تركيا: ما دور الأحزاب السياسية التركية في تأجيج مشاعر العداء للاجئين السوريين؟

وكان كمال كليجدار، رئيس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض قد وعد أنصاره، بأنه سيعيد السوريين إلى بلادهم في غضون عامين في حال نجح في الانتخابات المقبلة وأصبح رئيس البلاد، مؤكداً لهم أن لديه خطة جاهزة لتنفيذ ذلك، تتمثل في عقد صلح مع حكومة بشار الأسد، وإعادة فتح السفارة التركية في دمشق والسعي للحصول على التمويل اللازم من الاتحاد الأوربي لبناء مدارس وشركات ومصانع للسوريين في بلادهم”.

واقترح تانجو أوزجان، رئيس بلدية مدينة بولو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أن تفرض البلدية رسوم تزيد بنسبة 10 أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالسوريين.

وتبنت أحزاب أخرى قومية وإسلامية مثل حزب “السعادة” الإسلامي وحزب “الحركة القومية”، موقف كمال كليجدار في ضرورة إعادة اللاجئين إلى بلادهم.

خلقت الروايات المعادية للاجئين، والتي استثمرتها الأحزاب السياسية وخاصة القومية وكذلك المتصيدين في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديات للاجئين في تركيا وعلى رأسهم السوريين، الذين باتوا يمتلكون الآن آلاف المحلات والمطاعم والأعمال التجارية في كثير من المدن والبلدات التركية.

وتشمل المزاعم والروايات التي يروج لها بعض الأتراك بين أبناء المجتمع التركي، منح الحكومة رواتب خيالية للاجئين السوريين وسهولة منح الجنسيات وتصاريح العمل وقبولهم في الجامعات التي يختارونها وإعفائهم من الضرائب. الأمر الذي أدى إلى تأليب الشارع التركي ضد اللاجئين السوريين.

ونشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك هاشتاغات مناهضة للاجئين مثل: “لا أريد لاجئ في بلدي، أوقفوا الغزو الصامت”.

لم تفوّت الأحزاب السياسية التركية، أي فرصة لاستغلال ملف اللاجئين لخدمة مصالحها، فجاءتهم الفرصة على طبق من ذهب قدمها لهم منافسهم القوي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما قال إن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين.

كان ذلك في اليوم التالي لإطلاق عملية “نبع السلام” في شمال سوريا، عندما هدد أردوغان بفتح الطريق أمام ملايين اللاجئين لديه إلى أوروبا في حال وصف الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية بأنها “غزو”.

واتهم أردوغان، الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم “الأموال التي وعد بها” لدعم اللاجئين في تركيا قائلاً: “لقد أنفقنا حتى الآن 40 مليار دولار. بإمكاننا إنفاق المزيد، ولكن بإمكاننا أيضاً فتح الأبواب” في إشارة إلى تسهيل خروج اللاجئين من تركيا نحو أوروبا.

وبحسب الأرقام الرسمية، هناك فقط حوالي 145 ألف من أصل 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا يعيشون في المخيمات، أما الغالبية العظمى فمنتشرون في جميع أنحاء البلاد ويعملون في مجالات مختلفة.

وفي العام الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إنها صرفت معظم المساعدات المتفق عليها، وهي ستة مليارات يورو لتركيا، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، مقابل إيوائها للاجئين، بموجب الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع بروكسل بخصوص المهاجرين في عام 2016 ، شريطة دفع تلك المبالغ إلى الجهات التي تمول مشاريع مساعدة اللاجئين في تركيا وليس إلى الحكومة التركية بشكل مباشر”.

نجحت الحكومة التركية في توظيف قضية اللاجئين لصالحها. فإلى جانب مليارات الدولارات التي تلقتها من جهات متعددة، استخدمت حكومة أردوغان قضية اللاجئين كورقة رابحة في حملة الانتخابات وتحسين صورة أنقرة في الخارج، فتحدثت عن تجنيس اللاجئين السوريين ودمجهم في المجتمع التركي ودورهم في تنمية الاقتصاد التركي.

كما استغلت ورقة اللاجئين أيضاً لتبرير العملية العسكرية التي أطلقها في عفرين تحت اسم “غصن الزيتون”، التي قال إن الهدف الأساسي منها هو تمكين عودة اللاجئين إلى منازلهم.

لكن المسؤولين الأتراك يتجنبون حالياً الحديث عن هذه المسألة بعد أن ادركوا أن ملف اللاجئين بات عبئاً انتخابياً مع تصاعد مشاعر العداء للاجئين في البلاد.

من المعروف أن البلدان التي تستضيف لاجئين من دول أخرى، قد تواجه بعض الحزازات والمشاكل بين أبناء البلد واللاجئين. لكن ما حصل في بعض المدن التركية مؤخراً، هو أن أي مشكلة أو خطأ يرتكبه أي لاجئ سوري، يدفع ثمنه جميع السوريين الآخرين في البلاد.

وهذا ما جرى في عدة مناطق في تركيا، آخرها في حي ألتينداغ في أنقرة، حيث تسبب مقتل شاب تركي على يد آخر سوري بعد مشاجرة بينهما، في هجوم مجموعات كبيرة من الشباب الأتراك على المطاعم والمحلات التجارية السورية، حيث أضرموا النيران بسياراتهم ومتاجرهم ومطاعمهم وحطموا واجهات المحلات الزجاجية، على الرغم من أن أصحاب تلك المحلات لا علاقة لهم بما حدث. وحبست أسر سورية نفسها في المنازل وشد آخرون الرحال في صباح اليوم التالي هاربين من المنطقة خشية الانتقام العشوائي الجماعي.

وتحدثت إلى بعض السوريين المقيمين في تركيا عما يواجهونه يومياً من مواقف عدائية من بعض الفئات في المجتمع التركي.

