولية حزبه في الأزمة السياسية في تونس قبل إعلان سعيّد، قائلا “نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليو/تموز”.
