بيغاسوس: برنامج التجسس الإسرائيلي “يحبط محاولات تحقيق الديمقراطية”– صحف عربية

يقول مصطفى السعيد في “الأهرام” المصرية إن “فضيحة التجسس الإسرائيلية تهز العالم”، ويقارنها ” بفضيحة ووترجيت التي تسببت في استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، بعد اكتشاف ضلوعه في التجسس على الحزب الديمقراطي المنافس عام 1972″.

ويتابع: “الفضيحة الجديدة أكثر عمومية، وإن كانت بالتأكيد ذات مغزى سياسي، لكن الأهم أنها ستكون ظاهرة أخطر وأكثر شيوعاً، وواحدة من ثمار تطور الحروب السيبرانية، ونتاج سرعة وتعقيدات برامج التجسس التي ستجعل البشر منزوعي الخصوصية… لكن ما يثير المخاوف ألا يقتصر الأمر على حروب بين الدول، وأن يصبح عدد هائل من البشر ضحية لتلك العمليات، وأن تنتشر هذه البرامج لتصبح كابوساً شخصياً للكثيرين حول العالم”.

ووجه كتاب اتهامات لدول عربية ولإسرائيل بالتورط في فضيحة التجسس.

يقول عبد الباري عطوان في “رأي اليوم” اللندنية: “ليس من قبيل الصّدفة أن تكون الحُكومات العربيّة التي وقّعت اتّفاقات سلام أبراهام في الأشهر الأخيرة، هي الأكثر تَورُّطًا في فضيحة بيغاسوس التي تَهُزّ العالم حالياً، لما تَكشِف عنه من أعمال تجسّس على أكثر من 50 ألف هاتفاً لصِحفيين ومُعارضين سياسيين، بل ومُلوك ورؤساء وِزارات وشخصيّات عربيّة وعالميّة بارزة”.

ويضيف: ” ربّما حصلت دول انخرطت في هذه العمليّات من خِلال شرائها هذه البرامج التّجسّسيّة من الشّركة الإسرائيليّة الأُم على بعض المعلومات عن مُعارضيها مِثل المملكة العربيّة السعوديّة والمغرب والإمارات والبحرين، وتحرّكاتهم، ولكن المُشَغِّل الإسرائيلي هو المُستفيد الأكبر، لأنّه وحسب المعلومات الأوّليّة، حصَل على كَمٍّ هائلٍ من الأسرار”.

ويقول حسان زهار في موقع “الإخبارية” الجزائري: “كشفت فضيحة التجسس المغربية على عدد معتبر من المسؤولين والناشطين الجزائريين، باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي المتطور، وهذا منذ 2017 وليس وليد البارحة فقط، أن الحرب الالكترونية ليست وجهة نظر بل هي واقع معاش”.

من ناحيته، يتهكم صبحي الحديدي على المسارعين بنفي تهم التورط، محذراً أن الشركة الإسرائيلية لن تصمت طويلاً.

ويقول: ” ليس طريفاً البتة أن تسارع بعض الدول المتهَمة باستخدام بيغاسوس إلى نفي تورطها، جملة وتفصيلاً والحقّ يُقال؛ وذلك بالرغم من أنّ سجلات بعضها، في انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات العامة والدوس على كرامات الناس وحرمات الحياة الشخصية، لا يُعلى عليه ولا يُجارى”.

ويذهب الكاتب إلى أن “الشركة الإسرائيلية لن تلتزم الصمت طويلاً حول عقودها ومبيعاتها، فهي باتت تحت مجهر الرصد والتعقّب والتحليل، ولم يعد ينفع كثيراً أن تضحك على العقول بالقول إنّ تطبيقها يستهدف محاربة الإرهاب والجريمة وتسهيل عمل الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون. الدول التي اشترت التطبيق واستخدمته هي في المرجل ذاته مع الشركة الإسرائيلية”.