بيغاسوس: الشيخة لطيفة والأميرة هيا على قائمة المستهدفين

ولا يعني وجود شخص ما في القائمة أن البرنامج قد استخدم ضده ولكن يعني أنه كان هدفاً محتملاً.

وفي أحدث المعلومات المنشورة، تبيّن أن رقمي الأميرتين هيا ولطيفة، وأرقام بعض معارفهما، موجودة على قائمة المستهدفين.

وكانت الشيخة لطيفة كشفت لبي بي سي في وقت سابق من هذا العام، أنها خطفت وسجنت عند محاولتها الهرب من دبي عام 2018.

فيما تتهم هيا بنت الحسين زوجها السابق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “بالخطف والتعذيب ومحاولة الترهيب”، وفق ما قالت لمحكمة بريطانية.

وكانت هيا هربت مع طفيلها إلى بريطانيا عام 2019، ويعتقد أن علاقتها بآل مكتوم تدهورت بعدما ساورتها شكوك عن مصير ابنته لطيفة، وابنته الأخرى الشيخة شمسة.

وكشف سابقاً عن أن القائمة تضم رقمي امرأتين مقربتين من الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تقريراً عن تعرض هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعملية مراقبة “محتملة” لصالح المغرب.

ونفى المغرب استخدام التقنية الإسرائيلية، وكشف الأربعاء عن إمكانية تحركه قضائياً لمواجهة الادعاءات.

وكانت الحكومة المغربية أكدت في بيان مقتضب أن “المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة”.

وأعلنت النيابة العامة المغربية في وقت لاحق الأربعاء “فتح بحث قضائي حول هذه المزاعم”.

في الوقت نفسه شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة تحقيق للبحث في الاتهامات المثارة عالمياً. وأكد مصدر لرويترز أن اللجنة تابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي يرفع تقاريره مباشرة لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.

لكن مصدر آخر نفى ارتباط مجلس الأمن القومي بالتحقيق، مشيراً إلى أن مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع هم من يشرفون على التحقيق.

تنكر شركة “إن إس أو” الانتهاكات المنسوبة إليها، وتقول إن “البرنامج صُمم لاستهداف المجرمين والإرهابيين”، وإنه “لا يقدَّم لغير المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية والمعنية بإنفاذ القانون في دول ذات سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان”.

ويصيب بيغاسوس أجهزة أيفون وأندرويد للتمكين من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات على نحو غير ملحوظ.

وكانت شركة واتساب أقامت دعوى قضائية ضد “إن إس أو” عام 2019، متهمة الشركة الإسرائيلية بالوقوف وراء هجمات إلكترونية على 1400 هاتف محمول باستخدام برنامج بيغاسوس.

حينها، أنكرت الشركة الإسرائيلية أي انتهاكات، لكنها خضعت لحظر استخدام منصة واتساب.

وكانت الشركة قبل أسبوعين أصدرت أول “تقرير شفافية” خاص بها، والذي نص بالتفصيل على سياسات وتعهدات تتعلق بحقوق الإنسان.

ومن شأن المزاعم الجديدة إلحاق المزيد من الضرر بسمعة الشركة الإسرائيلية، لكنها لن تتضرر مالياً جراء ذلك.