الانتخابات المغربية: ما الذي نعرفه عنها؟

واختار حزب العدالة والتنمية الذي فاز بـ 125 من أصل 395 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البلاد شعار “المصداقية والديمقراطية والتنمية” لحملته الانتخابية الحالية، بينما أعلن أن برنامجه “يهدف إلى إقرار نظام الحكم ومتابعة الإصلاحات الهيكلية ذات الصلة”.

وصرح سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب وهو رئيس الحكومة أيضا، بأن “الحزب نجح في حصد نجاحات كبيرة في المشاركة السياسية حيث أعاد الثقة والنزاهة للعمل السياسي”.

وتضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هي “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبا) بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).‎

كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية معارضة كل من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

ويستعد حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أكبر أحزاب المعارضة، للمنافسة في الانتخابات ويطمح للقيادة.

وتضم المعارضة أحزاب الأصالة والمعاصرة (102 نواب) و الاستقلال (46 نائبا) و التقدم والاشتراكية (12 نائبا)، إضافة إلى حزب فيدرالية اليسار (نائبان)‪.

ولا تزال أحزاب المعارضة تبحث عن موطئ قدم بالحكومة المقبلة، لذلك فإن تصريحاتها بخصوص التحالفات مفتوحة على كل الاحتمالات.

وأعلن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن لحزبه فرص كبيرة للفوز، مشددا على “إمكانية تحقيق هذا الطموح من خلال العمل الجاد والتواصل الفعال مع الشعب المغربي”.

وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية لعام 2016، بعد حصوله على 102 مقعدا في البرلمان.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، شهد حزب الاستقلال اليساري ديناميكية غير مسبوقة داخل صفوف الحزب بعد استقالة الأمين العام السابق حميد شباط.

وربط البعض استقالة شباط بخلافات داخلية بعد أن رفض أمينها العام الحالي نزار بركة توصية سلفه بالترشح للانتخابات المحلية بدائرة فاس.

ويطمح الحزب الذي انضم إلى المعارضة في منتصف ولاية الحكومة السابقة (2011-2016) للفوز بعدد كبير من الأصوات.

وقال بركة إن المغرب بحاجة إلى حكومة تتمتع بالمصداقية والدعم الشعبي بفضل المشاركة القوية للمواطنين في الانتخابات المقبلة، فيما دعا المغاربة إلى الخروج والتصويت.

وكشف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يمثل يمين الوسط، وهو جزء من الائتلاف الحكومي عن استعداده للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

ويسعى هذا الحزب الذي تأسس قبل 42 عاما، إلى قيادة الحكومة القادمة بدعم من رجال الأعمال. ويوصف الحزب بأنه “قريب من القصر”.

وقال زعيم الحزب عزيز أخنوش إن “التجمع الوطني للأحرار قدم الوزراء الذين حققوا نتائج ممتازة في جميع القطاعات الإنتاجية”.

وأضاف أخنوش أن حزبه يركز على المشاريع التي من شأنها أن تمكن الصناعات الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية والسمكية من تحقيق ازدهار غير مسبوق.

وجاء هذا الحزب في المركز الرابع في الانتخابات التشريعية لعام 2016 بحصوله على 37 مقعدا.

تتنافس الأحزاب المغربية المشاركة في الانتخابات على 395 مقعدا برلمانيا.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن 1704 قوائم تتنافس بالانتخابات المرتقبة، وتشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد، وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس البلديات، بلغ عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.

وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطين، هما: النظام القوائم في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

قالت وزارة الداخلية المغربية إن ترشيحات النساء المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسبة 34.17 بالمئة من العدد الإجمالي للترشيحات.

شددت وزارة الداخلية المغربية على ضرورة عدم تجاوز التجمعات الدعائية 25 شخصا سواء المُغلقة منها أوالمفتوحة، كما منعت نصب الخيام وتنظيم الولائم، كما قررت عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، وعدم تجاوز المواكب الدعائية 5 سيارات خلال القوافل الانتخابية، وتُجري الأحزاب المغربية حملاتها الانتخابية دون توزيع المنشورات إلا أنه سيتم الاحتفاظ باللافتات الدعائية.

وحول تحالفات الأحزاب، قال المحلل السياسي رشيد لزرق لوكالة أنباء الأناضول: ” للأسف يصعب الحديث عن تحالفات بين الأحزاب قبل الانتخابات، وهو ما يعني أن هذا الأمر مؤجل حتى الإعلان عن النتائج”.

ويضيف أن غياب التحالفات قبل الإعلان عن النتائج يدل على غياب برامج قوية للأحزاب المشاركة.

ويوضح لزرق، أن نمط الاقتراع بالمغرب يحتم ضرورة التحالف لتشكيل الحكومة، إذ لا يمكن لحزب أن يظفر بتشكيل الحكومة بمفرده، حيث إن البلاد تحرص على التعددية في تدبير الشأن العام.

وبحسب المحلل المغربي، فإنه “بموجب الفصل 47 من الدستور سيتم تحديد رئيس الحكومة المغربية المقبلة”.

وينص الفصل 47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

ويعتبر لزرق أن الأحزاب المرشحة للظفر بالمرتبة الأولى في الانتخابات “لم تضع خطوطا حمراء حول تحالفاتها”.

ويرى أن الأحزاب المرشحة للفوز “لن تخرج عن 4 وهي العدالة والتنمية، بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال (معارضان)”.

ويشير لزرق، إلى أن حزبي الأصالة والمعاصرة، و العدالة والتنمية “كانا في وقت سابق يرفعان الورقة الحمراء في وجه بعضهما البعض، وتغير الوضع بعدما تغيرت قياداتها الحالية مقارنة مع 2016”.

وقال لزرق إن قيادة التجمع الوطني للأحرار قالت إنها “منفتحة على كل الأحزاب، إلا أن المرتبة الأولى هي التي ستكون بوصلة الأحزاب بعد ظهور النتائج”.

وصادق المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، على قرار تفويض صلاحية وحق إقرار التحالفات السياسية والانتخابية لرئيس الحزب عزيز أخنوش، في الانتخابات العامة والبلدية المقبلة.

وترجع بعض الأحزاب، مثل العدالة والتنمية إلى مجالسها الوطنية (برلمان الحزب) للبت في قرار التحالفات عقب إعلان نتائج الانتخابات.

وأعلن المغرب اعتماد أكثر من 4500 مراقب يمثلون 44 منظمة غير حكومية، لمراقبة الانتخابات، بحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها منذ صدور الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد انتخابات عامي 2012 و 2016.

كما أنها الانتخابات الخامسة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب.

وكانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي.

وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الاصلاحات الدستورية، إلا انه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات.

ويرأس الملك المجلس القضائي والجهاز الأمني، كما أن بعض المناصب الرئيسية مثل وزير الداخلية يشغلها تكنوقراط يعينهم الملك.

ومنذ فوزه بانتخابات عام 2011 يقود حزب العدالة والتنمية تحالفا واسعا لقيادة البلاد، بعد بروزه كأكبر حزب فيها.