الفارس خارطة طريق لمواءمة مخرجات | جريدة الأنباء

ثامر السليم

ترأس وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس صباح أمس، الاجتماع التنسيقي بشأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، بحضور ممثلين عن كل من: (وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) وجاء الاجتماع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (935) الصادر بتاريخ 2021/8/12 بتكليف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية في تقديم رؤية مشتركة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

وفي تصريح صحافي لوزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، أشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم وجودة مخرجاته، وبدعم وتوجيهات من مجلس الوزراء الموقر، جاءت الحاجة اليوم إلى أهمية الإسراع في بناء خارطة طريق جديدة، لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها مع اتجاهات الاقتصاد الوطني، وتوجهات سوق العمل المحلي، وعمل الموازنة المطلوبة لجسر الفجوة وسد الثغرات والقضاء على الحلقة المفقودة بينهما، وذلك لضمان المواءمة بين نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل، والذي سيدفع من دون شك بقاطرة الإصلاح والتطور التعليمي والاقتصادي في البلاد بالاتجاه الصحيح، تحقيقا للتنمية الشاملة، وتطبيقا لرؤية الدولة 2035.

وأضاف د.الفارس: إن وزارة التعليم العالي أخذت على عاتقها أهمية تنويع مخرجات التعليم من خلال تطوير خطط البعثات الخارجية والداخلية، حيث تم طرح عدة تخصصات جديدة في خطة البعثات الخارجية لهذا العام، وإبرام اتفاقيات تعاون مع دول جديدة تتماشى مع سوق العمل، وإنشاء جامعات خاصة جديدة، بالإضافة إلى جامعة عبدالله السالم الحكومية، كما أن الوزارة تسعى إلى فتح مسارات أشمل وأوسع بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة في تأهيل الكوادر الوطنية ودمجها في سوق العمل.

وأوضح د.الفارس أن الاجتماع التنسيقي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليفنا كوزير للتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم رؤية مشتركة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، ويأتي ذلك استكمالا لمسيرة الإصلاح والتطوير الشاملة التي تتبناها الدولة في كل القطاعات وبالأخص القطاع الاقتصادي المبني على المعرفة والذي يعتبر الرأس المال البشري هو أحد أهم المرتكزات الأساسية للتنمية.