كيف تحول تعهد بايدن بالخروج من أفغانستان إلى هزيمة قاتلة؟ – الإندبندنت أونلاين

ويعلق على ذلك قائلا “من الإنصاف القول إن مغادرة أمريكا لأفغانستان لم تكن مسؤولة، أو مدروسة، أو آمنة”.

ويقول الكاتب “كانت إحدى المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل صحيح هي التهديد الذي تشكله جماعة متطرفة، هي تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان .. ومن هنا صدر تحذير في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بالابتعاد عن المطار”.

ويشير في هذا الصدد “يكره تنظيم الدولة حركة طالبان، وهكذا في أحدث تطور لسياسة الواقعية، يتعاون القادة الأمريكيون في كابل مع طالبان لمواجهة تهديد داعش”.

ويوضح الكاتب أن الخسائر الواقعة بين عديد الجنود الأمريكيين في الخارج، هي التي تدفع نحو تغيير السياسة.

ويشرح الكاتب “يشير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بفخر إلى 82 ألف شخص تم إجلاؤهم منذ استيلاء طالبان على السلطة .. لكن هذه ليست الأشياء التي يتذكرها الناس. بل يتذكرون صور الفوضى والذعر، والأفغان وهم يسقطون من على عجلات الطائرات الأمريكية، والدخان يتصاعد في أعقاب هجوم إرهابي في أحد المطارات”.

ويخلص الكاتب “سيكون هناك ضغط الآن لتمديد الموعد النهائي لعمليات الإجلاء إلى ما بعد 31 أغسطس. قد تكون هناك أيضا دعوات لإرسال المزيد من القوات الأمريكية، وهو أمر قد يكون منطقيا عند النظر إليه من واشنطن العاصمة، ولكنه خطوة من المرجح أن تثير استعداء طالبان”.

“لذا، هل يمكن لبايدن الآن التقدم للأمام، والاعتراف بأنه كان مخطئا، والاعتراف بأن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، والتأكد من أنه يصلحها؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد حان وقت التصرف الآن”.

وننتقل إلى مقال رأي لسعد محسني، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موبي، في الفايننشال تايمز، بعنوان “لا تزال هناك فرصة لإنقاذ أفغانستان”.

ويرى الكاتب أن “التخلي عن أفغانستان بالكامل سيكون خطأ فادحا. هذه كارثة أوجدها قرار بايدن المتهور بالانسحاب، وزاد من تفاقمها قرار رئيس الوزراء الأفغاني أشرف غني بالفرار من البلاد على عجل. وسيزداد سوءا فقط إذا لم يتم بذل جهود متضافرة لمعالجة عواقبه”.

ويضيف “في الأيام الأخيرة، رأينا خصوما سياسيين قدامى يجلسون مقابل بعضهم البعض في كابل. كان يجب أن يحدث هذا قبل ذلك بكثير. من الأهمية بمكان ألا تتعلق هذه المفاوضات فقط بتقاسم السلطة، بل أن تكون مصالح الشعب الأفغاني في صميمها”.

ويلفت الكاتب إلى أن طالبان “أصدرت بعض التصريحات المشجعة حول حقوق الإنسان وحرية الحركة للنساء وتعليم الفتيات. يجب الآن ترجمة ذلك إلى التزامات دستورية تحافظ على مكاسب العقدين الماضيين. يجب على طالبان أن تقرر ما إذا كانت تريد الحكم من خلال الخوف والترهيب أو منح الأفغان حصة في المستقبل”.

ويشرح الكاتب “كانت أفغانستان أفقر دولة في آسيا لجهة نصيب الفرد قبل سيطرة طالبان. وتم استخدام المليارات التي تم ضخها فيها على مدار الـ 20 عاما الماضية بشكل أساسي لتمويل المجهود الحربي. فلم تساعد المواطنين الأفغان العاديين، الذين سقط الكثير منهم في براثن الفقر في السنوات الأخيرة”.

ويعتبر الكاتب أنه يجب على الحركة أن تدرك “أن هذا الوضع غير مستدام. ولن يكونوا قادرين على حكم بلد به شعب يتضور جوعا واقتصاد منهار ولا استثمار أجنبي فيه. على المجتمع الدولي أن يواجه مخاطر ذلك أيضا. ويجب على مجلس الأمن الدولي تعيين مبعوث خاص على الفور لمعالجة الأزمة الإنسانية. ويجب على الحكومات حشد الموارد اللازمة لدعم هذا الجهد. لقد رأينا العواقب المأساوية للتقاعس عن العمل في هذه الأوقات، في اليمن وأماكن أخرى”.

