أخبار عاجلة
الدين العام بين الموافقة والرفض
لن أدخل في تفاصيل الدين العام بين الموافقين والمعارضين والمتحفظين لأنني أولاً وقبل كل شيء لست خبيراً اقتصادياً وفي نفس الوقت لن أتحدث عن الأمور الاقتصادية والمالية لأنني لا أعرف أي شيء عن ميزانية الدولة إلا الذي نقرأه في الصحافة المحلية ضمن ما ينشر من الأخبار وغيرها حتى أبين رأيي في اقتصاد بلدي من الدين العام الذي يشغل بال الجميع في هذه الأيام وهو يعيش ويتعايش مع وباء فيروس الكورونا.
ولكن الذي يهمني بالدرجة الأولى مصلحة المواطن بعدم إيقاف راتبه الشهري في شهر أكتوبر القادم حسب ما سمعنا وقرأنا في متابعتنا للأخبار والرؤية الاقتصادية بأهمية استمرار رواتب المواطنين لآراء الخبراء المختصين المشهود لهم بعلمهم وخبراتهم وتجاربهم في عالم الاقتصاد والمال ومن خلال مناصبهم القيادية في القطاعين العام والخاص والذين أثبتوا جدارتهم في إدارة الاقتصاد المحلي والتعامل مع الاقتصاد العالمي بحنكتهم الإدارية بالقلم والمسطرة بامتياز سواء من هو الآن في منصبه القيادي أو تركه بالاستقالة ليتفرغ لأعماله الخاصة أو في التقاعد المبكر من العمل الذي زهد منه لأنه لا يتماشى مع عمله الجاد في المنصب الحكومي الذي يمارس عمله فيه إلى جانب الكفاءات الكويتية أصحاب الخبرة الاقتصادية في القطاع الأهلي الذين يديرون أعمالهم الاقتصادية والمالية بالنجاح والاستمرار في تطوره والذين أبدوا آراءهم والمؤهلين بالحديث عن الدين العام المطروح من الحكومة إلى مجلس الأمة وضرورة إقراره في مناقشته في اللجنة المالية لمجلس الأمة ثم عرضه إلى جلسات المجلس للموافقة عليه وعدم تأخيره حسب ما يقول الخبراء الاقتصاديون الكويتيون وبودي أن أذكر ولو بعض أسمائهم لأنهم يستحقون الإشادة بهم ولكن مساحة الموضوع لا تسمح بذلك.
إن الخبراء الاقتصاديين يقولون إن عدم الموافقة على الدين العام ينذر بأزمة مالية لا تحمد عقباها والجميع سيكونون متضررين والضحية المواطن العامل بالوظيفة والمتقاعد وغيرهم من الذين يصرف لهم الرواتب الشهرية الذين ينتظرون رواتبهم بفارغ الصبر في استلامه في وقته حتى لا تأتي ساعة الصفر بالعجز المالي عن دفع الرواتب الشهرية للمواطنين بحجة الدين العام الذي إذا لم تتم الموافقة عليه وفي هذه الحالة لن ينفع الندم وكل واحد سيلقي اللوم على الآخر بسبب عدم الموافقة من مجلس الأمة وإصراره على عدم الموافقة على الدين العام.
إن الخبراء والمختصين الكويتيين في عالم المال والاقتصاد وهم جزء من هذا الوطن المعطاء أبدوا آراءهم أن الدين العام يعتبر من الأدوات المعروفة والمعمول بها عالمياً وليس في الكويت فحسب بل يطبق في العديد من دول العالم عند الحاجة إليه والكويت حالياً خاصة مع وباء فيروس الكورونا والذي تم صرف المال من ميزانية الدولة لمكافحة هذا الوباء لأنها في حاجة إليه يجب ألا يكون ذلك حجر عثرة في عدم الموافقة من مجلس الأمة على الدين العام والذي لا يحتاج في رأينا إلى التداول والمناقشات بل يجب إقراره ليتم تنفيذه قبل أن يقع الفأس في الراس في شهر أكتوبر الموعد المتوقع لإيقاف صرف الرواتب للمواطنين بما في ذلك للموظفين والمتقاعدين.
قبل الختام :
نتمنى أن تتم الموافقة من مجلس الأمة على الدين العام فيكفي التأخير في إقراره بالشد والجذب والمناقشات هل نوافق أو لا نوافق وليش ما توافقون فالدين العام يصرف للمواطنين لسد عجز دفع الراتب الشهري للمواطنين وليس بصرفه في خارج البلد وإذا كان يهمكم أمر المواطنين فعليكم ألا تعرقلوا موافقتكم على إقراره.
إن المواطن يتطلع إليكم وإلى قراركم بالموافقة على الدين العام ويكفيه معاناته مع وباء فيروس الكورونا ولا يعرف متى يتوقف انتشاره في البلد ويحسب الأيام لرحيله بدون رجعة لتأتي معاناة أخرى حلها بأيديكم وهي الموافقة على الدين العام حتى لا يعانون أو البعض منهم مع اكتئاب جديد وهو أصعب من اكتئاب فيروس الكورونا ألا وهو توقف صرف راتبه الشهري في شهر أكتوبر القادم واشلون يتصرف مع حياته المعيشية حيث أنه لا علاج له مثل الأمراض التي لها علاج وإنما علاجه بأيديكم بالموافقة على الدين العام لترتاح النفوس ويقف تفكير المواطن في كيفية التصرف في حالة عدم وجود راتب شهري له.
آخر الكلام :
في مداخلة باتصال من صديق ونحن نتحدث عن الدين العام ليقول لي إننا في أشهر الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 لم تتوقف حكومتنا وهي في الخارج عن صرف الأموال لنا طوال أشهر الغزو إلى أن تحررنا لتستمر رواتبنا الشهرية بالصرف والحمد لله لم نكن نشتكي من الضائقة المالية في تصريف أمورنا ونحن في خارج بلدنا ولم أقاطعه بالكلام بل جعلته يستمر بالكلام لأنه كان متحمسا شعرت أنه متضايق من الكلام الذي يقوله ويبدو أنه هدأ قليلاً بالكلام إلى أن قال لي والحين والحمد لله في بلدنا المتحررة رواتبنا الشهرية تصلنا في وقتها ولكننا في الانتظار في كيفية تصرف رواتبنا الشهرية في شهر أكتوبر والدين العام لم يتم إقراره حتى الآن فقلت له طول بالك الرواتب ستصرف في موعدها لأطمئنه لأنهي المكالمة معه منتظرين الموافقة على الدين العام حتى لا يتعرض المواطن إلى الهم بالتفكير والمحاتات لراتبه الشهري عن شهر أكتوبر حتى لا يتوقف ويكفيه أنه مهموماً مع فيروس الكورونا ليأتي هم آخر وهو عن الدين العام إذا لم تتم الموافقة عليه والله يكون في عون المواطن الذي مصير حياته خارج عن إرادته في بعض الأمور المعيشية مثل الدين العام الذي هو في صالحه والذي لا يزال لم يحسم أمره بين الموافقة والرفض والذي في حالة رفضه يتسبب بأزمة مالية حسب ما يقوله الخبراء الكويتيون في الاقتصاد والمال والضحية المواطن الذي ليس بيديه حيلة إلا الصبر والانتظار.
وسلامتكم
بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
