اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتستر في قضية الطبيب المتحرش لاري نصار

وأقر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالنتائج في بيان صدر الأربعاء، ووصف التعامل مع ملف نصار بأنه “لا يغتفر ويشوه سمعة الوكالة”.

وقال المكتب “سنتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار إخفاق الموظفين الوارد في التقرير”.

أعد التقرير المؤلف من 119 صفحة، المفتش العام في وزارة العدل الأمريكية، ويفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانابوليس تباطأ في الرد على الرغم من فداحة الادعاءات الموجهة إلى نصار.

وفي يوليو/تموز 2015، وبعد مراجعة داخلية لملف نصار، أبلغت هيئة الجمباز الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانابوليس بعدد من الادعاءات. وبعد بعض “المتابعة المحدودة” في ذلك الصيف، “لم يتخذ المكتب أي إجراء تحقيقي” في القضية لأكثر من ثمانية أشهر.

وذكر التقرير أن اعتداءات نصار الجنسية استمرت خلال تلك الفترة.

وقال التقرير إن مسؤولَيْن من مكتب التحقيقات الفيدرالي كذبا خلال بعض المقابلات للتغطية على أخطائهما.

وكان أحدهما، ويدعى جاي أبوت، يتفاوض في فترة ظهور الادعاءات، مع مسؤولي هيئة الجمباز الأمريكية، للحصول على وظيفة محتملة في اللجنة الأولمبية. وتقاعد أبوت من المكتب في عام 2018.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأربعاء إن الموظف الآخر، الذي لم يذكر اسمه، “لم يعد مشرفاً”، ولن يعمل في شؤون مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يكتمل التحقيق الداخلي.

وقال جوش مينكلر محامي أبوت في تصريح لوكالة رويترز للأنباء إن موكله “يشكر ضباط الشرطة والنيابة العامة الذين قدموا لاري نصار للعدالة”.

وكانت المراجعة الداخلية لمعالجة مكتب التحقيقات الفيدرالي لقضية نصار قد بدأت في عام 2018 عندما حُكم على الطبيب المدان بالسجن لعقود خلف القضبان.

وقد اتهمته أكثر من 330 امرأة وفتاة من هيئة الجمباز الأمريكية، وجامعة ولاية ميشيغان، بالاعتداء الجنسي، ومن بينهن النجمتان الأولمبيتان سيمون بيلز وآلي رايزمان.

وقالت راشيل دنهلاندر، وهي أول امرأة تتهم نصار علناً بالإساءة، إن هناك نقصا في تحمل المسؤولية، في أعقاب صدور التقرير.

وقالت في تغريدة على تويتر: “هذا التقرير يكشف الفساد، لكن نتيجته تقول “لا يهم”. فلن يحدث شيء الآن. عملاء المكتب يتقاعدون ويحصلون على معاشات حكومية، بينما يكافح الناجون للبقاء على قيد الحياة”.