عبيد المطيري: «براندات» عالمية منها «رولكس» و«كارتييه» تنسق للعمل مع الاتحاد.. قريباً

• «براندات» عالمية منها «رولكس» و«كارتييه» تنسق للعمل مع الاتحاد.. قريباً
• قطاع الذهب استفاد من «كورونا».. وحظي بإقبال كثيف على شرائه كملاذ آمن
• العرض والطلب كفيلان بتخليص السوق من الدمغة القديمة.. وليس بتحديد وقت لها
• وسم 40 طن ذهب بالنصف الأول.. متخطياً الكميات الموسومة في 2020 كاملاً

قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات عبيد المطيري إن قطاع الذهب في الكويت تتراوح مبيعاته ما بين 100 إلى 150 مليون دينار شهريا وهو يعد بين أكبر القطاعات الاقتصادية بالكويت، مضيفا أن عدد تراخيص محلات الذهب والمجوهرات وصلت لنحو 4 آلاف رخصة تزاول نشاط المجوهرات والصياغة، مشددا على أن الكويت تعد دولة رائدة خليجا بصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات وتحتل المركز الثالث بين أقرانها بدول التعاون. «الأنباء» التقت مع عبيد المطيري الذي أكد أن ادارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة استطاعت وسم 40 طنا في النصف الأول من العام الجاري، وهو معدل يتخطى حجم الذهب الموسوم خلال عام 2020 كاملا والذي بلغ 30 طنا فقط، لافتا إلى أن الاتحاد يقوم بالتنسيق مع العديد من البراندات العالمية للعمل معا ضمن الاتحاد ومنها رولكس وكارتييه وبعض الانشطة المتعاملة بالسلع الثمينة لدخولها ضمن مظلة الاتحاد.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

باهي أحمد

ما تقييمك لقطاع الذهب في الكويت؟ وكم يبلغ حجم القطاع؟

٭ قطاع الذهب والمجوهرات لا يقل أهمية عن العقار والصرافة، خاصة وأنه بدأ يتحول من مجرد تجارة إلى صناعة متكاملة، حيث يعد القطاع الأكبر بعد السيارات في الكويت، وخير دليل على ذلك هو قيام وزارة التجارة والصناعة في الفترة الحالية بوسم ما يزيد عن 7 أطنان شهريا من المعادن الثمينة، والتي تتراوح مبيعاتها بين 100 و150مليون دينار شهريا مما يجعله قطاعا جاذبا للاستثمار، اضافة إلى بلوغ تراخيص عدد محلات الذهب والمجوهرات إلى ما يزيد عن 4 آلاف رخصة تزاول نشاط المجوهرات والصياغة، وهو ما يجعل الكويت الدولة الثالثة خليجيا في هذا المجال، وتجارنا يمتازون بالريادة في القطاع من حيث التصاميم والجودة المشهودة لهم بذلك.

ما مدى تأثر قطاع الذهب الكويتي بأزمة «كورونا» في ظل إغلاق الأنشطة لفترات طويلة؟

٭ لقد تأثر القطاع في البداية، وكان التأثير سلبيا، ولكن سرعان ما تحول هذا التأثير إلى حافز ايجابي، حيث بلغت فيه النتائج اكثر مما هو متوقع، فعلى الرغم من المساوئ والأضرار بسبب أزمة كورونا لقطاعات كثيرة في العالم تأثرت بها مثل السياحة والفنادق والطيران، إلا ان قطاع الذهب استفاد من الأزمة.

وما يؤكد على انتعاش السوق، ان سعر كيلو الذهب عيار 24 كان بحدود 13 ألف دينار، ولكنه وصل خلال الأزمة إلى 20 الف دينار، وحاليا يتراوح بين 17 و18 الف دينار، وذلك نتيجة الاقبال الكثيف بالسوق المحلي على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

كما استفاد سوق الذهب من معظم السيولة المتوافرة لدى الافراد، حيث توجهت الى الذهب خصوصا خلال فترة الحظر، في ظل إغلاق المطار وتوقف رحلات السياحة والسفر الخارجية، إذ بدأ الافراد يستثمرون في الذهب سواء كان على نطاق الزينة والحلي، أو على نطاق الاستثمار.

