سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف
أيد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات.
ودعت مصر والسودان المجلس إلى التحرك للمساعدة في حل النزاع بعدما بدأت إثيوبيا هذا الأسبوع في ملء خزان السد للعام الثاني.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف”.
وأضافت “هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة. ينبغي عقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وينبغي استئنافها على وجه السرعة”، وذكرت أن الاتحاد “هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع”.
ووزعت تونس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشان تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر. غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.
وحثت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي المجلس أيضا على التحرك بالدعوة إلى استئناف المفاوضات، ومطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي أولاتشيو إن الاتفاق بشأن تشغيل السد الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار “في المتناول” وقال إن مطالبة مصر والسودان باجتماع مجلس الأمن أمر مؤسف.
وقال للمجلس “ندعو أشقاءنا المصريين والسودانيين إلى أن يدركوا أن حل قضية النيل لن يأتي من مجلس الأمن. لا يمكن أن يأتي الحل إلا من خلال مفاوضات حسنة النية”.
واقترح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن تجتمع الدول وهي في نيويورك لمحاولة تسوية بعض القضايا.
من جانبه، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياته والعمل على استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبشكل مكثف؛ حتى يتم التوقيع على اتفاق قانوني ملزم؛ يلبي احتياجات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ويعمل على نزع فتيل التوتر في المنطقة والقارة الأفريقية.
وقال وزير الخارجية – في مؤتمر صحفي عقب ختام جلسة مجلس الأمن – إن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي الجانب بإقدامها على البدء في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب يمثل تهديدا لسيادة مصر والسودان وتهديدا وجوديا لأكثر من 150 مليون شخص.
وأعرب شكري عن تطلع مصر إلى العمل مع مجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته الدبلوماسية؛ تأكيدا على ما أعلنت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية.
وقال “لم نشعر بأن هناك نية من أي طرف لحل هذه القضية، نعرف أن هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالتقنيات الموجودة والممارسات ولكن نعرف ان باقي الدول ستتوصل إلى اتفاق في حال وجود أي نية لفعل ذلك إلا أن إثيوبيا لم تظهر أي نية سياسية للتوصل إلى اتفاق وهذا هو العائق الأساسي للتوصل إلى اتفاق على الرغم من المرونة التي أظهرتها كل من مصر والسودان”.
وقال شكري إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يضطلع بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن، واعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به تونس، ما يدعم المسار التفاوضي.
وحول إمكانية أن تلجأ مصر إلى عمل عسكري، أكد شكري أن مصر عليها أن تحمي حقوق شعبها، وهذا أمر ضروري ستتخذه أي حكومة، لافتا إلى أن مصر بدأت المفاوضات منذ أكثر من عقد وأظهرت حسن نيتها ومرونتها وستستمر في فعل ذلك .
وأوضح أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن يثبت رغبة مصر في أن يساعد المجتمع الدولي هذه الدول الثلاث، التي هي في مفترق طرق الآن؛ لتخفيف التوترات وتشجيع العودة إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى ختام هذه المفاوضات.
وقال إن وزير الري الإثيوبي أعلن أنه مستعد للبدء في المفاوضات، لكنه في الوقت نفسه هو غير مستعد لختام هذه المفاوضات، وتابع قائلا “يبدو أن هذا هو التكيك الذي تتبعه إثيوبيا منذ عقد”.
وأضاف أنه على اثيوبيا احترام ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن مصر ستستمر في إظهار مرونتها، لكن عليها أيضا ان تحمي سبل عيش المصريين وأرواحهم.
وقال شكري إن كل الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا على مدى العشر سنوات الماضية ترتكن فيها إلى “المظلومية”، التي ليست لها أساس من الواقع؛ لتجنب الدخول في اتفاق ملزم.
وأوضح شكري أن مصر أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة من السد، لكنها طالبت بأن تتم حماية مصالحها وأمنها المائي من الأضرار المحتملة في حالة عدم إدارة وملء السد بشكل فيه مسؤولية ومراعاة لمصالح شعبي مصر والسودان.
وأكد أن مصر ستستمر في دعوة الأشقاء في إثيوبيا بأن يتحلوا بقواعد القانون الدولي والالتزام بالأعراف الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية التي وصلت إلى حلول في مثل هذه القضايا، وهي كثيرة.
وأضاف أن “هذا التعنت والدوائر المفرغة من المفاوضات اللانهائية لا يمكن أن تستمر، ولابد أن تجرى أي جولة مفاوضات قادمة ضمن إطار زمني محدد، وبوجود دور فعال للمراقبين حتى يستطيعوا أن يعاونوا الأطراف للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وأشار شكري إلى ما ذكره وزير الري الإثيوبي بأن المفاوضات حققت تقدما كبيرا، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، متسائلا “لا نعرف لماذا لا نتمكن من التوصل إلى ذلك في غضون ستة أشهر، لكن للأسف يبدو أن الوزير الإثيوبي لا يقدم أي تفسيرات بشأن لماذا ترفض إثيوبيا اتفاق (كينشاسا)، وترفض استئناف التفاوض، وكذلك لماذا رفضت إثيوبيا الوثيقة الأخيرة من اجتماعات (كينشاسا)؟”.
وأضاف شكري أن “إثيوبيا ذكرت أن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات كان التوصل إلى اتفاق ملزم قانوني بشأن الملء الثاني لسد النهضة، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي أن يعترف وأن ينظر إلى كل هذه المسائل، وأن يترجمها بطريقة صحيحة “.
وأوضح أن “المفاوضات تملك طبيعة غير متناهية ويبدو أن استمرار بناء هذا السد وملأه الأحادي يولد موقفا، بأن هذه المفاوضات غير فعالة وغير منتجة، وأنها تعمل على تعزيز الطبيعة الأحادية للسياسات الإثيوبية”.
وردا على سؤال حول إمكانية مساعدة روسيا في الجهود الدولية لتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة، أكد شكري أن مصر ترحب بكل الجهود التي تبذل على المستوى الدولي، مضيفا أن مصر تتفاعل مع كل الأطراف التي لها القدرة والرغبة في معاونة الدول الثلاث.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطوة التالية ستكون لدى المجلس وأعضائه، وهي تتوقف على اضطلاع المجلس وأعضائه بمسؤوليتهم وفقا لميثاق الأمم المتحدة والعمل على احتواء التصعيد وحل الخلافات بالطرق السلمية بالإضافة إلى دعم المسار الأفريقي.