ويشير الكاتب إلى أن “طالبان تدرك أنها ورثت بلدا دمرته أربعة عقود من الحرب ولا يمكنها اجتذاب الموارد اللازمة لإعادة البناء. وهم يعرفون أيضا أن أفغانستان ليست كما كانت قبل 20 عاما. وعليهم الآن التعامل مع عدد متزايد من الشباب الذين لم يعرفوا من قبل حكم طالبان، وتمكين المرأة، والنسيج الاجتماعي الذي تحول عن طريق الاتصال الرقمي والوصول إلى العالم الخارجي”.

ويخلص الكاتب إلى أن على المجتمع الدولي “الذي له مصلحة راسخة في منع ملاذ إرهابي من زعزعة استقرار منطقة بها ثلاث قوى نووية، الاستفادة من حاجة طالبان للاعتراف بها وإقناعها بتبني موقف أكثر ملاءمة”.

ونختم مع تقرير لديفيد روز في صحيفة التايمز، بعنوان “أزمة الوقود تركت مستشفيات لبنان فارغة”.

ويقول الكاتب “مع النقص الحاد في الطاقم الطبي والأدوية والكهرباء التي تُملي من يعيش ومن يموت، تؤثر أزمة الوقود في لبنان الآن على الجميع”.

ويوضح الكاتب “تعاني ملايين المنازل والشركات في جميع أنحاء الدولة من انقطاع التيار الكهربائي وتعطل إمدادات الغذاء والمياه. ويصطف السائقون بالآلاف في محطات البنزين التي تملك وقودا قليلا أو ليس لديها وقود للبيع على الإطلاق”.

كما يضيف “غادر ما لا يقل عن 2500 طبيب وممرض البلاد هذا العام، كجزء من نزوح جماعي أوسع للأشخاص الذين لديهم الوسائل أو المال للهجرة. كثيرون غيرهم ليس لديهم خيار سوى البقاء، بينما تشعر أقلية أنه من واجبها البقاء”.

ويروي الكاتب قصة الطبيب الاستشاري، الدكتور جوليان لحود، الذي استدعي هذا الأسبوع في حالة طارئة” بينما “كانت امرأة قد دخلت في المخاض مبكرا، وبما أنها أنجبت سابقا ثلاثة أطفال بعملية قيصرية، فقد تم استدعاؤه لحضور الولادة عالية الخطورة”.

يقول: “كان المستشفى في غزير، على بعد 15 ميلا من عيادته في بيروت، من الناحية النظرية على بعد مسافة قصيرة بالسيارة. لكن بسبب أزمة الوقود الحادة، اضطر لحود إلى استخدام دراجتين وسيارة أجرة للوصول إلى هناك”.

ويسهب الكاتب “عندما وصل، كان المستشفى من دون كهرباء. كان يعتمد على مولدات الديزل لتشغيل غرفة العمليات وآلات الموجات فوق الصوتية وغيرها من المعدات، وقد أُغلقت أجنحة كاملة”.

ويقول لحود “لقد وضعت مؤخرا دراجة في صندوق السيارة كإجراء احترازي، لاستخدامها في مسافات قصيرة .. وإلا فإنك تنتظر في طابور البنزين لمدة تصل إلى خمس ساعات، ما يجعل من المستحيل على معظم الأشخاص القيام بعملهم”.

ويضيف لحود “تحركت السيارة لمسافة ما ولكن كان هناك حاجز طريق إضافي بعد نفق نهر الكلب”. وأبلغ لحود راكب دراجة نارية آخر بالأمر، فوافق على نقله. وصل في الوقت المناسب لولادة الطفلة بأمان.

ويشير الكاتب إلى إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أن البنزين سيباع بسعر اصطناعي جديد قدره 8000 ليرة للدولار، “مما يضاعف الأسعار فعليا”، بينما سعر الصرف في السوق المفتوحة “هو أكثر من ضعف ذلك، وهو نحو 20000 ليرة للدولار”.

ويقول “الاقتصاديون إن هذا الهراء ليس حلا طويل الأجل، لأنه يترك حافزا كبيرا للتهريب والتخزين، ليس فقط للوقود ولكن لأي سلع مدعومة، بما في ذلك الأدوية”، بحسب الكاتب.

ويوضح الكاتب “ازدهرت السوق السوداء حيث يُباع البنزين الآن في عبوات بلاستيكية بأسعار مرتفعة، وارتفعت أسعار الديزل 450% هذا العام”.

وفي غضون ذلك، أعلن حزب الله، أنه سيستورد الوقود من إيران لتخفيف الأزمة، في تحد للعقوبات الدولية على طهران.

ويقول الكاتب إن “أي تسليم (الشحنات) للبنان من شأنه أن يستفز أمريكا وإسرائيل المتهمتين بمهاجمة ناقلات نفط إيرانية تحاول تسليم شحنات مماثلة إلى سوريا”.

وفي الوقت نفسه، تعتمد المراكز الطبية في لبنان الآن على مولدات الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حين أن العديد من المنازل والشركات تتلقى فقط من ساعة واحدة إلى ست ساعات من الكهرباء في الشبكة يوميا، وفق الكاتب.