الأشغال: تكويت العمالة الوطنية بنسبة 25% في عقود ومناقصات

• الوزيرة الفارس تسعى لتنفيذ الفكرة في الجهات التي تترأسها وتطمح لتعميمها على باقي الوزارات
• «الأشغال» تسعى لتطبيق المشروع لخلق فرص عمل للكوادر الوطنية وتمكينهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم لقيادة خطط التنمية
• مزايا وظيفية جاذبة تنتظر الكوادر الوطنية خلال المرحلة المقبلة
• لجنة تكويت العقود رفعت توصياتها بتكويت العقود والاتفاقيات الإستشارية التي تبرمها «الأشغال» و«هيئة الطرق»
• تشكيل فريق دائم للتعيين والمتابعة للعمل على آلية الإعلان عن كيفية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
• الوزارة خاطبت «الفتوى» وجهات معنية لصدور لائحة تنفيذية لتكويت عمالة المقاولين بنسبة 25%
• اختيار العمالة الوطنية سيكون من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات في «القوى العاملة»

عاطف رمضان

كشفت مصادر عن توجه وزارة الأشغال لتدشين برنامج على بوابتها الإلكترونية لتكويت العمالة الوطنية بنسبة 25% في عقود ومناقصات الوزارة وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر ان ذلك يأتي تفعيلا لدور وتوصيات لجنة تكويت العقود التي شكلتها وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس وتسلمت تقريرها منذ اغسطس 2020 الماضي.

وأوضحت المصادر ان هذه اللجنة رفعت تقريرها الذي احتوى على مجموعة من التوصيات المتعلقة بتكويت العقود والإتفاقيات الاستشارية التي تبرمها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشكل يهدف لتطبيق عملية التكويت.

وقد تناول تقرير اللجنة لائحة التكويت وحصر المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة، علاوة على إدراج بند التكويت في العقود الجديدة بحيث لا تقل عن 25% في كل مناقصة أو اتفاقية، وتشكيل فريق دائم للتعيين والمتابعة وربط ذلك مع إدارة مركز المعلومات للعمل على آلية الإعلان عن كيفية التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وستكون هذه التوصيات محل إهتمام بالغ لتكون أساسا لخارطة طريق تحقق طموحات الكوادر الوطنية الكويتية وتعزز الاستفادة الأكبر منها في تلك الجهات.

وكانت اللجنة التي ضمت نخبة من الأكاديميين والمتخصصين قد استعرضت الفرص والإمكانيات المتاحة أمام القدرات الوطنية ليتم وضعها ضمن الأولويات والاشتراطات المختصة بمعايير اختيار العقود والاتفاقيات الاستشارية، وذلك لتحقيق عملية التكويت الشاملة في هذا الجانب.

وأضافت المصادر أن الوزارة خاطبت ادارة الفتوى والتشريع وجهات معنية لصدور لائحة تنفيذية بهذا الشأن تتضمن تكويت عمالة المقاولين بنسبة 25% في العقود الخاصة بوزارة الأشغال العامة، على أن يتم تنفيذ ذلك على العقود والمناقصات المستقبلية الخاصة بـ«الأشغال».

وأوضحت المصادر أن اختيار العمالة الوطنية سيكون من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات في القوى العاملة والتي تحتوي على جميع المعلومات منها الاعمار والتخصصات وغيرها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الفكرة التي تسعى وزيرة الاشغال العامة د.رنا الفارس إلى تنفيذها في جميع الهيئات والجهات التي تترأسها خلال الفترة المقبلة، وتطمح لأن يتم تعميمها على جميع وزارات الدولة.

وبينت المصادر أن هذه اللائحة التي ينتظر صدورها خلال الفترة المقبلة، والتي تم تشكيل لجنة للنظر في آليات تطبيقها، تتماشى مع القرار رقم 23/2002 بشأن تكويت عمالة المقاولين بنسبة لا تقل عن 25% في عقود المقاولين واصدار لائحة تنفيذية لأول مرة في الكويت ومنطقة الخليج في يونيو 2006 والتي احتوت على 48 مادة وضعت الاسس والضمانات اللازمة لتنفيذ القرار 23/2002 ودفعت جهود التكويت في مسار يحقق الاستقرار الوظيفي للعمالة الكويتية في العقود.

كما قدمت مزايا وظيفية لم تكن متوافرة من قبل وجعلت تلك العقود تحظى بجاذبية متزايدة لدى الكويتيين الباحثين عن العمل وظهر ذلك من خلال التقديم على شغل الوظائف المعلن عنها بأعداد كبيرة خلال هذه الفترة.