وزارة الصحة البريطانية “ستحقق في تسريب فيديو” يظهر الوزير المستقيل مات هانكوك يُقبل زميلته

وقال المحرر السياسي للصحيفة هاري كول لبرنامج PM على راديو 4 في بي بي سي، إن المُبلّغ المزعوم يعتقد أنهما (هانكوك وصديقته)”يستحقان مشاهدة جماهيرية أوسع”.

تقول الصحيفة إن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهانكوك وجينا كولادانجيلو، وكلاهما متزوج ولديه ثلاثة أطفال، تم التقاطها داخل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في 6 مايو/أيار.

لكن هناك تساؤلات حول كيفية التقاط مقاطع الفيديو من داخل دائرة حكومية.

ولدى سؤاله عن تسريب الفيديو في برنامج أندرو مار الذي يبث على بي بي سي، قال براندون لويس: “ستحقق وزارة الصحة بشكل صحيح تماما لفهم كيفية حدوث ذلك”.

وأضاف “يجب أن نقلق بشأن حقيقة أن شخصا ما تمكن من الحصول على تسجيل من داخل مبنى حكومي”.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مراجعة عامة للكاميرات الأمنية عبر المباني الحكومية، قال لويس إنه “متأكد من أن الفريق سوف يبحث هذا الشيء”.

وأضاف وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية “أنا أعتبر أن كل ما تقوله أو تكتبه سيتم الإبلاغ عنه في مكان ما”.

وفي البرنامج نفسه تحدث جيريمي هانت، وزير الصحة السابق ورئيس لجنة اختيار الرعاية الصحية والاجتماعية الحالي، عن أن هناك حاجة “مطلقة” لإجراء مراجعة للأمن في وايتهول.

وأضاف هانت: “من غير المقبول تماما من وجهة النظر الأمنية أن يتم تصوير الوزراء داخل مكاتبهم من دون علمهم، وبالتالي ستكون هناك قضايا تريد وكالات استخباراتنا النظر فيها بعناية شديدة”.

“ولكن هناك أيضا قضية أخرى وهي حاجة الوزراء إلى الحديث بصدق وصراحة خاصة مع كبار مرؤوسيهم لمناقشة الأمور حتى يتمكنوا من فهم القضايا المتعلقة بعملهم، ويجب عليهم الإطمئنان إلى أن تلك المحادثات ستبقى سرية”.

ولدى سؤاله عما إذا كان التسريب يمثل خرقا لقانون الأسرار الرسمية وما إذا كان ينبغي أن تتدخل الشرطة، قال هانت “من المحتمل” لكنه أضاف أنه يجب حماية المُبلّغين عن المخالفات.

وأكد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، أن تسريب كاميرات المراقبة يحتاج إلى التحقيق، قائلا إنها قضية أمنية.

وأضاف: “إذا كان أي شخص يعتقد أن استقالة مات هانكوك هي نهاية القضية أعتقد أنهم مخطئون، وأعتقد أن وزير الصحة القادم ورئيس الوزراء بحاجة للإجابة عن أسئلة حول كاميرات المراقبة، من يمكنه الوصول إليها ومن يمرر ما بها والعقود الخاصة بها”.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها “على علم بتوزيع صور يُزعم أنه تم الحصول عليها داخل مبنى حكومي رسمي”.

لكنها أضافت أنه لم يتم فتح تحقيق جنائي، “في هذا الوقت يبقى هذا الأمر من اختصاص الدائرة الحكومية المختصة”.

وشدد الوزيران السابقان آلان جونسون وروري ستيوارت، على أنه لم تكن هناك كاميرات في مكتبيهما خلال فترة وجودهما في الحكومة.

وفي حديثه إلى تريفور فيليبس من سكاي نيوز، قال جونسون الوزير السابق لحكومة حزب العمال، يوم الأحد: “لم أفهم أبدا سبب وجود كاميرا في مكتب وزير الخارجية”.

وأضاف: “لم تكن هناك كاميرا في مكتبي عندما كنت وزيرا للصحة أو في أي من المناصب الوزارية الخمس الأخرى”.

بينما أكد ستيوارت، الذي عمل في منصب وزير التنمية الدولية في حكومة حزب المحافظين في 2019، في تغريدة: “بالتأكيد لم أكن أعرف أن هناك كاميرات في أي من مكاتبي الوزارية (في الواقع قيل لي، عندما سألت عما إذا كانت هناك أي كاميرات، أنه لم تكن هناك كاميرات في مكتبي”.