المزيد: تجديد 402 ألف إذن عمل و99 ألف تحويل داخل القطاع الأهلي وإصدار 64 إذن عمل لـ «البدون»

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عودة تطبيق الحظر الذي كان مفروضا على تحويل العمالة التي تم استقدامها على قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال الموسى في بيان صحافي للهيئة: إن «القوى العاملة» أصدرت قرارا إداريا بوقف العمل بأحكام المادة رقم 1 من القرار الإداري رقم 142 لسنة 2021 التي كانت تتيح للعمالة المستقدمة على قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة، التحويل لكل الأنشطة بغض النظر عن القطاع الذي يضم هذه الأنشطة شريطة موافقة صاحب العمل.

وأضاف أنه بصدور القرار رقم 683 لسنة 2021 المذكور يتم العودة إلى تطبيق الحظر الذي كان مفروضا على تحويل العمالة التي تم استقدامها على تلك القطاعات طبقا لأحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته.

وبين الموسى أن القرار 142 صدر ليمنح السوق المرونة الكافية في انتقال العمالة خلال جائحة «كورونا» ومنح أصحاب العمل في كل الأنشطة الفرصة في توظيف العمالة من داخل سوق العمل الكويتي، وعليه فإن القرار المذكور كان وقتيا بطبيعته إذ ارتبط بصدور قرار آخر من الهيئة لإيقاف العمل بأحكامه وهو ما تم بالفعل بصدور القرار الجديد وسيعمل به اعتبارا من اليوم الخميس.

من جهتها، أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة الناطقة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، عن إلغاء 61975 إذن عمل خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبينت المزيد في تصريح أن الهيئة أنجزت خلال الفترة من 10 يناير الماضي حتى 30 يونيو الماضي ما يزيد على 940.059 إجراء عبر المواقع الإلكترونية منها 38873 إلغاء إذن عمل لمقيمين متواجدين خارج البلاد، بالإضافة الى إلغاء 20011 إذن عمل بسبب الوفاة او إلغاء نهائي، او تحويل إلى التحاق بعائل وعمالة منزلية وتحويل للقطاع الحكومي.

وأشارت المزيد الى تجديد 402 ألف إذن عمل، وإجراء 99 ألف تحويل داخل القطاع الأهلي، الى جانب إصدار 64 إذن عمل للمقيمين بصورة غير قانونية.

وأضافت المزيد انه تم تسجيل 1658 مفوضا بالتوقيع، وتجديد 22051 إشعار عمالة وطنية، وإجراء 918 تعديلا على إشعار للعمالة الوطنية، وتسجيل 5565 إشعار عمالة وطنية جديد، وفتح 4888 ملفا جديدا لأصحاب الأعمال، وإلغاء 420 تصريح عمل بالإضافة إلى إلغاء 636 مندوبا مسجلين على شركات القطاع الخاص.