غزة: القطاع الفلسطيني يعاني من مستويات تلوث “قاتلة”- الإندبندنت أونلاين

وتشرح الكاتبة “المستويات المقلقة من التلوث في البحر والأرض وطبقة المياه الجوفية، فضلا عن النقص في الكهرباء والبنية التحتية المتداعية، تعني أن 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب. وذهب تقرير للأمم المتحدة لعام 2012 إلى حد القول إنه بحلول عام 2020 ستكون المنطقة التي يبلغ طولها 25 ميلا بأكملها غير صالحة للعيش”.

“ومع ذلك، شهدت المشاريع الدولية والمحلية على مر السنين بناء محطات جديدة لتحلية المياه والصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية على الرغم من القيود الصارمة المفروضة على إدخال المواد إلى القطاع”.

وتشير الكاتبة إلى أنه “بعد ثلاثة أشهر من انتهاء القتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا و 13 إسرائيليا بدأت عملية إعادة الإعمار الطويلة”، لكن وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، يونيسيف، قالت لصحيفة الإندبندنت إن “التقدم كان بطيئا وكان من الصعب الحصول على الإمدادات، مما أدى إلى تعرض أنظمة المياه والصرف الصحي في غزة لأضرار بالغة”.

وتذكر الكاتبة أنه “في المجمل، تسبب الصراع المدمر في أضرار مادية بقيمة 380 مليون دولار في غزة، وفقا للبنك الدولي. ومن هذا المبلغ، وقع ما يقرب من 14 مليون دولار من الأضرار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة”.

ووفق منظمة اليونيسف، إن 290 مرفقا بحاجة إلى الإصلاح إجمالا، بما في ذلك 170 مرفقا للمياه، وما يقرب من 110 مرافق لمياه الصرف الصحي، وما لا يقل عن 10 مرافق لمياه الأمطار، تشير الكاتبة.

وقال ممثل اليونيسف إن هذا يعني أن “إمدادات المياه المحلية للسكان انخفضت بنسبة 50%”.

وقالت أوكسفام لصحيفة الإندبندنت إن “التمويل كان مشكلة أيضا. وبينما تم جمع بعض الأموال، كانت هناك حاجة ماسة إلى 12 مليون دولار”.

ويقول محمد عمار، مدير برنامج أوكسفام الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل “ترك (الضرر) العديد من العائلات من دون إمدادات مياه نظيفة. نتيجة لذلك، تستخدم العائلات نقودها المحدودة لدفع تكاليف توصيل المياه الباهظة، والتي بدونها لن يكون لديهم مياه شرب في منازلهم”.

وتقول الكاتبة إنه “ليس الضرر المادي وحده هو الذي يساهم في مشاكل التلوث في غزة. فقد توقفت بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل بسبب النقص المزمن في الكهرباء في غزة والذي تفاقم بسبب النزاع، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر. أثناء النزاع وبعده مباشرة، كان معظم سكان غزة يحصلون على الكهرباء لمدة أربع ساعات فقط في اليوم”.

وحذّر تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن هذا “لا يؤدي فقط إلى تلويث البحر، بل يساهم في انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بشكل أسرع، مما يهدد صحة الناس في غزة وخارجها في إسرائيل”.

وننتقل إلى تقرير آخر لمراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة التايمز، ريتشارد سبنسر، بعنوان “الاشتباكات في سوريا تثير معضلة ‘حرب أبدية’ أخرى لبايدن”.

ويقول الكاتب “فُتحت جبهة جديدة في ‘الحرب الأبدية’ الأخرى، في سوريا، والتي تختبر مرة أخرى استعداد الرئيس بايدن للتدخل في الشرق الأوسط”.

ويشير إلى أنه “منذ أسابيع، قصفت قوات النظام بلدة درعا بالقرب من الحدود الأردنية.. كان من المفترض أن يستعيد النظام درعا في صيف 2018، إلا أن اتفاقا أبرم وقتها وضع نهاية لسبعة أعوام من القتال. لكن في الأسابيع القليلة الماضية، أعادت القوات الحكومية فرض الحصار، ردا على هجمات المتمردين الذين سُمح لهم بالبقاء في المدينة بأسلحتهم بموجب الاتفاق. “.

ويربط الكاتب بين الأحداث في درعا وحدث قد لا يبدو على صلة بالأمر وقع في لبنان. “فقد اقترحت دوروثي شيا، السفيرة الأمريكية في بيروت، حلا تقوده الولايات المتحدة لأزمة الوقود في لبنان، الذي يعاني من شلل الحياة اليومية. وقالت السفيرة إنه يمكن إلغاء بعض العقوبات على سوريا للسماح بتوصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر خط أنابيب قائم عبر الأردن وجنوب سوريا”، بحسب الكاتب.

ويلفت إلى أنه “من شبه المؤكد أن الجزء السوري من خط الأنابيب سيتطلب إصلاحا وتحديثا، لكنه يمر بشكل ملحوظ عبر محافظة درعا في طريقه شمالا إلى حمص، ومن هناك إلى مدينة طرابلس شمال سوريا”.

