محامي الأمير أندرو يصف القضية التي يتهم فيها موكله بالاعتداء الجنسي بأنها بلا أساس

وطلب بريتلر- وهو محامي مقيم في لوس أنجليس ويُروج له على أساس أنه متخصص في “الدعاوى القضائية التي تخص الإعلام والترفيه”- نسخة من الاتفاق الموقع في 2009، وهو غير متاح للعامة.

وقال بريتلر إنه “كان هناك اتفاق تسوية كانت المدعية (جوفري) طرفاً فيه في دعوى سابقة، يعفي الدوق وأشخاصاً آخرين من أي وجميع المسؤوليات المحتملة”.

ونفى بريتلر، خلال المكالمة الجماعية الاثنين، أن يكون الأمير أندرو قد سُلّم الوثائق القانونية حسب الأصول، وهي عملية تعرف في القانون الأمريكي بعبارة “سيرفيس” وتعني التسليم الرسمي لوثائق الدعوى.

ومضى بريتلر قائلاً إن الأمر يعود إلى المحكمة العليا في لندن لكي تقرر ما إذا كانت الوثائق قد سُلمت بشكل صحيح، لكن القاضي لويس كابلان لم يوافقه الرأي.

وأبلغ القاضي كابلان محامي جوفري، ديفيد بويز، إن أمامه مهلة أسبوع للعثور على طريقة بديلة لإيصال الوثائق القانونية إلى الدوق في المملكة المتحدة.

وقال القاضي إن الاجتماع التالي في القضية سيكون في 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

كانت جوفري، التي يبلغ عمرها الآن 38 عاماً، إحدى الفتيات اللواتي اتهمن إبستين، الملياردير الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية وتوفي في السجن في 2019، وهي تزعم أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل الأمير في مواقع ثلاثة، من بينها مدينة نيويورك.

وتقول جوفري- التي كانت تعرف في حينه باسم فرجينيا روبرتس- إنها تعرضت للاعتداء في منزل شريكة إبستين، غيزلين ماكسويل، في لندن، وفي منزلي إبستين في مانهاتن وليتل سانت جيمس في جزر فيرجن الأمريكية.

وتزعم الدعوى التي رفعتها أن الأمير أندرو، 61 عاماً، مارس أعمالاً جنسية بدون موافقة جوفري، بما في ذلك عندما كانت في عمر 17 عاماً، وهو يعرف كم كان عمرها، وأنها “كانت ضحية من ضحايا الاتجار بالفتيات لأغراض الجنس”.

ونفى الأمير، وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، باستمرار تلك المزاعم، وقال لبرنامج “نيوزنايت” على قناة بي بي سي الثانية في 2019: “لم يحدث ذلك. يمكنني أن أخبرك بشكل حاسم وقاطع أنه لم يحدث. لا أتذكر أبداً أنني التقيت بهذه السيدة، بأي شكل على الإطلاق”.

وزعم محامو جوفري أن الوثائق تُركت مع ضابط شرطة عند بوابات منزل الأمير أندرو في ويندسور الشهر الماضي- وأن ذلك يعني أن الوثائق “سُلمت” بنجاح.

يُذكر أن الدوق لا يواجه احتمال المثول أمام جلسة استماع لتسليمه (لكي يحاكم في الولايات المتحدة) حيث أن هذا الأمر ينطبق فقط على الاتهامات الجنائية وليس على القضايا المدنية.