لبنان: ماذا بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟
[ad_1]
أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الخميس 17 من يوليو/تموز، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد محاولات دامت نحو تسعة أشهر، في خطوة من شأنها تعميق أزمات لبنان السياسية والاقتصادية.
وقال الحريري، بعد لقاء جمعه بالرئيس اللبناني ميشال عون، إنه “كانت هناك تعديلات يطلبها الرئيس اعتبرتها أنا جوهرية في التشكيلة، كما تناقشنا بالأمور التي تتعلق بالثقة أو بتسمية الوزراء المسيحيين الآخرين وغير ذلك، الواضح أن الموقف لم يتغير في هذا الموضوع، والواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس”.
وأضاف الحريري أنه “خلال الحديث مع فخامة الرئيس طرحت عليه إنه إذا كان يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يفكر بالتشكيلة، فقال لي أننا لن نتمكن من التوافق، ولذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد”.
في المقابل، قالت الرئاسة اللبنانية إن “الرئيس عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا، إلا أن الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة من المجلس النيابي وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء”.
وأضافت الرئاسة اللبنانية أن “رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهام التأليف”.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية بأسرع وقت ممكن.
وجاء اعتذار الحريري بعد تقديمه، الأربعاء 14 من يوليو/تموز، تشكيلة حكومية من 24 وزيرا، قال إنها من اختصاصيين تتناسب مع المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب.
واتهم رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، أكثر من مرة، الرئيس عون بوضع عراقيل في طريق تشكيل الحكومة. في المقابل، يدعو عون المنتقدين لصلاحيته في تأليف الحكومة إلى قراءة الدستور.
تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية”
بدأت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب 2020، عندما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، استقالة حكومته عقب احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في مقتل نحو 215 شخصا وإصابة مئات آخرين.
ويستحضر اللبنانيون ما قاله حسان دياب في خطاب استقالته من أن “منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة”، وأنه اكشف أن “منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة، ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها”.
وعلى الرغم من تكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بتشكيل حكومة جديدة، لم ينجح الحريري في جهود تشكيل حكومة تحظى بموافقة الرئاسة اللبنانية ومجلس النواب.
وحذر تقرير “المرصد الاقتصادي اللبناني” لربيع 2021 الصادر عن البنك الدولي، الاثنين 31 من مايو/أيار، من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني وأن الأزمة التي تضرب لبنان “ربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر”.
وأشار البنك الدولي إلى احتمالية أن يقبع “أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر” بنهاية عام 2021. ووصف التقرير الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان بـ “الكساد المتعمد”، محملا الطبقة السياسية مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة متزامنة مع فراغ سياسي، إذ انهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، مع عدم وجود خطة إنقاذ واضحة، وارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية وصلت نحو 400 في المئة.
“وساطات وضغوط سبقت اعتذار الحريري”
جاءت محاولة رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الأخيرة، بعد زيارة قام بها إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وقالت مصر إنها تدعم الجهود المبذولة لتشكيل حكومة لبنانية.
وناقش وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ، نهاية يونيو/حزيران، سبل حل الأزمة في لبنان، على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها إيطاليا.
وشددت السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، ونظيرتها الفرنسية، آن غريو، الثلاثاء 8 يوليو/تموز، على أن “إجراءات ملموسة يتخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليمين والدوليين”.
كما هدد الاتحاد الأوروبي بإمكانية فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين اللبنانيين إذا لم يتحركوا لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي. وقال منسق السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 19 من يونيو/حزيران، إن “على القيادات السياسية في لبنان تشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات الرئيسية على الفور”.
وأضاف بوريل أن الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية فرضها اللبنانيون على أنفسهم ولم تأت من الخارج، محذرا من عواقبها الوخيمة على الشعب اللبناني.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن، في ابريل/نيسان، عن محادثات بين فرنسا وشركاء في الاتحاد الأوروبي حول سبل زيادة الضغوط على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون طريق الخروج من الأزمة.
وجاء حديث لورديان بعد إعلان باريس بدء اتخاذ إجراءات منع دخول شخصيات لبنانية تراها “مسؤولة عن الجمود السياسي الحالي أو ضالعة في الفساد”. لكن باريس لم تعلن عن أسماء محددة ستتخذ الإجراءات بحقها.
ونظم اللبنانيون، أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات ضخمة للتنديد بالفساد والمطالبة بما أسموه “التخلص من التخمة السياسية الفاسدة”، مرددين شعار “كلن يعني كلن”.
إلى أين يتجه لبنان بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟
لماذا لم يتمكن الحريري من تشكيل حكومته بعد محاولات دامت تسعة أشهر؟
من يتحمل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة اللبنانية؟
هل تنجح جهود الوساطة الغربية والعربية في إنضاج حكومة لبنانية؟
وكيف يتعايش المواطن اللبناني مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 16 تموز/يوليو.
خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc
أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
[ad_2]
Source link