وتقول الكاتبة إن “شيا لم تشرح ما وراء المخطط، وكان التفسير الأكثر وضوحا هو أنه لمنع إيران، المنافسة لأمريكا، من أن تظهر بصورة المنقذ في لبنان. فيما يعد الإيرانيون بشحن الوقود إلى هناك عبر حليفهم، حزب الله”.

وقال بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق الذي انشق عن الحكومة في دمشق ويراقب الأحداث في درعا إن خط الأنابيب “يمر عبر درعا، لذا فإن المزيد من السيطرة الإيرانية على المدينة تعني أن بإمكانهم قطع خط الأنابيب”.

“وسواء التزم الإيرانيون بشروط الاتفاق المبرم مؤخرا في درعا أم لا ، فإن النتيجة النهائية هي إعطاء المحور المناهض لواشنطن الناشئ في موسكو وطهران قدرة لإعاقة التدخل الأمريكي في المنطقة، خاصة إذا مضت الولايات المتحدة قدما في خطة خط الأنابيب الخاصة بها. حيث تشعر كل من إيران وحزب الله بالقلق إزاء محاولات الإمارات العربية المتحدة إقناع ليس فقط الولايات المتحدة ولكن إسرائيل أيضا بالتعامل مع الأسد كوسيلة لتقليل نفوذ إيران عليه”.

ويرى الكاتب “أن إعلان شيا غير المتوقع جاء في وقت يخضع فيه مستقبل العمليات الأمريكية في سوريا على نطاق أوسع للمراجعة”.

ويقدر دبلوماسيون إقليميون، بحسب الكاتب، أن الولايات المتحدة “ستستمر في الانخراط في الشرق الأوسط، على الأقل لحماية إسرائيل وحلفائها في الخليج، على الرغم من وعود الرؤساء المتعاقبين، أوباما وترامب وبايدن، بالانسحاب من الحروب الأبدية” .

“لكن بدون بيان نوايا واضح، ومع تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها وسط مشاهد فوضوية في كابل، لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا”، يقول هؤلاء.

ويخلص الكاتب “كما هو الحال مع العديد من مجالات السياسة الخارجية الأمريكية، ينتظر العالم قرارات من الرئيس الذي وعد بإنهاء الفوضى التي سادت سنوات ترامب، لكنه، باستثناء المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، تمسك عمليا حتى الآن بشكل وثيق بنموذج سلفه”.

ونختم بمقال لمراسلة الفاينانشال تايمز في موسكو، ناستاسيا أستراشيوسكايا، بعنوان “روسيا تبدأ في زرع بذور دبلوماسية القمح”.

وتقول الكاتبة إنه ومنذ العام 2000 “جعل بوتين هدفه ضمان أمن غذائي أفضل في روسيا. إنه يخشى التبعية. والآن تحتل روسيا المرتبة الأولى في القمح، ويعتمد عليها آخرون”.

وتضيف “أطلق بوتين برنامجا تقوده الدولة لتطوير الزراعة من خلال المشاريع الوطنية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتطوير الإنتاج في عام 2004. وتضمن هذا البرنامج أهدافا لضمان 80-95% من الاكتفاء الذاتي في المنتجات الرئيسية، بما في ذلك الحبوب. بعد عقد من الزمان، تم تقديم ميثاق الحبوب لتعزيز الشفافية في السوق. اتفق اللاعبون الكبار والدولة على جعل هذا السوق أقل غموضا لصالح الجميع”.

وتنقل الكاتبة عن داريا سنيتكو، المحللة في “غازبرومبانك”، قولها إنه “كان التأثير إيجابيا للغاية .. لقد ساعد هذا في التصدير بالتأكيد”.

وتردف الكاتبة “كذلك فعل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل، مما جعل الصادرات أرخص، الذي أعقب فرض عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 والمواجهة مع أوكرانيا المجاورة. عززت العقوبات المضادة التي فرضها الكرملين، والتي تحظر معظم واردات الغذاء من الغرب، المنتجين المحليين. بعد ذلك بوقت قصير، أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث المساحة أكبر مصدر للقمح في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة وكندا لأول مرة في عام 2017”.

وتشرح الكاتبة “أصبح القمح، وخاصة الحبوب، مصادر قيمة لرأس المال الأجنبي في اقتصاد تضرر من العقوبات. الآن تشق روسيا طريقها ببطء عبر أوراسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كقوة تصدير زراعية قوية فيما تتطلع إلى تقليل اعتمادها على النفط وتحديد أسواق جديدة وتوسيع نطاق وصولها الدبلوماسي العالمي. حتى أن البعض يتوقع أن تصبح الحبوب الروسية نفط الكرملين الجديد، سلعة يمكن من خلالها إبقاء بعض البلدان معتمدة على مواردها، أو على الأقل لفتح الأبواب للآخرين”.

ويقول خبراء الصناعة، وفق الكاتبة، إن “صادرات الحبوب واللحوم عمقت الوجود الروسي في البلدان النامية، لا سيما الدول المجاورة أو القريبة بما يكفي حتى لا تكون الخدمات اللوجستية مشكلة”.