العنف ضد النساء: الشرطة البريطانية تستحدث منصباً خاصاً لمتابعة الانتهاكات

يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن انخفاض قياسي للإدانة في تهم الاغتصاب وانتشار ثقافة التحرش في المدارس.

وأكدت باتل أن المنصب الجديد يهدف إلى “الدفع في اتجاه التغيير” نحو القضاء على “الإساءة والعنف البغيض ضد النساء والفتيات”.

وقالت: “يجب أن يتبنى القائمون على أعمال الشرطة وإجراءات النظام القضائي منهجية صارمة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”.

وأشارت إلى أن المنصب الذي سيستحدث في المستقبل القريب “سوف يعزز العمل المذهل لضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد ويساعد على الاستجابة المناسبة التي تتسق مع الأوضاع الحالية بهدف القضاء على تلك الجرائم المروعة”.

لكن جيس فيليب، وزيرة داخلية حكومة الظل من حزب العمال البريطاني، قال إن “الحكومة فشلت تماماً في الحفاظ على أمن وسلامة النساء والفتيات بسبب اتباع استراتيجيات الحكومات السابقة”.

وأضافت: “لابد أن تتقدم (الحكومة) نحو تحقيق أهدافها في هذا الشأن بإجراءات أكثر من استخدامها لكلمات دافئة”.

وتنشر الحكومة البريطانية خططها الكاملة للتعامل مع العنف ضد النساء والفتيات الأربع

وتتضمن تلك الإجراءات خط مساعدة ساخن يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن حوادث الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وتمويل بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني لصالح مكافحة العنف في الأماكن العامة ليلاً، وأدوات على الانترنت يمكن للنساء والفتيات الدخول عليها إن تواجدن في مناطق لا يشعرن فيها بالأمان.

ورحبت رابطة مفوضي الشرطة والجريمة “بمقاربة النظام الكامل للتصدي للعنف”، لكنها أشارت إلى أنه لا يمكن النجاح في تطبيقه إلا من خلال “التمويل المستدام”.

وقالت الرابطة البريطانية: “من المؤسف أن المجتمع لم يتحرك نحو الاعتراف بأن العنف ضد النساء والفتيات ينتشر في البلاد مثل الوباء إلا بعد مقتل سارة إيفرارد”.

وأضافت: “نريد أن يشعر الضحايا بالأمان أثناء الإبلاغ عما تعرضن له، وهن على يقين من أن الشرطة سوف تستمع إليهن وكلهن ثقة في أن العدالة سوف تُنجز”.

وأثار مقتل سارة إيفرارد احتجاجات طالبت بالمزيد من الإجراءات للتصدي للعنف ضد النساء.

كما حفز الحادث الحكومة على تفعيل حملة تقصي حقائق كانت قد بدأتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بهدف جمع معلومات تفيد في وضع استراتيجية لمواجهة العنف.

واختطف سارة ضابط الشرطة واين كوزنز خلال دوام خدمته، وذلك أثناء عودتها إلى منزلها بعد زيادة صديقة في الثالث من مارس/ آذار الماضي. واعترف كوزنز بقتلها في وقت لاحق.

اعترف روبرت باكلاند، وزير العدل البريطاني، في مقابلة صحفية أجرتها معه بي بي سي الشهر الماضي بأن خفض الإنفاق في إطار الموازنة يعد من أسباب التراجع القياسي في إدانة المتهمين في وقائع اغتصاب.

وأبلغ عن 58856 واقعة اغتصاب في إنجلترا وويلز في 2020، وفقاً لتقارير الشرطة، ولكم لم يقدم للعدالة سوى 2102 متهماً. اء.