41 4 % مكاسب السوق الأول في بورصة | جريدة الأنباء
- المؤشر صعد من 4905 نقاط في يونيو 2018 ليبلغ مستوى 6936 نقطة بنهاية يونيو 2021
تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدها الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات الإدارية م.نايف بن عبدالجليل بستكي حول تحليل مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، من حيث أفضل أوقات الشراء والبيع، حيث تعتبر المؤشرات من الأدوات الأساسية التي تستخدم في فهم الأداء وقياس الأعمال بشكل خاص والأسواق بشكل عام. وتعتمد أسواق المال مثل غيرها من المؤسسات، على تحديد بعض المؤشرات العامة والتي من شأنها فهم أداء السوق سواء كان في اتجاه تصاعدي، افقي- متذبذب، او تنازلي. وفي هذا السياق، تقوم شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال في الكويت، بتحليل أداء البورصة الكويتية للسنوات الثلاث الأخيرة، والتي تهدف من خلالها الى إدراك حملة الأسهم وأصحاب المصالح على اتجاه أسواق المال المحلية وحركة التقلبات فيه.. وفيما يلي التفاصيل:
تشير شركة اكسبر للاستشارات، إلى أن الهدف الآخر من وراء قيام هذا العمل هو فهم سلوك السوق المحلي وتحديد أفضل أوقات شراء الأسهم، الاحتفاظ بها، او حتى بيعها.
وكما هو معلوم فإن أساس الاستثمار قائم على شراء الأسهم بأقل الأسعار، وبيعها بأعلى حد، وبذلك يمكن تحقيق اعلى قدر من محصلة هامش الربحية المنتظرة، ويقول الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال م.نايف بستكي، إن حجم النمو في مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت كان حوالي 41.4% خلال 3 أعوام، حيث صعد المؤشر من 4905 نقطة في يونيو 2018، ليصل الى 6936 نقطة بنهاية يونيو 2021.
ويعد المؤشر الأول لبورصة الكويت، أحد اهم مؤشرات السوق المحلي، والمحرك لبقية مؤشرات السوق الأخرى، وهي: السوق الرئيسي، والرئيسي 50، ومؤشر السوق العام، والذي يتضمن العديد من أسهم الشركات القيادية والمحركة للسوق، والتي تعتبر المولد لنشاط بقية الشركات الأخرى في السوق المحلي.
الأداء الربع سنوي
يسير السوق في 3 اتجاهات رئيسية، فالاتجاه الأول هو اتجاه الصعود، والاتجاه الثاني هو الاستقرار – الافقي، واما الاتجاه الثالث فهو اتجاه الهبوط. وتعبر تلك التغيرات في الاتجاه على عوامل عدة، منها الأداء المالي للشركات، العوامل المالية والتضخم، الوضع السياسي المحلي، بالإضافة الى القوى الخارجية المسيطرة، وغيرها من مؤثرات قد تلقي بضلالها على مؤشرات الأسواق وثقة ملاك الأسهم.
وقد قامت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال بتحليل مؤشر أداء السوق الأول بالكويت خلال السنوات الثلاثة الماضية. وتشير النتائج الى أن الربع الثاني من السنة يعتبر اهم الارباع من حيث نمو حجم السوق، والذي تشير النتائج التاريخية الى انتعاش هذه الفترة وبشكل ملحوظ وبمعدل نمو لمؤشر السوق الأول والذي بلغ حوالي 4.4%.
ولعل الحالة الإيجابية المسيطرة على فترة الربع الثاني من العام كانت بسبب قيام الجمعيات العامة لأغلب الشركات المدرجة، او الإعلان على توزيعات الشركات، مما يترتب عليه زيادة في عملية الشراء وبالتالي ارتفاع المؤشر العام.
وفي المقابل، فإن النتائج التاريخية تشير الى انخفاض مؤشر السوق الأول وبنسبة بلغت 5.3% خلال الربع الأول من السنة، والتي عادة ما تكون بسبب عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع المؤشرات لمعدلات قياسية.
