الولايات المتحدة “قلقة من تردي” حقوق الإنسان في مصر
صدر الصورة، Getty Images
سجن طرة في مصر
أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها من تردي” حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى “اعتقال ومضايقة” قادة المنظمات غير الحكومية، والأكاديميين والصحفيين.
وقال برايس “لقد أبلغنا الحكومة المصرية، بإيماننا الراسخ بأنه لا ينبغي استهداف أفراد مثل حسام بهجت، بسبب تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي”.
وبهجت هو المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،
وأوضح برايس أن “السيد بهجت مدافع عن حقوق الإنسان يحظى باحترام كبير، وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق في مصر”.
وأضاف أن “استهداف ومقاضاة موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، بمن فيهم المتهمون في القضية 173، ينتقص من حقوق جميع المصريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويهدد استقرار مصر وازدهارها”.
ولفت برايس “بصفتنا شريكا استراتيجيا، فقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المصرية وسنواصل القيام بذلك في المستقبل”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مصري على تصريحات المتحدث الأمريكي.
وجاء في بيان للبيت الأبيض عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في نهاية مايو/ أيار الماضي، أن بايدن شدد على أهمية إجراء “حوار بناء” بشأن حقوق الإنسان في مصر.
وأثارت لجنة معنية بالشأن الحقوقي المصري بالكونغرس الأمريكي، ملف حقوق الإنسان في مصر خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات المصري عباس كامل لواشنطن الشهر الماضي.
وكان بهجت أعلن، في تدوينه له قبل يومين، إحالته من قبل النيابة العامة المصرية إلى المحاكمة في سبتمبر/ أيلول المقبل لاتهامه بـ”إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أخلت النيابة سبيل بهجت بعد التحقيق معه بسبب تغريدة نشرها العام الماضي، انتقد فيها أداء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وحمّله مسؤولية ما وصفه بتلاعب وعوار ومخالفات شابت الانتخابات البرلمانية.
وشارك بهجت في الشهر نفسه مع سبعة حقوقيين آخرين في اجتماع عبر الانترنت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول تحديات العمل الحقوقي حول العالم.
صدر الصورة، Getty Images
انتقد بهجت أداء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات العام الماضي
وسبق أن أصدرت خمس منظمات حقوقية، منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائمة مطالب للسلطات المصرية لتحسين ما وصفته “بالتدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان” بالبلاد. إلا أن السلطات المصرية تعتبر هذه البيانات “مسيسة” ولا تستند على حقائق.
كذلك، أيّدت محكمة النقض المصرية الأربعاء، قرارا بإدراج 13 شخصا بينهم، المحامي المصري والنائب السابق، زياد العليمي، والناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات.
وأحكام محكمة النقض، الأعلى في مصر، نهائية وواجبة التنفيذ.
والمعتقلون الـ 13 منذ عام 2019 هم من بين أفراد تحالف الأمل، الذي اتهم بأنه يتلقى تمويلا من الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة والعنف. وتم وضعهم على قائمة الإرهاب في أبريل/نيسان 2020.
ويتضمن تصنيف الإرهاب قيام المدعين العامين، بوضع الأشخاص على قائمة الإرهاب، ثم قيام محكمة جنائية إما بتأكيد هذا الإدراج أو رفضه. ويمكن للشخص المدرج في القائمة الاستئناف.
ومنذ أن تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، تشن السلطات حملة قمع تستهدف المعارضين.
ونفى السيسي أن يكون في مصر سجناء سياسيون. ويقول أنصاره إن الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
