طالبان: ما مصادر دخل الحركة وكم يبلغ؟

وتطّلب الحفاظ على هذا المستوى من المواجهة ومقاومة القوات الأمريكية والحكومية الأفغانية قدرا كبيرا من المال من مصادر داخل وخارج أفغانستان.

وكان الدخل السنوي للحركة في عام 2011 وما بعدها يقدر بحوالي 400 مليون دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة.

لكن بحلول نهاية عام 2018 يرجح أن عائدات ودخل الحركة هذا قد زاد بشكل كبير ووصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً وفقاً لتحقيقات قامت بها بي بي سي.

تشير المقابلات التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) داخل أفغانستان وخارجها إلى أن الحركة تدير شبكة مالية ونظام جباية ضرائب متطور للغاية.

لقد نجحت الحركة في ضمان عدد من مصادر الدخل وأهمها:

لطالما اتهم العديد من المسؤولين الأفغان والأمريكيين دولاً معينة بما في ذلك باكستان وإيران وروسيا بتقديم مساعدات مالية لطالبان وهو ما تنفيه هذه الدول تماماً.

ويعتبر المتبرعون الأفراد في باكستان والعديد من دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أكبر المساهمين الأفراد في تمويل الحركة.

وعلى الرغم من استحالة معرفة حجم هذه التبرعات بدقة لكن يُعتقد أن هذه التبرعات تمثل جزء كبيراً من دخل الحركة. ويقدر الخبراء هذه التبرعات بحوالي 500 مليون دولار في السنة.

وقدر تقرير استخباراتي أمريكي سري أن طالبان تلقت في عام 2008 حوالي 106 ملايين دولار من جهات أجنبية ولا سيما من دول الخليج.

لطالما كان يُعتقد أن حركة طالبان تفرض نظاماً لجباية الضرائب لتمويل عملياتها المسلحة ومن بينها جباية الضرائب على تجارة المخدرات. فأفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم والذي يمكن تكريره لإنتاج الهيروين.

وتقدر قيمة صادرات أفغانستان السنوية من الأفيون ما بين 1.5 و 3 مليارات دولار. وتجارة الأفيون كبيرة للغاية حيث يمثل الأفيون مصدر الغالبية العظمى للهيروين في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لمسؤولين في الحكومة الأفغانية، يتم تحصيل ضريبة زراعة بنسبة 10في المئة من مزارعي الأفيون من قبل الحركة.

وهناك بعض التقارير عن قيام الحركة بجباية الضرائب من المعامل التي تحول الأفيون إلى هيروين وكذلك من التجار الذين يقومون بالإتجار بالمخدرات وتهريبها.

وتتراوح تقديرات الأرباح السنوية لدخل طالبان من تجارة المخدرات ما بين 100 و400 مليون دولار.

وقال القائد الأمريكي الجنرال جون نيكولسون في تقريره الخاص بإعادة إعمار أفغانستان لعام 2018 إن تجارة المخدرات تمثل ما يصل إلى 60 في المئة من الإيرادات السنوية لطالبان.

لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هذا الرقم مبالغ به.

وتنكر طالبان تورطها في تجارة وتصنيع المخدرات وتفتخر بحظر زراعة نبات الخشخاش الذي ينتج منه الأفيون خلال وجودها في السلطة عام 2000.

وتمتد الشبكة المالية لطالبان إلى ما هو أبعد من مجرد فرض ضرائب على تجارة الأفيون.

في رسالة مفتوحة في عام 2018 حذرت طالبان التجار الأفغان من دفع ضرائبهم على مختلف السلع بما في ذلك الوقود ومواد البناء عند المرور عبر المناطق التي تسيطر عليها.

وبعد الإطاحة بالحكومة الأفغانية تسيطر طالبان الآن على جميع طرق التجارة الرئيسية في البلاد فضلاً عن المعابر الحدودية مما وفر المزيد من مصادر الدخل الناتجة عن الرسوم على الواردات والصادرات.

وعلى مدى العقدين الماضيين انتهى الأمر بمبالغ كبيرة من الأموال الغربية في جيوب طالبان دون عمد.

فقد فرضت طالبان ضرائب على مشاريع التنمية والبنية التحتية بما في ذلك الطرق والمدارس والعيادات التي كان يمولها الغرب غالباً.

كما يُعتقد أن طالبان جنت عشرات ملايين الدولارات سنوياً من فرض ضرائب على سائقي الشاحنات الذين كانوا ينقلون الإمدادات للقوات الدولية المتمركزة في أجزاء مختلفة من البلاد.

ويُعتقد أيضاً أن طالبان تلقت قدراً كبيراً من المال عن الخدمات التي كانت الحكومة الأفغانية تقدمها.

فعلى سبيل المثال قال رئيس شركة الكهرباء الأفغانية لبي بي سي في عام 2018 إن طالبان كانت تكسب أكثر من مليوني دولار سنوياً عن طريق تحصيل فواتير الكهرباء من المستهلكين في أجزاء مختلفة من البلاد.

وهناك أيضاً الدخل الناتج مباشرة عن الصراع. في كل مرة تستولي فيها طالبان على موقع عسكري أو مركز حضري تفرغ الخزائن وتصادر الأسلحة وكذلك السيارات والعربات المدرعة.

وتعد أفغانستان غنية بالمعادن والأحجار الكريمة والكثير منها غير مستغل نتيجة سنوات الصراع الطويلة. وتقدر قيمة صناعة التعدين في أفغانستان بمليار دولار سنوياً وفقاً لمسؤولين في الحكومة الأفغانية.

ومعظم عمليات الاستخراج صغيرة الحجم ومعظمها تجري بشكل غير قانوني.

وقد سيطرت طالبان على مواقع التعدين وفرضت رسوماً مالية على عمليات التعدين القانونية وغير القانونية.

وفي تقريره السنوي لعام 2014 ، قال فريق الدعم ومراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة إن طالبان كانت تتلقى أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً من 25 إلى 30 موقع تعدين غير قانوني في ولاية هلمند الجنوبية لوحدها.