تشجيع الاستثمار 200 مليار دولار | جريدة الأنباء

محمود عيسى

قال موقع سيتي مونيتور، إن الكويت قد لا تتطلع لمنافسة دول أخرى في المنطقة، ولكنها من خلال رؤية 2035 تأمل في ان تكون قادرة على منافسة هذه الدول من خلال تعزيز قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف ان الكويت لديها تاريخ طويل من الاستثمار الخارجي، حيث تأسست الهيئة العامة للاستثمار في 1953، وبالتالي فهي أقدم صندوق ثروة سيادية بالعالم وواحد من أكبرها، بأصول خاضعة للإدارة تبلغ 700 مليار دولار.

وأشار الموقع إلى أن الكويت وضعت «رؤية 2035» لتحديد خططها لتنويع اقتصادها لتقليص الاعتماد على النفط، وإعادة التوازن إلى سوق العمل مع التوجه نحو القطاع الخاص، بهدف تحول البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين.

واعتبرت الكويت الاستثمار الأجنبي المباشر أحد ركائز رؤيتها التنموية، حيث تستهدف زيادة في تدفقاته بنسبة 300% وجمع 1.3 مليار دولار سنويا، ولكنه على العكس من ذلك شهد إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى البلاد قبل جائحة «كورونا» تراجعا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2018 و2019، ليبلغ مستويات أقل مما كان عليه بالسنوات الـ 3 السابقة.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الكويت ذروتها التاريخية في عام 2011 بواقع 3.26 مليارات دولار، مقابل 104 ملايين دولار فقط في 2019، وسجلت البلاد بالعام المذكور 695 مشروعا استثماريا جديدا مقابل، 1051 مشروعا اجتذبتها البحرين على سبيل المثال.

وتقول هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن قيمة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها في البلاد 200 مليار دولار وتتوزع على قطاعات البناء والطاقة والمياه والمواصلات والكهرباء، والمشاريع الصناعية والكيميائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنوع البيولوجي والمستحضرات الصيدلانية.

يقول متحدث باسم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أن الكويت تتمتع بسمات تجعلها موقعا استثماريا واعدا للمستثمرين كارتفاع دخل الفرد، والسياسة النقدية الحكيمة، والنظام المصرفي السليم، وسوق الأوراق المالية القوية، والشباب المتعلم. ومع أن الكويت تفتخر بالديموقراطية البرلمانية الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذه الديموقراطية لم تثبت أنها إغراء مهم للشركات الأجنبية نتيجة عدم استقرار وبطء النظام البرلماني في البلاد فضلا عن حواجز أخرى أمام ممارسة الأعمال التجارية في المدينة.

«ميد»: الاقتراض.. الحل الوحيد للكويت لتلبية احتياجاتها التمويلية

اعتبرت مجلة ميد الخلافات السياسية وجائحة كورونا، عاملين أساسيين للوضع الحالي في الكويت بدخولها إلى نفق مالي لا بصيص للنور في نهايته لسنوات، وذلك بعد أن خلق المستوى المرتفع للإنفاق العام في البلاد مصحوبا بالافتقار النسبي للأصول السائلة جملة من التحذيرات من أزمة سيولة تلوح في الأفق. لكن المجلة استدركت في تحليل بقلم المحرر والمحلل المالي جون بامبردج بالقول ان الصدمة الاقتصادية الحادة لوباء كورونا والتي تزامنت مع انهيار أسعار النفط في عام 2020، ساهمت في نضوب احتياطيات البلاد من السيولة بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعا، وبالتالي فقد تحولت المواجهة السياسية الدائمة في الكويت بشأن الإنفاق الحكومي إلى أزمة مالية، نتيجة إصرار أعضاء في مجلس الأمة على رفض تجديد قانون الدين العام كوسيلة ضغط على الحكومة.

وعلى المدى الطويل، يمكن استبدال الاقتراض الحكومي بمصادر تمويل أخرى مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإذا تم استخدامه في الإطار الصحيح، فقد يسهل إقامة البنية التحتية والتنويع بتكلفة أقل بكثير على الحكومة. لكن هذا، بالطبع، يتطلب إصلاحات، وبالتالي سيواجه حتما معارضة شديدة في مجلس الأمة، وفي مواجهة هذه العقبات، فإن المسار الوحيد أمام الكويت هو الاقتراض.