حدثنا عن استعدادات المحلات للعمل بدمغة الذهب الجديد مطلع العام المقبل؟

٭ يسعى الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات للحفاظ على جودة وسمعة المشغولات الذهبية بالكويت، وأيضا على مصلحة التجار، بنفس القدر الذي نحرص فيه على العملاء والمستهلكين، كما نعمل بالتعاون مع وزارة التجارة لمراجعة هذا القرار، فنحن لا نرفض تغيير الختم بل نؤيده كنوع من الرقابة المطلوبة والمشهود للكويت فيها.

ولكن يجب ان نترك للسوق الفرصة الكافية وعملية الطلب والعرض كفيلة مع الوقت بانهاء الختم القديم، وعدم تحديد فترة او تاريخ لإلغاء الختم القديم، خاصة اذا علمنا ان الدورة الطبيعية للذهب بالسوق تختلف عن الألماس، وكذلك يجب ان نوضح انه سيتم تقريبا حسب الوضع الطبيعي وسم ما يزيد عن 40 طنا بالختم القديم بعد صدور القرار فقط. ناهيك عن أنه من الصعوبة دوران الذهب والمجوهرات بهذه الكميات بتحديد وقت نهائي للتداول فيه، مما ستكون له اضرار كبيرة على التجار وهو ما تتفهمه الوزارة بعد التواصل معها بهذا الشأن ونتمنى تعديل القرار بما لا يضر بمصلحة التجار والمستهلكين على حد سواء، ونحن على ثقة بالتعاون الكبير بيننا في ذلك.

كم يبلغ حجم الذهب الموسوم بالنصف الأول، وكيف ترى معدلات الإقبال بالسوق؟

٭ هذا العام سيكون اعلى واكبر من السنوات السابقة بالتأكيد، بمعنى انه كنا في السنوات السابقة عندما نصل الى 30 طنا خلال عام واحد كان يعتبر هذا شيئا ممتاز نظرا لأننا نعتمد على مختبر واحد حكومي بإمكانيات نتمنى ان تتطور بشكل اسرع بالكفاءات والاجهزة، وهو ما ندعو له دائما ونطالب بزيادة عدد المختبرات واشراك القطاع الخاص برقابة من الحكومة.

وفي هذا العام تقريبا وصلنا إلى وسم 40 طنا بالنصف الأول، أي أن حجم الذهب الموسوم خلال نصف عام فقط تجاوز الكميات التي كنا نقوم بها في عام كامل، وحتى الآن الأسواق تفتح وساعات العمل تتزايد، لذلك أعتقد أن الكميات المدموغة من وزارة التجارة تعكس انتعاش الأسواق وزيادة الطلب.

كم يبلغ عدد الرخص لتجارة وصناعة الذهب بالكويت حاليا؟

٭ حسب آخر الاحصائيات تزيد الرخص التي تزاول النشاط بالسوق المحلي عن 4 آلاف ترخيص مفعل يزاولون نشاط المجوهرات والصياغة، واعتقد أن هذا ليس بالعدد السهل، ومن الممكن أن يتم البناء عليه، فالنمو داخل القطاع والحفاظ على الريادة التي يتمتع بها، وتحويل الكويت لمركز ذهب عالمي وهو ما نطمح اليه بالتعاون مع الجهات الحكومية، وهو ما يزيد من الجهد المبذول من الاتحاد في جميع انشطته وفعالياته وهو ما يقوم به باستمرار.

ماذا عن التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهل هناك تشريعات يحتاجها القطاع؟

٭ قطاع الذهب والمجوهرات يقوم على 3 اضلاع رئيسية، هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص (التجار)، والعملاء والمستهلكون، ولابد من التكاتف بين هذه القطاعات.

وفي الكويت، لدينا شريحة من افضل التجار والمستثمرين العاملين في المهنة والمطورين فيها، وكذلك لدينا عملاء يملكون ثقافة عالية وعلى دراية كبيرة بانتقاء المشغولات والقطع الثمينة والنادرة نظرا لما لديهم من خبرة داخلية وخارجية.