تقول جاهدة، وهي امرأة خمسينية، كانت تمتلك ورشة خياطة في سوريا قبل أن تخسر كل شيء وتلجأ إلى تركيا: “صحيح أن الأتراك يشبهوننا في جوانب عدة، لكنني بدأت أشعر في السنوات الأخيرة أننا منبوذون من قبل بعض شرائح المجتمع المتعصبين”.

وتقول: “لا أعرف إن كان ذلك كراهية أم عنصرية أم حسد أم جهل بالجهة التي تقدم المساعدات للسوريين، إنهم ببساطة يظنون أن المساعدات التي يتلقاها السوريون هي من ميزانية دولتهم حسبما قالت لي جاراتي، لا يعلم كثيرون منهم عن الدعم العالمي الذي تتلقاه تركيا من أجل اللاجئين”.

وتطرقت جاهدة إلى تجربة مرت بها أثناء تسوقها في إحدى المحلات التجارية الكبيرة بقولها: “في إحدى المرات، عندما انتهيت من التبضع في متجر الحي، واقتربت من نقطة الدفع، سألتني العاملة بنبرة أحسست وكأنني في تحقيق: من أين لك أن تدفعي ثمن كل هذه البضائع؟”.

وتضيف جاهدة: “تظاهرتُ بأنني لم أفهم عليها، لأنني لم أرغب بإحداث بلبلة في مكان عملها، فظنت الفتاة أنني لا أفهم اللغة التركية، والتفتت إلى زميلتها لتكمل ثرثرتها قائلة: أنظري.. أموالنا تذهب إلى هؤلاء، إنهم ينفقون في يوم واحد ما ننفقه نحن في أسبوع، هل ترين الأساور الذهبية في معصمها؟”.

ظلت جاهدة صامتة إلى حين دفع فاتورتها ثم التفتت إلى العاملة وقالت لها بصوت هادئ باللغة التركية: “لدي ثلاثة أبناء يعملون في ألمانيا، يرسلون لي كل ما أحتاجه، وكان لدي من الأساور ضعف ما ترينه الآن عندما كنت في سوريا، لكنها الحرب هي التي قذفتنا إلى هنا”.

وتتابع جاهدة: “عندما يتعلق الأمر بالسوريين، لا يفرقون بينهم، فالجميع في نظرهم يعيشون على المساعدات، وينظرون إلينا باستغراب عندما ننفق بكرم على أنفسنا، علماً أن معظم السوريين هنا يعملون تماماً مثلهم بل حتى بأجور أقل”.

وتقول ليلى وهي شابة ثلاثينية تعمل في ورشة للخياطة في أزمير، وتعيش في قبو البناية مع صديقتين سوريتين أيضاً: “حتى هنا في تركيا، وجد تجار الحرب في محنة اللاجئين السوريين فرصة لا تُفوّت لجمع ثروة، فمثلاً، ندفع أنا وصديقاتي 600 ليرة تركية (حوالي 70 دولار) ثمن إيجار هذا القبو الذي لا تدخله الشمس وتفوح منه رائحة الرطوبة، علماً أن سعره لم يكن يتجاوز 200 ليرة تركية (حوالي 23 دولار) قبل نزوحنا نحن السوريون إلى هنا، بحسب ما قيل لنا من قبل الجيران”.

وتضيف: “هذا ناهيك عن تأخير دفع أجورنا لأسابيع بحجج مختلفة، لكن ليست هناك قوانين تحفظ لنا حقوقنا، وكل ما نفعله هو الانتظار حتى يرأف صاحب العمل بنا ويدفع لنا أجورنا”.

بحسب مسح أجرته شركة ميتروبول (وهي شركة استطلاع محلية رائدة ) في يوليو/تموز الماضي، قال 70 في المئة من المواطنين الأتراك إن حدود البلاد يجب أن تُغلق في وجه اللاجئين.

ولكن، أظهر الباروميتر السوري أيضاً أن أكثر من 90 في المئة من السوريين يرفضون العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الحالية لبلادهم، وأكثر من نصفهم لا يريدون العودة مطلقاً.

وقال نادر علي، الذي يعمل في متجر للحلويات السورية في اسطنبول لبي بي سي: ” المزاج العام هنا عند الحديث عن سبب معظم مشاكل هذا البلد، ينصب على اللاجئين وخاصة السوريين”.

ويتابع: ” يلقون باللائمة على السوريين في جميع الاحداث والمشاكل، فإذا كان الحديث يدور عن ارتفاع نسبة البطالة أو التضخم أو ارتفاع إيجارات المنازل أو السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، يقولون السبب هم السوريون، هذا عدا عن اعتقادهم بأن السوريين دون الأتراك، يحظون بكل أنواع الدعم الحكومي من سكن وتعليم ورعاية صحية ورواتب شهرية، وبالطبع هذا غير صحيح لأن معظم السوريين، الذين أعرفهم على الأقل، يعملون حوالي 12- 14 ساعة يومياً من أجل عيش كريم”.

وقال المحلل السياسي التركي، إسلام أوزكان لبي بي سي عربي تريندينغ: “إن بعض أسباب العنف ضد اللاجئين السوريين مؤخراً هو بسبب استياء شريحة من الأتراك من أعداد السوريين الكبيرة في ظل الركود الاقتصادي وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمنع حدوث مثل هذه المشاكل”.

ويتابع: “لكن لا يجب إلقاء اللائمة على السوريين فقط، فالتجار الأتراك مثلاً، هم من رفعوا أسعار إيجارات السكن إلى ضعف سعره، لأن السوريين سيأخذونها بكل الأحوال، فالأمر يتطلب وضع استراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة هذه المسائل”.