160٫8 مليون دينار أرباح الوطني | جريدة الأنباء
- ناصر الساير: حققنا أرباحاً قوية رغم استمرار تحديات «كورونا» على البيئة التشغيلية
- عصام الصقر: نمو الأرباح يعود إلى انتعاش الإيرادات التشغيلية.. وتحسّن تكلفة المخاطر
- «الوطني» يمتلك ميزانية قوية وقاعدة رأسمال متينة.. تلبي احتياجات عملائه المتنامية
- حققنا نمواً قوياً بمجالات إستراتيجية.. منها إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية
- نواصل الاستثمار المدروس في موظفينا وقدرات البنك الرقمية لتأمين نمونا المستقبلي
- نسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطط النمو والتحول الرقمي وإطلاق مزيد من المنتجات الجديدة
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2021، حيث سجل البنك أرباحا صافية بقيمة 160.8 مليون دينار خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 44.7% مقارنة بالفترة المماثلة من 2020.
وأوضح البنك في بيان صحافي، أنه سجل صافي ربح بالربع الثاني من العام، بواقع 76.5 مليون دينار، بنمو على أساس سنوي نسبته 128.8%، ونمت الموجودات الإجمالية في نهاية يونيو 2021 بواقع 6.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.6 مليار دينار.
كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 18.5 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.34 مليارات دينار، وذلك بارتفاع نسبته 8.6% على أساس سنوي.
نتائج مالية قوية
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لفترة الستة أشهر الأولى من 2021، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2021 وذلك رغم استمرار التحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي».
وأوضح الساير أن أداء الوطني يواصل الانتعاش التدريجي في 2021، وذلك بفضل نموذج أعماله المتنوع إضافة إلى النهج الحصيف في إدارة المخاطر.
وأكد أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية ويمتلك قاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه، مشيرا إلى أن الوطني واصل خلال 2021 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، وذلك لتأمين النمو المستقبلي لبنك.
تعزيز التنمية المستدامة
قال الساير: «بالإضافة إلى الأداء المالي القوي الذي تحقق خلال النصف الأول، فإن البنك واصل كذلك العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وجعل معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية أساسا لمناقشات البنك مع عملائه واعتبار الاستدامة جزءا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية».
وأبدى الساير تفاؤلا حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال النصف الثاني من العام، وذلك في ظل تكثيف جهود توزيع اللقاحات ورفع بعض القيود المفروضة على التنقل وهو ما من شأنه أن يعطي مزيدا من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخما إضافيا لأداء النشاط الاقتصادي هذا إلى جانب الدعم الذي سيوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت.
وشدد على أن أولويات البنك مازالت تتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للجهود التي يبذلها موظفو البنك لضمان وصول الولاء للعلامة التجارية ورضا العملاء إلى أعلى المستويات، ومؤكدا التزام البنك بمواصلة العمل على المساهمة في تعاف قوي وشامل للاقتصاد الكويتي.
تعافي البيئة التشغيلية
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «واصلنا في النصف الأول من العام 2021 تحقيق نتائج قوية عبر كل قطاعات أعمالنا، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام مع ظهور السلالات المتحورة وعودة جزئية لعمليات الإغلاق وفرض بعض القيود على الأنشطة التجارية».
وأضاف أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيدا من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية التي تشهدها أنشطة المشاريع مع توقعات ببلوغ قيمة المشروعات المقرر طرحها نحو 2.2 مليار دينار خلال العام 2021.
وقال إن أداء البنك خلال النصف الأول من 2021 برهن على السير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة، حيث سجلت الموجودات نموا قويا مدفوعا بزيادة محفظة القروض والسلف، وهو ما يعكس عودة حجم الأعمال تدريجيا إلى طبيعته.
مؤشرات مالية جيدة
وأوضح الصقر أن النمو في أرباح بنك الكويت الوطني يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 452.5 مليون دينار وبنمو 9.2%، وكذلك استمرارنا في جهود إدارة التكاليف رغم ارتفاعها، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر.
وأشار إلى أنه رغم استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الضغط على الهوامش، إلا أن البنك حافظ على مستويات جيدة لصافي هامش الفوائد، مؤكدا أن البنك سجل نموا قويا في المجالات الاستراتيجية بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية، كما عزز أيضا عمليات الإقراض في قطاعي الأفراد والشركات.
اتباع نهج متحفظ
وأضاف الصقر أن الوطني واصل اتباع نهج متحفظ تجاه المخاطر والحفاظ على معايير جودة الأصول عند مستويات جيدة، مؤكدا أن البنك أحرز مزيدا من التقدم على صعيد تنفيذ خطط النمو والتحول الرقمي وإطلاق العديد من المنتجات والخدمات التي تعزز من ريادته محليا وإقليميا.
وأكد الصقر أن الوطني يدخل النصف الثاني من العام بزخم قوي وبما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ونموذج أعمال متنوع، مشيرا إلى أن البنك يقف على أرض صلبة تمكنه من دعم الاقتصاد وتحقيق قيمة مضافة الى مساهميه.
وشدد الصقر على اعتزاز البنك بتبوئه صدارة قائمة التصنيف العالمي من مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك في العالم، وذلك على مستوى الكويت، وبالمرتبة التاسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ما يعد تأكيدا جديدا على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي.
أرقام ذات دلالة
٭ 452.5 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية.. بنمو 9.2%.
٭ 5.3% نمو القروض والتسليفات لتصل إلى 18.5 مليار دينار.
٭ 17.4 مليار دينار ودائع العملاء.. بتراجع نسبته 0.9%.
٭ 2.45% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية.
٭ 152% نسبة تغطية القروض المتعثرة بنهاية النصف الأول.
٭ 18.2% معدل كفاية رأس المال.. متجاوزا الحد الأدنى المطلوب.