وأصبح القطاع الحكومي يدعم تجارة وصناعة الذهب، ونتمنى بمزيد من الدعم لحلحلة التحديات الموجودة في كل مكان ولكن بحاجة لمزيد من الاهتمام بها، فمثلا عملية دمغ الذهب يجب أن تتم بفترات اقل، وكذلك الإجراءات الحكومية في التجديد والترخيص لابد ان تأخذ فترات أقل.

وأيضا نطالب بأن تقوم الجهات الحكومية بمراقبة عمليات الدمغ والتحليل والعيارات اكثر من مراقبة الأسعار، حيث ان الأسعار تتبع المنظومة العالمية ويستحيل تقنينها او تشريحها، كما يجب المحافظة على حقوق العاملين وعلى حقوق التاجر.

هل تنصح المستثمرين بالإقبال على شراء الذهب والمجوهرات بشكل عام؟

٭ نحن نقدم النصائح دائما لنوعين من المستثمرين، فالنوع الأول وهو الأفراد الذين يشترون الذهب كملاذ آمن ويدخرونه او يستثمرونه للاستفادة به مع صعود الأسعار، وهذه الشريحة من المستثمرين عليها شراء الذهب بالوقت الصحيح للشراء، والبيع بالوقت المناسب لذلك، خصوصا وان الاستثمار في الذهب مرن يمكن الدخول فيه والخروج منه بأريحية.

أما النوع الثاني من المستثمرين، والذي نحفز ونشجع الافراد إليه، وهو المستثمر الذي يفكر في فتح مشروع في قطاع الذهب والمجوهرات سواء كان بفتح محل او بفتح ورشة او حتى مصنع، حيث انه مهما زاد عدد التجار مازالت أسواق الذهب بحاجة وقدرة لاستيعاب المزيد من التجار، ولكن نفضل ان يكون التشجيع على القطاع الصناعي اكثر من التشجيع على القطاع التجاري، فنحن بحاجة الى ورش ومصانع وضخ المزيد من الأموال بهذا القطاع.

برأيك، هل الخبرة شرط أساسي للاستثمار بسوق الذهب؟

٭ أي عمل في الحياة يحتاج إلى الخبرة والدراسة والمعلومات، والأهم من ذلك الشغف قبل الدخول به، وان كان قطاع الذهب والمجوهرات المخاطرة فيه تعتبر منخفضة جدا مقارنة بالارباح والخسائر، لكن بالشغف والدراسة والخبرة بالمجال ودراسة الوضع الحالي كالتوقعات والإمكانيات المتواجدة التي تبدأ بدراسة جدوى متقنة، وكذلك حضور دورات في القطاع لأن الاهتمام والدراسة في أي مجال ينعكسان على النتيجة والأرباح ومن اقل المشاريع التي تحتاج حيطة وحذر هي مشاريع قطاع الذهب والمجوهرات لأنه من المعروف أن رأس المال مضمون والمخاطرة منخفضة وأيضا هناك مميزات، حيث مازال المعروض اقل من الطلب فبالتأكيد سيكون هناك اقبال من قبل الجماهير.

حدثنا عن دور الاتحاد الكويتى لتجار الذهب والمجوهرات في السوق الكويتي؟

٭ تأسس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات منذ نحو 20 عاما، وهو اتحاد مرخص ومشهر وعمله تطوعي ومجلس ادارته يضم نخبة من تجار الذهب والمجوهرات بالكويت، والذين لهم تاريخ كبير في المجال، ولدينا تعاون كبير مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، علاوة على الكثير من المشاركات مع الجهات الحكومية، خاصة وزارة التجارة.

ولنا الكثير من الفعاليات ودورنا المساعدة على عمل حلقة وصل مع جميع الجهات المتعاملة مع القطاع، ونشارك في الكثير من المعارض والمؤتمرات ولدينا مذكرات تفاهم محلية وعالمية ومنتسبين الاتحاد يتجاوزون 1000 منتسب، ونحن نجتهد ونعمل على كل ماهو لصالح تجارتنا وريادتها على مستوى المنطقة والعالم.