ومن الملاحظ ان الوضع العام المسيطر على الربع الثاني من العام الحالي (ابريل/ مايو/ يونيو) هو اتجاه عام تصاعدي، يتأثر مؤشر السوق الأول برغبة المزيد من المستثمرين بشراء الأسهم والحصول على التوزيعات المرجوة بعد انعقاد الجمعيات العامة.
ولعل الاستقرار الذي يشهده الربع الثالث من الأعوام السابقة -إذا ما تم استثناء نتائج عام 2020 خلال فترة جائحة كورونا- فإن الاستقرار النسبي هو المسيطر على تداولات الأوراق المالية المحلية، وذلك بسبب دخول موسم الصيف والسفر للخارج، ما يقلل من فترة التداول على الأسهم. وتشير نتائج أبحاث شركة اكسبر للاستشارات الى أن أداء الربع الرابع من العام عادة ما يتم في اتجاه الصعود وبشكل واضح، وذلك نحو تعويض أداء الربع الثالث.
وبالعودة على أداء السوق في الربع الأول من العام، فإن السلوك المسيطر على حملة الأسهم هو عمليات البيع، وتحقيق بعض المكاسب وجني المزيد من الأرباح، خصوصا وأن أسعار الأسهم قد بلغت مؤشرات تعد بتحقيق أرباح جيدة، وهو ما يسمى بالسلوك المضاربي.
الأداء الشهري
ولتحليل النتائج السابقة بشكل أدق، فقد تم فرز مؤشر السوق الأول في كل شهر من أشهر السنة على حده، وذلك للوقوف على مدى تطابق سلوك المستثمر خلال العام، ومدى وجود علاقة رياضية تربط بينها. كما أن معدل التغير الإيجابي في مؤشر السوق الأول كانت ذروته في شهر يونيو ويوليو وذلك بنسبة بلغت 3.0% و3.4% -على التوالي. وتبين تلك النتائج حالة السلوك الإيجابي للمستثمرين، وعملية الشراء الملحوظة التي شهدتها تلك الفترة الزمنية من العام.
كما تبين النتائج استمرار النمو الإيجابي في فترات زمنية أخرى من العام مثل شهر يناير وأبريل والتي كانت بمعدل 2.8% و2.9%، على التوالي. وفي الوقت ذاته فإن حجم الانخفاض في مؤشر السوق الأول في شهري فبراير ومارس من العام وبنسبة بلغت 2.4% و3.2% على التوالي.
ويمكن تحليل ذلك باستراتيجية البيع التي يعتمد عليها بعض من ملاك الأسهم، خصوصا بعد النمو الكبير الذي حققه السهم خلال العام وبالتالي جني المزيد من الأرباح المتعلقة بارتفاع سعر السهم.
مؤشرات أساسية
وختاما، يقول بستكي إن التحليل السابق هي ليست دعوة صريحة لشراء الأسهم او بيعها، وإنما هي مؤشرات أساسية تم استخلاصها من أداء السوق بالكويت خلال السنوات السابقة. فكما تشير النتائج فإن قمة مؤشر السوق عادة ما تكون في منتصف العام ونهايته، والذي يبين زيادة حصة حملة الأسهم، والسعي نحو الحصول على التوزيعات التي تقرها الجمعيات العامة للشركات. وفي المقابل فإن فترة بداية العام عادة ما يكون المؤشر في منحنى القاع، والذي يوضح كميات البيع التي يقوم بها بعض المضاربين في السوق المحلي، وذلك نحو جني بعض الأرباح الناتجة عن ارتفاع أسعار أسهم الشركات.
كما أن الاستقرار النسبي لمؤشر السوق عادة ما يتمثل في الربع الثالث من العام، والتي تكون هناك حالة من التعادل ما بين البيع وشراء الأسهم.
من جانب متصل، فإن معرفة مثل تلك السلوكيات في السوق ومؤشرات الأداء من شأنها توجيه المستثمرين وحملة الأسهم نحو اختيار الأوقات المناسبة لشراء أسهم الشركات بأفضل الأسعار، والتخلص منها بمستويات القمم المكونة، وبالتالي تحقيق استراتيجية تضخيم الأرباح المنشودة.
