تونس: لماذا جاء الإعلان عن التحقيق مع أحزاب معارضة لسعيّد في هذا التوقيت؟

وتتصدر “حركة النهضة” قائمة الأحزاب التونسية في مجلس نواب الشعب بعدد 52 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد المجلس البالغ 217 مقعدا، يليها حزب “قلب تونس” بعدد 38 مقعدا، في حين يشغل حزب “عيش تونسي” مقعدا واحدا. وخسر زعيم حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، الانتخابات الرئاسية التونسية أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد عام 2019.

ويتذكر التونسيون هذه الانتخابات الرئاسية تحديدا لأن خيار التونسيين في المرحلة الثانية من الانتخابات كان بين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي الذي خاض جزءا من حملته الانتخابية من داخل السجن بعد إلقاء القوى الأمنية القبض عليها بتهم تتعلق بالفساد. واتهم حزب “قلب تونس، في حينها، السلطة السياسية في البلاد بـ “استغلال أجهزة الدولة والقضاء لتحقيق مآرب سياسية”.

ورغم تأكيد مصادر قضائية تونسية أن توقيت الإعلان عن فتح التحقيقات مع الأحزاب الثلاثة ليس له علاقة بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأن التحقيقات بدأت بالفعل في 14 يوليو/ تموز الجاري بعد تقرير دائرة المحاسبات، يرى المتشككون أنه لا يمكن الفصل بين توقيت الإعلان عن فتح التحقيق وقرارات الرئيس سعيّد، خاصة أن تاريخ الشكوى يعود إلى عام 2019.

وربما يعزز طرح المتشككين ما قاله الأمين العام السابق لحزب “التيار الديمقراطي” والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السابق، محمد عبو، خلال مقابلة مع قناة تونسية محلية في ديسمبر/كانون الأول 2020 ، من أن حزبه قدم شكاية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأن “القضاء الجزائي تعمد عدم فتح تحقيق”.

وأضاف الوزير السابق، في المقابلة ذاتها، أن السلطات القضائية “رقدوا (التحقيق) لاعتبارات سياسية”. و”ترقيد الملفات” تعبير دارج يقصد به عدم البت في الاتهامات أو الشكاوى لفترة من الوقت لاعتبارات أو حسابات معينة.

ويحتل حزب “التيار الديمقراطي” المرتبة الثالثة في البرلمان التونسي بعدد 22 مقعدا، ويعد الحزب من أكثر الأحزاب معارضة لحزب “حركة النهضة”.

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأحد 25 من يوليو/تموز، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاص المجلس النيابي لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية بنفسه.

وردا على قرارات رئيس الجمهورية، وصفت “حركة النهضة” القرارات بغير الدستورية، وأضاف زعيمها ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، أن “ما قام به قيس سعيًد هو انقلاب على الثورة والدستور وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون على الثورة”.

وأقال سعيّد، الثلاثاء 27 من يوليو/تموز، عددا آخر من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم النائب العام، ورئيس القضاء العسكري، وثمانية من مستشاري رئيس الوزراء.

وجاءت قرارات رئيس الجمهورية بعد تظاهر مئات المحتجين في عدة مدن تونسية، الأحد 25 من يوليو/تموز، منددين بالأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل اتساع رقعة جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، متهمين الحكومة بالفشل والبرلمان بالعجز. ووقعت اشتباكات بين عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت تفريقهم.

وفشلت حكومات متتالية في تلبية تطلعات التونسيين في ظل تجاذبات سياسية حادة.

وينقسم التونسيون بين مؤيد لقرارات رئيس الجمهورية يرى فيها الحل الوحيد في ظل فشل سياسي واقتصادي واضح، وبين معارض للقرارات يعتقد أنها ردة عن المسار الديمقراطي وانتكاسة لثورة تونس تضاف إلى انتكاسات ثورية شهدتها دول عربية أخرى.

وخرج التونسيون، في ديسمبر/ تشرين الأول 2010، في احتجاجات عارمة تمكنت من الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وألهمت الثورة التونسية شعوبا عربية حالمة بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.