كما نقوم بتقديم الدورات سواء كانت مكافحة غسيل الأموال، أو ضرورة الدمغ والوسم وتوعية التجار، ونقوم بالدفاع عن حقوق التجار، كما نسعى دائما لنشر ما هو جديد وكل تعليمات جديدة من وزارة التجارة وتوصيلها الى التاجر ليكونوا على علم ودراية بالمستجدات أولا بأول.

كيف يستفيد التاجر الكويتى من الانضمام الى الاتحاد؟

٭ الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات يفتح مقره لقبول عضوية جميع تجار الكويت في القطاع، حيث نقوم في الاتحاد بالمطالبة بكل ما نستطيع لحماية التاجر الكويتي، فالعضوية مميزة يستفيد منها التاجر، كذلك فإن الاتحاد يقدم دعما في دورة مكافحة غسيل الأموال.

كما يقدم الاتحاد نشرة يومية للمنتسبين اليه للتعريف بالاجراءات والقواعد أيضا ويقدم دورة تأهيلية في نظام التعامل الالكتروني والفاتورة الاكترونية، وجميعها مجانية، كما يقوم الاتحاد بترشيح التجار لحضور المؤتمرات الخارجية، وذلك قبل انتشار جائحة كورونا، ويقدم كذلك دراسات عن أي بلد يتم الاستيراد منه والمساعدة في التحري عن أي مصدر لتجارة الذهب.

ما أبرز المشاريع التي تعملون عليها في الاتحاد خلال الفترة الأخيرة؟

٭ نعمل بالتنسيق مع العديد من البراندات العالمية للعمل معا ضمن الاتحاد ومنها رولكس وكارتييه وغيرها، حيث نقوم بتعديل بعض اللوائح لدخولها ضمن مظلة الاتحاد وبعض الانشطة المتعاملة بالسلع الثمينة، والمشاركة بالكثير من الفعاليات والمعارض على المستوى الاقليمي والعالمي، وتوقيع مذكرات تفاهم مع اتحادات عالمية للتعاون فيما بيننا.

الإقبال على شراء الذهب «أونلاين».. يتزايد

قال المطيري إن عملية شراء وبيع الذهب «أونلاين» بالكويت كانت من الأمور الصعبة في السابق، ولكن مع جائحة كورونا، أصبح الأمر مقبولا لدى الكثيرين، وقد بدأ الأمر بالقليل من العملاء الذين قبلوا شراء سبيكة أو «ليرة» أو «10 تولة» او ذهب خام، لكن مع مرور الوقت تحولت الأمر بالممارسة إلى بيع الخاتم والسوار حاليا والاطقم عبر المواقع الإلكترونية.

وأضاف ان هناك فئة من العملاء حاليا يفضلون شراء المشغولات الذهبية عبر «الأونلاين»، حيث بدأ التجار بتقديم خدمات جيده، مثل تصوير واضح وشرح للمواصفات بشكل جيد، وتوصيل لكل مناطق الكويت، علاوة على توفير عمليات الضمان والكفالة، وهو ما جعل العملاء يقبلون اكثر على شراء المشغولات الذهبية «أونلاين».

تحويل الكويت لمركز إقليمي وعالمي للذهب

ذكر المطيري أن تجارة وصناعة الذهب بالكويت تتم وفقا لقانون صادر منذ نحو 40 عاما، مشيرا الى أن هناك الكثير من المتغيرات التي طرأت على الأسواق وهي ما تحتاج إلى تغييرات بالقوانين والتشريعات المنظمة للسوق معها، وهو ما يقوم به الاتحاد للتسهيل ومواكبة المتغيرات العالمية بالاسواق.

وأضاف: «نأمل في القريب العاجل إصدار تشريعات جديدة تساعد على تطوير القطاع، ونسعى من خلال التعاون مع الحكومة لتحويل الكويت لمركز إقليمي وعالمي بتجارة وصناعة الذهب ونستطيع فعل ذلك، ونحن كاتحاد قدمنا بعض الاقتراحات للوزارة ومنها مشاركة القطاع الخاص في عملية الوسم وانشاء المختبرات الخاصة والعمل على انشاء منطقة صناعية خاصة لإنتاج المشغولات الذهبية وتقليل مدة الدورة المستندية والاجراءات الحكومية في التراخيص ومنحها».